دعا
مجلس الامن المجتمع الدولي الى مواصلة دعم جهود الحكومة الليبية لتعزيز
كفاءة مؤسساتها الامنية والقانونية من اجل اتمام عملية التحول الديمقراطي
بنجاح والعمل على تطوير اقتصادها.
وقال رئيس الدورة الحالية لمجلس الامن سفير بريطانيا لدى
الامم المتحدة مارك ليال غرانت في بيان صحافي صدر الليلة الماضية ان
"اعضاء مجلس الامن رحبوا بالتقدم الذي احرزته الحكومة الليبية بقيادة رئيس
الوزراء علي زيدان وشجعوها على مواصلة جهودها وتقديم نتائج ملموسة".
ويأتي صدور هذا البيان بعد مضي ايام من اطلاع الممثل
الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في
ليبيا طارق متري مجلس الأمن على الأوضاع في ليبيا. وأبلغ متري المجلس "انه
على الرغم من التحديات السياسية والامنية والقضائية التي تواجه ليبيا
وخطورة التطورات السياسية والامنية التي وقعت خلال الاسابيع الثلاثة
الماضية لا يزال الليبيون يأملون في مستقبل افضل لبلدهم ولم يفقدوا ثقتهم
بذلك".
واعرب غرانت عن القلق العميق ازاء اعمال العنف الدائرة
في مدينة بنغازي ثاني اكبر مدن ليبيا والتي خلفت العديد من الضحايا مطالبا
الليبيين بالتعاون مع مؤسساتهم الشرعية سواء المدنية او العسكرية. وشدد
المجلس على ضرورة نبذ العنف بشتى الوسائل وحل النزاعات بشكل سلمي من خلال
المفاوضات.
وناشد الليبيين المشاركة في العملية السياسية الخاصة
بالمصالحة والاصلاح الدستوري من خلال الوسائل السلمية والشاملة التي ترتكز
على احترام سيادة القانون. واعرب عن قلقه الشديد ازاء استمرار الاحتجاز
التعسفي دون اجراء محاكمة عادلة لآلاف الاشخاص المحتجزين خارج سلطة الدولة
داعيا الى اطلاق سراحهم فورا او نقلهم الى مراكز احتجاز تحت سلطة الدولة.
ودان المجلس ممارسات التعذيب وسوء المعاملة التي لوحظت
في مراكز الاحتجاز غير القانونية في ليبيا. وشدد على ان مثل هذه الممارسات
لا ينبغي السكوت عنها في ليبيا داعيا السلطات الى التحقيق في جميع انتهاكات
حقوق الانسان وتقديم مرتكبي هذه الافعال الى العدالة.
وأثنى المجلس على مبادرات المؤتمر الوطني العام في ليبيا
مؤكدا اهمية تعاون السلطات الليبية مع المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها
العام فاتو بنسودا.
المصدر: كونا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق