نظرت محكمة القضاء الإداري، أمس
الثلاثاء، الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار
تجميد كافة الأموال الليبية الموجودة في مصر، والمحددة أشخاصها، وشركاتها
على سبيل الحصر في القانون رقم 36 لسنة 2012 الصادر من المجلس الوطنى
الانتقالى الليبى المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذى تضمن حصرًا
دقيقًا لهذه الشركات، وهؤلاء الأشخاص، تمهيدًا لإرجاعها للحكومة الليبية.
طالبت هيئه قضايا الدولة المحكمة بإصدار حكم قضائى برفض
هذه الدعوى لأن مقيميها ليست لهم أي صفة في إقامتها. كانت الدعوى قد ذكرت
أنه بموجب التوكيل رقم 676 لسنة 2012 الصادر من محكمة بنغازى والمصدق عليه
من الخارجية المصرية من الطالب بصفته رئيس جمعية الشفافية الليبية إلينا،
وذلك بغرض التقاضى أمام المحاكم المصرية، لاسترداد الأموال الليبية المهربة
إلى مصر عن طريق رموز النظام الليبى السابق والصادر بشأن هذه الأموال
القانون الليبى رقم 36 لسنة 2012 عن المجلس الوطنى الانتقالى الليبى المعدل
بالقانون رقم 47 لسنة 2012، والذى يحدد على سبيل الحصر الأموال التى يجب
تجميدها واستردادها والأشخاص الذين يجب تجميد أموالهم واستردادها.
المصدر: هدير يوسف - بوابة الوفد الاليكترونية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق