وال - أعلن وزير العدل صلاح المرغني أن ليبيا ستطعن في قرار محكمة
الجنايات الدولية، بخصوص رفض طلب ليبيا عدم ملاحقة المتهم سيف القذافي في
جرائم ضد الإنسانية، أثناء ثورة السابع عشر من فبراير.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي للحكومة يوم الأحد بطرابلس "نعبر عن احترامنا لمحكمة الجنايات الدولية وقضاتها، لكننا سنطعن في هذا القرار وفقا للقواعد المقررة في المحكمة الدولية، وسيعمل الفريق المكلف من الخبراء الوطنيين والدوليين على ذلك".
وأضاف "سنقدم ما يلزم لإقناع محكمة الجنايات الدولية بأن ليبيا قادرة على إجراء محاكمات عادلة وفقا للمعايير الدولية، ونوفر كافة الضمانات". واعتبر المرغني محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قتل واعتقال وتعذيب المدنيين في ليبيا أثناء الثورة، مسألة أساسية وهامة وتمثل إرادة الشعب الليبي، وطالب باحترامها.
وأكد أن مكتب النائب العام قد قام بتحقيقات مكثفة في الاتهامات الموجهة لسيف القذافي، وخاصة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الليبي ومن بينها القتل، والتحريض عليه، وإصدار الأمر بقتل المدنيين المتظاهرين أثناء الثورة، ودعا وزير العدل القوى السياسية في ليبيا وكافة مواطنيها إلى تحمل مسؤولياتهم، واحترام القضاء ومؤسساته حتى لا يتكون انطباع سلبي لدى المجتمع الدولي، ومحكمة الجنايات الدولية عن القضاء الليبي ومستقبل العدالة في ليبيا.
وكانت محكمة الجنايات الدولية قد قررت يوم الجمعة 31 مايو الماضي رفض طلب ليبيا عدم ملاحقة سيف القذافي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء ثورة السابع عشر من فبراير، وقالت المحكمة في بيان لها إن "غرفة الاتهامات بالمحكمة خلصت إلى أنه لم يتم الإثبات بما يكفي أن التحقيق الليبي يتعلق بالقضية نفسها الموجودة أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتي تشتبه في أن سيف القذافي ارتكب جرائم ضد الانسانية".
وأضاف البيان أن الدولة الليبية تواجه صعوبات كبيرة في ممارسة سلطاتها القضائية التامة على كامل أراضيها، كما أن السلطات الليبية لم تكن قادرة على نقل سيف القذافي إلى حراسة الدولة، وثمة صعوبات كبيرة لجمع الأدلة وتأمين التمثيل الشرعي لابن القذافي، وأكدت المحكمة على حق ليبيا في الطعن في هذا القرار في حال أرادت ذلك.
يشار إلى أن ليبيا كانت قد توجهت بطلب في الأول من مايو 2012 شككت فيه بصلاحيات المحكمة الدولية في ملاحقة سيف القذافي، والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات عبدالله السنوسي، وأعلنت المحكمة حينها أن ليبيا تستطيع الاحتفاظ بنجل القذافي في انتظار قرار بشأنه.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي للحكومة يوم الأحد بطرابلس "نعبر عن احترامنا لمحكمة الجنايات الدولية وقضاتها، لكننا سنطعن في هذا القرار وفقا للقواعد المقررة في المحكمة الدولية، وسيعمل الفريق المكلف من الخبراء الوطنيين والدوليين على ذلك".
وأضاف "سنقدم ما يلزم لإقناع محكمة الجنايات الدولية بأن ليبيا قادرة على إجراء محاكمات عادلة وفقا للمعايير الدولية، ونوفر كافة الضمانات". واعتبر المرغني محاكمة الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قتل واعتقال وتعذيب المدنيين في ليبيا أثناء الثورة، مسألة أساسية وهامة وتمثل إرادة الشعب الليبي، وطالب باحترامها.
وأكد أن مكتب النائب العام قد قام بتحقيقات مكثفة في الاتهامات الموجهة لسيف القذافي، وخاصة المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في القانون الليبي ومن بينها القتل، والتحريض عليه، وإصدار الأمر بقتل المدنيين المتظاهرين أثناء الثورة، ودعا وزير العدل القوى السياسية في ليبيا وكافة مواطنيها إلى تحمل مسؤولياتهم، واحترام القضاء ومؤسساته حتى لا يتكون انطباع سلبي لدى المجتمع الدولي، ومحكمة الجنايات الدولية عن القضاء الليبي ومستقبل العدالة في ليبيا.
وكانت محكمة الجنايات الدولية قد قررت يوم الجمعة 31 مايو الماضي رفض طلب ليبيا عدم ملاحقة سيف القذافي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء ثورة السابع عشر من فبراير، وقالت المحكمة في بيان لها إن "غرفة الاتهامات بالمحكمة خلصت إلى أنه لم يتم الإثبات بما يكفي أن التحقيق الليبي يتعلق بالقضية نفسها الموجودة أمام المحكمة الجنائية الدولية، والتي تشتبه في أن سيف القذافي ارتكب جرائم ضد الانسانية".
وأضاف البيان أن الدولة الليبية تواجه صعوبات كبيرة في ممارسة سلطاتها القضائية التامة على كامل أراضيها، كما أن السلطات الليبية لم تكن قادرة على نقل سيف القذافي إلى حراسة الدولة، وثمة صعوبات كبيرة لجمع الأدلة وتأمين التمثيل الشرعي لابن القذافي، وأكدت المحكمة على حق ليبيا في الطعن في هذا القرار في حال أرادت ذلك.
يشار إلى أن ليبيا كانت قد توجهت بطلب في الأول من مايو 2012 شككت فيه بصلاحيات المحكمة الدولية في ملاحقة سيف القذافي، والرئيس السابق لجهاز الاستخبارات عبدالله السنوسي، وأعلنت المحكمة حينها أن ليبيا تستطيع الاحتفاظ بنجل القذافي في انتظار قرار بشأنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق