#ليبيا تجمع الربيع العربي للحوار الوطني يطالب باعتماد دستور 63

طعنت لجنة شئون الدستور بتجمع الربيع العربي للحوار الوطني-" تجمع شعبي يضم طيف واسع من مكونات المجتمع الليبي- في قانونية مسودة مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور التي تعرض حاليا على المؤتمر الوطني العام لمناقشتها وإقرارها.

وانتقدت اللجنة ما وصفته بالتقسيم العرقي لبعض الدوائر الانتخابية، وشككت في نجاعة فكرة التسجيل الإلكتروني للناخبين المخولين بالتصويت. ولاحظت اللجنة في بيان أصدرته أمس الاول الثلاثاء بخصوص هذه المسودة أن القانون يحوي قائمة طويلة من النصوص العقابية مما جعله اقرب إلى كونه قانون للعقوبات منه لقانون الانتخابات. وقالت اللجنة في بيانها إن المادة الخامسة من مشروع القانون التي تخصص 6 مقاعد للمكونات الثقافية واللغوية وتنص على أن يتم التوافق بين مكونات المجتمع فيما يمس حقوق هذه المكونات الدستورية، تعد باطلة قانونيا ودستوريا وذلك لتعارضها مع المادة السادسة من الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 والتي تنص صراحة أن "الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى".

واضاف البيان أن "مبدأ المحاصصة (الكوتة) هو مبدأ مرفوض لأنه يسبب شرخا في النسيج الاجتماعي الليبي ويفتح باب المطالبات لبقية شرائح المجتمع للحصول على حصص مماثله وهو ما ينتج دستور فصل عنصري مبني على أساس الطوائف والعرقيات وليس دستور حضاري مبني على أساس حقوق المواطنة والمساواة بين جميع مكونات المجتمع الليبي. وطالب البيان بأن يكون معيار "الكفاءة والوطنية" هو الأساس لاختيار العضو بالجمعية التأسيسية، منتقدا التقسيم العرقي الوارد في المشروع لبعض الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أن هذا التقسيم لم يراعي الجغرافيا ولا عدد السكان، واخذ بمبدأ الكوته بطريقة انتقائية على حساب مشاعر السكان وتواجدهم ضمن محيطهم الاجتماعي، مما يجعل عملية الانتخاب في حد ذاتها غير مجدية. وشكك بيان تجمع الربيع العربي في نجاعة الطريقة الالكترونية في التسجيل بالدوائر الانتخابية من خلال إرسال الرقم الوطني، مشيرا إلى أن ليس جميع اللبيبين متحصلين على أرقام وطنية وذلك لأسباب مختلفة، وأن جميع المنظومات الالكترونية قابلة للاختراق والتزوير مما يجعل العملية الانتخابية مطعون في مصداقيتها من الأساس.

وعاب البيان على مشروع القانون احتوائه على الكثير من العقوبات المادية والمعنوية والحرمان من حق الترشح مما جعله اقرب إلى كونه قانون للعقوبات منه لقانون الانتخابات، كما أن اغلب المخالفات المنصوص عليها هي في الواقع من قبل الأعمال غير المحددة والقابلة للتأويل على أوجه مختلفة. ودعا بيان اللجنة المنبثقة عن تجمع الربيع العربي للحوار الوطني في الختام إلى اعتماد الدوائر الانتخابية التي وضعت لانتخاب أعضاء المجلس الوطني في انتخاب أعضاء لجنة الستين، وكذلك اعتماد دستور 1963 بعد تنقيحه وذلك لتفادي كل أسباب الخلاف وقفل باب الفتن.

المصدر: وال