طرابلس 9 يونيو 2013 ( وال ) - عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ، اجتماعه
الرابع للعام 2013 بمقر الإدارة العامة للمصرف التجاري الوطني بمدينة البيضاء ،
وقد استعرض خلاله القانون رقم ( 7 ) لسنة 2013 في شأن اعتماد الميزانية العامة
للدولة المعتمدة للعام 2013 .
كما تمت متابعة المستجدات في شؤون الصيرفة الإسلامية ، وما يتعلق بالمعالجات
المقترحة لبند السُلف الاجتماعية .
وناقش المجلس ، التقرير الخاص بإنشاء شركات ومكاتب الصرافة ، حيث سيمنح المصرف
المركزي رخصاً لعدد من الشركات والمكاتب لممارسة الصرافة في مختلف المدن الليبية ،
وقد تم التباحث في آلية التنسيق والتشاور مع المجالس المحلية في هذا الشأن .
ثم ناقش المجلس ، تقرير لجنة السياسة النقدية ، الذي تناول الوضع النقدي وتأثير
الإنفاق العام على معدل التضخم ، ومدى الحاجة لتعاون مؤسسات الدولة وبخاصة وزارة
المالية المعنية ، لتحقيق المواءمة بين كل من السياسات النقدية والمالية في إطار
اقتصادي يحقق الاستقرار ، ويجنب الدولة الهزات والتقلبات ، وقرر المجلس زيادة
التواصل مع الأطراف ذات العلاقة بهذا الشأن .
بعد ذلك ، ناقش المجلس بعض المذكرات المقدمة من إدارة الرقابة على المصارف والنقد
ومن إدارة الحسابات بشأن القوائم المالية للسنة المالية 2012 .
...( وال ) ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق