قالت الأمم المتحدة إن قانون العزل السياسي الليبي الذي يمنع كل من كان له
صلة بمعمر القذافي من تولي مناصب في الحكومة، بصرف النظر عن دوره في
الإطاحة بالقذافي، هو قانون تعسفي وغامض وينتهك على الأرجح الحقوق المدنية
والسياسية، بحسب تقرير إخباري، الأربعاء 19 يونيو/حزيران.
وأبلغ
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، طارق متري، أعضاء مجلس الأمن الدولي،
الثلاثاء، أنه "لا خلاف" على أن هذا القانون يحظى بدعم سياسي كبير، لكن
تطبيقه يهدد بمزيد من الإضعاف لمؤسسات الدولة المتداعية بالفعل. وأضاف متري
قائلا "نعتقد أن الكثير من معايير الاستبعاد هي تعسفية وواسعة النطاق
وغامضة في بعض الأحيان، وتنتهك على الأرجح الحقوق المدنية والسياسية لعدد
كبير من الأفراد".
وأُقر القانون في الخامس من مايو/ أيار بطلب من
فصائل مسلحة ساعدت في إنهاء حكم القذافي الذي دام 42 عاما. ويخشى محللون
أن يشجع قرار إجراء التصويت تحت الإكراه جماعات مسلحة على استخدام القوة
مجددا لفرض إرادتهم على المؤتمر الوطني العام (البرلمان).
وأبلغ
متري مجلس الأمن أن "هذا التصعيد في ممارسة الضغوط يمثل سابقة خطيرة في
لجوئه إلى استخدام القوة العسكرية من أجل انتزاع تنازلات سياسية". وكانت
مجموعات مدججة بالسلاح حاصرت وزارتين قبل إقرار القانون الذي بدأ سريانه في
الخامس من يونيو/ حزيران، ويقضي بمنع المسؤولين السابقين من تولي أي مناصب
رفيعة. وتجاهل القانون الأشخاص الذين قضوا عقودا في المنفى وساهموا بدور
فعال في الإطاحة بالقذافي.
ويخشى منتقدون ودبلوماسيون أن يجرد
القانون الحكومة من زعماء من ذوي الخبرة مما يزيد الصعوبات في الانتقال
بشكل منظم إلى الديمقراطية. واستقال رئيس المؤتمر الوطني العام محمد
المقريف -وهو خبير اقتصادي وسفير سابق- الشهر الماضي بعد إقرار القانون
الجديد. وأشاد متري بالمقريف وسجله "المتميز في المعارضة الفعالة" للقذافي،
وقال "نحن أيضا ندين له بكلمة إشادة واحترام لحنكته السياسية بعد أن نأى
بنفسه عن الساحة السياسية الليبية". ويقول أعضاء المؤتمر إن القانون قد
ينطبق على أكثر من 20 شخصا في المؤتمر الذي يضم حوالي 200 عضو.
المصدر: العربية نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق