أعضاء الهيئات القضائية بدائرة محكمة استئناف #طرابلس ينظمون وقفة احتجاجية بشأن قانون العزل السياسي والإداري .

طرابلس 5 يونيو 2013 ( وال ) - أكد أعضاء الهيئات القضائية بدائرة محكمة استئناف طرابلس ، على الالتزام بما ورد في الإعلان الدستوري ، بشأن استقلالية القضاء ، وعدم التدخل في شئونه بما يضمن هذا المبدأ ومبدأ الفصل بين السلطات . واستهجنوا - في بيان لهم أصدروه خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها اليوم الأربعاء أمام مجمع المحاكم بطرابلس بمناسبة دخول قانون العزل السياسي حيز التنفيذ تلقت وكالة ألانباء الليبية نسخة منه - الزج بهم في خانة واحدة مع مكتب الاتصال باللجان الثورية وأعضاء لجنة التطهير العسكرية والراهبات . وطالبوا المؤتمر الوطني العام بالإسراع بتعديل القانون رقم 13 لسنة 2013 . م بشأن العزل السياسي والإداري . مؤكدين أن عزل أعضاء الهيئات القضائية لا يخضع لأي حكم يقره تشريع عام ، وإنما عزلهم لا يكون إلا وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة والمنصوص عليها في قانون نظام القضاء ، وعدم الالتزام بتعبئة الاستبيان المتعلق بالقانون وتعليق العمل تعليقاً فعلياً ، وعدم استئنافه إلى بعد الاستجابة لهذه المطالب . كما أكد البيان ، على استقلال السلطة القضائية عن غيرها من السلطات وأنها القوامة على قيام دولة القانون وأنها هي التي يحتكم إليها لحسم أي خلاف يطرأ سواء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وهي مخولة بمراقبة القوانين من خلال ما تصدره من أحكام فيما يعرض عليها من قضايا ليتحقق العدل والشعور بالأمان بين أفراد المجتمع . وأوضح البيان ، أن ما ورد في قانون العزل السياسي ما هو إلا تعدٍ صريح على استقلالية القضاء وتدخل صارخ في أعماله ، وأن الجهاز القضائي له هيبته التي تستخلص من استقلاليته عن السلطات الأخرى ، وللحفاظ على هذه الهيبة يجب عدم الزج به في الأمور السياسية وتجادباتها . وشارك في هذه الوقفة الإحتجاجية ، عدد من المستشارين والقضاة ، وأعضاء النيابة العامة ، وأعضاء إدارات المحاماة ، والعاملون بالهيئات القضائية بدائرة محكمة استئناف طرابلس . ( وال ) وكالة الأنباء الليبية