دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت محكمة جنايات القاهرة،
الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية
الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم،
إلى جلسة 6 يوليو/تموز المقبل.
كما قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، وذلك لاستنفادهما فترة الحبس الاحتياطي المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.
وبدأت المحكمة جلستها الثالثة لإعادة محاكمة مبارك، بفض الأحراز الكاملة علانية وتمثلت أحراز القضية ، في 6 صناديق كبيرة احتوت على أوراق ومستندات وملفات القضية بعد عودتها من محكمة النقض.
وطالب محامو المتهمين بمد أجل القضية للنظر بالأوراق التكميلية فيها.
ودعا فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، المحكمة إلى منحه أجلا للاطلاع على ما تضمنته الأحراز ودراستها.
واستأنفت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، جلساتها، بعد مطالبة القاضي محمود كامل الرشيدي، باتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ على نظام الجلسات.
وبحسب ما نقل موقع أخبار مصر عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد طلب الرشيدي حظر دخول أية لافتات إعلانية أو دعائية أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلى قاعة المحاكمة، حرصا على عدم الإخلال بنظام الجلسة، والقبض على كل من يقوم برفع لافتة من أي نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة، وإحالته إلى النيابة العامة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ويذكر أن الرشيدي أشار إلى عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية قبل انتهاء جلسة السبت.
وكان الرئيس المصري السابق والعادلي قد عوقبا، قبل عام، بالسجن المؤبد في المحاكمة الأولى بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين، وطعنا أمام محكمة النقض على الحكم بسجنهما، كما طعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة مساعدي العادلي وإسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه ورجل الأعمال حسين سالم. وقررت محكمة النقض قبول الطعون وإعادة المحاكمة.
كما قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، وذلك لاستنفادهما فترة الحبس الاحتياطي المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، ما لم يكونا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.
وبدأت المحكمة جلستها الثالثة لإعادة محاكمة مبارك، بفض الأحراز الكاملة علانية وتمثلت أحراز القضية ، في 6 صناديق كبيرة احتوت على أوراق ومستندات وملفات القضية بعد عودتها من محكمة النقض.
وطالب محامو المتهمين بمد أجل القضية للنظر بالأوراق التكميلية فيها.
ودعا فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، المحكمة إلى منحه أجلا للاطلاع على ما تضمنته الأحراز ودراستها.
واستأنفت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، جلساتها، بعد مطالبة القاضي محمود كامل الرشيدي، باتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية للحفاظ على نظام الجلسات.
وبحسب ما نقل موقع أخبار مصر عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد طلب الرشيدي حظر دخول أية لافتات إعلانية أو دعائية أو تحريضية من أي نوع ضد أي طرف من أطراف القضية إلى قاعة المحاكمة، حرصا على عدم الإخلال بنظام الجلسة، والقبض على كل من يقوم برفع لافتة من أي نوع أو يحاول الإخلال بنظام الجلسة، وإحالته إلى النيابة العامة على الفور لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
ويذكر أن الرشيدي أشار إلى عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية قبل انتهاء جلسة السبت.
وكان الرئيس المصري السابق والعادلي قد عوقبا، قبل عام، بالسجن المؤبد في المحاكمة الأولى بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين، وطعنا أمام محكمة النقض على الحكم بسجنهما، كما طعنت النيابة العامة على الحكم ببراءة مساعدي العادلي وإسقاط تهم استغلال النفوذ عن مبارك وابنيه ورجل الأعمال حسين سالم. وقررت محكمة النقض قبول الطعون وإعادة المحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق