طرابلس 17 يونيو 2013 ( وال ) - بدأ عدد من الخبراء والمختصين وأساتذة الجامعات
الليبية المتخصصين في القانون ، وضمن ورشة العمل التي نظمتها وزارة رعاية اسر
الشهداء والمفقودين صباح اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات بفندق الودان في طرابلس في
دراسة ومناقشة مسودة مشروع قانون المفقودين .
واستعرض المشاركون في الورشة ، مواد هذه المِسودة البالغ عددها ( 14 ) مادة
أهمها تثبيت وفاة المفقود بحكم قضائي بعد مضي أربع سنوات من تاريخ الحكم لفقده
ويعتبر تاريخ الحكم هو تاريخ الوفاة .
ونصت المادة السادسة ، من مِسودة القانون على أنه اذا تبين حياة من حكم لوفاته
جاز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى المحكمة المختصة لإثبات ذلك .
فيما نصت المادة الثامنة من المسودة ، على تمتع الغائب والمفقود بأهليتة
القانونية إلى حين ثبوت وفاته واقعاً أو حُكماً .
أما اذا كان المفقود متزوجاً فقد نصت المادة رقم ( 9 ) على أن الحكم بموت
المفقود يترتب عليه ما يلي :-
تعتد زوجته اعتباراً من تاريخ الحكم عدة الوفاة وتقسم التركة بين ورثتة
الموجودين قبل الحكم .
وتنص المادة ( 11 ) من مسودة القانون على إنشاء مركز يُسمى مركز البحث والتعرف
على المفقودين يكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويتبع لوزارة
رعاية أسر الشهداء والمفقودين .
وأفاد مدير مكتب الإعلام بوزارة رعاية أسر الشهداء والمفقودين - وكالة الأنباء
الليبية - أن مِسودة القانون ستحال إلى رئاسة الحكومة لمناقشتها والتصديق عليها
إحالتها إلى المؤتمر الوطني العام لإصدار القانون .
..( وال )..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق