أيام على تطبيق قانون العزل السياسي بليبيا
خالد المهير / الجزيرة نت
يدخل قانون العزل السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العام في الخامس من يونيو/ حزيران المقبل حيز التنفيذ ليشمل 23 فئة شاركت في السلطة إبان حكم القذافي، وسط حديث عن تمرير مقترحات "استثناءات" واتهامات بـ"تزوير مسودة القانون".
وتتولى تنفيذ القانون هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة، وهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ومكونة من قضاة ومستشارين مشهود لهم بالنزاهة والوطنية.
ويُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كل من امتنع أو قصر أو أهمل أو أعطى معلومات غير صحيحة ضمن الاستبيان المُعد من الهيئة ممن تشملهم أحكام هذا القانون.
ويدور حراك كبير هذه الأيام تحت قبة المؤتمر الوطني، بشأن استثناء رئيس المؤتمر محمد المقريف الذي عمل سفيرا لدى الهند بثمانينيات القرن الماضي، وحراك آخر بشأن اتهام تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل للمؤتمر بتزوير مسودة القانون، وهو ما اعتبره عضو المؤتمر الوطني عن كتلة العدالة والبناء عبد الرحمن الديباني "مناورة سياسية".
تلاعب بالقانون
غير أن رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي قال إن حديثهم عن تلاعب بمسودة القانون المنشورة بعد التصويت عليها بـ157 صوتا من مائتي صوت لأعضاء المؤتمر، يُعد تفعيلا للشق الإداري والقانوني بالقضية، مؤكدا عدم رغبتهم في خلق أزمة سياسية.
ويقول التحالف إن النسخة المتداولة حاليا من قانون العزل السياسي أضيفت إليها ألفاظ وعبارات ترقى إلى التزوير الذي يعد جناية، وفق قانون العقوبات الليبي.
أما عن موقف كتلة التحالف من استثناء المقريف بفقرة جديدة تضاف إلى القانون "تستثني كل من جاهر بمعارضته لنظام القذافي، واستمر في معارضته دون مصالحة إلى يوم 17 فبراير/ شباط من عام 2011" من العزل، قال الشهيبي للجزيرة نت إن تحالفهم سوف يوافق على أي استثناء يخدم مصالح البلاد، مؤكدا أن استبعاد شخص بحجم تاريخ المقريف النضالي "ظلم كبير".
غير أن الديباني قال بحديثه للجزيرة نت تعليقا على مبادرة استثناء المقريف إن حزب العدالة والبناء يعتبر قانون العزل السياسي جزءا من الماضي، وكان يمكن أن يجري الاستثناء قبيل إقرار القانون، مؤكدا أن على أعضاء المؤتمر والكتل السياسية التطلع إلى الأمام، وإلى الاستحقاقات الدستورية.
ورفض ما وصفه الرجوع إلى "نقطة الصفر" مؤكدا أن النقاشات والحوارات ستفتح أبواب إشكاليات أخرى، معتبرا أن القانون بمرارته يتيح فرصة أفضل لجميع الليبيين.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة التشريعية والدستورية عمر بوليفة أن الموعد المحدد لتطبيق القانون، سيكون شهرا بعد صدوره، ليتم تنفيذه "ما لم يحدث أي تعديل فيه" مؤكدا أن أي تعديل يحتاج 101 صوت من أعضاء المؤتمر المائتين لإقراره والعمل به.
وبيّن بوليفة أن توقيع أعضاء من المؤتمر على مبادرة لاستثناء المقريف من قانون العزل لا يصلح إلا بعد عرضه على المؤتمر بإحدى الجلسات المقبلة، معتبرا أن الحديث عن وجود تزوير بالقانون مخالف للحقيقة، وهو انعكاس لعدم الرضا عن القانون، وفيه مغالاة.
في السياق ذاته، أوضح عضو المؤتمر الوطني محمد علي عبد الله، أن مقترح استثناء المقريف لم يتوافق عليه الأعضاء قبيل إقرار القانون الشهر الماضي، مؤكدا أن الاستثناء مطروح للتصويت خلال عدة أيام.
ورجّح عبد الله، وهو قيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن يتم تمرير مقترح لإنصاف فئة من المناضلين الليبيين أبرزهم المقريف، لكنه قال للجزيرة نت إنه لن يتم تمرير المقترح بسهولة إذا أدخلت عليه تعديلات.
أما بشأن تفصيل فقرة أخرى لزعيم تحالف القوى الوطنية جبريل، رد عبد الله أنه غير متأكد من شمول جبريل بالعزل، رافضا إقحام المقريف وجبريل في مبارزة سياسية، ومدافعا عن دور الأخير في الثورة.
وأكد عبد الله أن المشمولين بالعزل من ساهموا في قمع الشعب أمثال وزير الخارجية بعهد القذافي موسى كوسا والقيادي بحركة اللجان الثورية عبد السلام جلود وأمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) أمبارك الشامخ.
وبينما دافع عضو المؤتمر الوطني أحمد لنقي بحديثه للجزيرة نت عن اختيار النهج الديمقراطي، قالت عضو المؤتمر الوطني عن مدينة صرمان أسماء سريبة للجزيرة نت إنها ليست مهتمة بالحراك الدائر الآن، وإن كانت ترى أن الأوطان تبنى بتطبيق العدالة ومعاقبة من سبب ضررا للمواطن سواء قبل أو بعد الثورة.
خالد المهير / الجزيرة نت
يدخل قانون العزل السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العام في الخامس من يونيو/ حزيران المقبل حيز التنفيذ ليشمل 23 فئة شاركت في السلطة إبان حكم القذافي، وسط حديث عن تمرير مقترحات "استثناءات" واتهامات بـ"تزوير مسودة القانون".
وتتولى تنفيذ القانون هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة، وهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ومكونة من قضاة ومستشارين مشهود لهم بالنزاهة والوطنية.
ويُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كل من امتنع أو قصر أو أهمل أو أعطى معلومات غير صحيحة ضمن الاستبيان المُعد من الهيئة ممن تشملهم أحكام هذا القانون.
ويدور حراك كبير هذه الأيام تحت قبة المؤتمر الوطني، بشأن استثناء رئيس المؤتمر محمد المقريف الذي عمل سفيرا لدى الهند بثمانينيات القرن الماضي، وحراك آخر بشأن اتهام تحالف القوى الوطنية بزعامة محمود جبريل للمؤتمر بتزوير مسودة القانون، وهو ما اعتبره عضو المؤتمر الوطني عن كتلة العدالة والبناء عبد الرحمن الديباني "مناورة سياسية".
تلاعب بالقانون
غير أن رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي قال إن حديثهم عن تلاعب بمسودة القانون المنشورة بعد التصويت عليها بـ157 صوتا من مائتي صوت لأعضاء المؤتمر، يُعد تفعيلا للشق الإداري والقانوني بالقضية، مؤكدا عدم رغبتهم في خلق أزمة سياسية.
ويقول التحالف إن النسخة المتداولة حاليا من قانون العزل السياسي أضيفت إليها ألفاظ وعبارات ترقى إلى التزوير الذي يعد جناية، وفق قانون العقوبات الليبي.
أما عن موقف كتلة التحالف من استثناء المقريف بفقرة جديدة تضاف إلى القانون "تستثني كل من جاهر بمعارضته لنظام القذافي، واستمر في معارضته دون مصالحة إلى يوم 17 فبراير/ شباط من عام 2011" من العزل، قال الشهيبي للجزيرة نت إن تحالفهم سوف يوافق على أي استثناء يخدم مصالح البلاد، مؤكدا أن استبعاد شخص بحجم تاريخ المقريف النضالي "ظلم كبير".
غير أن الديباني قال بحديثه للجزيرة نت تعليقا على مبادرة استثناء المقريف إن حزب العدالة والبناء يعتبر قانون العزل السياسي جزءا من الماضي، وكان يمكن أن يجري الاستثناء قبيل إقرار القانون، مؤكدا أن على أعضاء المؤتمر والكتل السياسية التطلع إلى الأمام، وإلى الاستحقاقات الدستورية.
ورفض ما وصفه الرجوع إلى "نقطة الصفر" مؤكدا أن النقاشات والحوارات ستفتح أبواب إشكاليات أخرى، معتبرا أن القانون بمرارته يتيح فرصة أفضل لجميع الليبيين.
من جهته، أوضح رئيس اللجنة التشريعية والدستورية عمر بوليفة أن الموعد المحدد لتطبيق القانون، سيكون شهرا بعد صدوره، ليتم تنفيذه "ما لم يحدث أي تعديل فيه" مؤكدا أن أي تعديل يحتاج 101 صوت من أعضاء المؤتمر المائتين لإقراره والعمل به.
وبيّن بوليفة أن توقيع أعضاء من المؤتمر على مبادرة لاستثناء المقريف من قانون العزل لا يصلح إلا بعد عرضه على المؤتمر بإحدى الجلسات المقبلة، معتبرا أن الحديث عن وجود تزوير بالقانون مخالف للحقيقة، وهو انعكاس لعدم الرضا عن القانون، وفيه مغالاة.
في السياق ذاته، أوضح عضو المؤتمر الوطني محمد علي عبد الله، أن مقترح استثناء المقريف لم يتوافق عليه الأعضاء قبيل إقرار القانون الشهر الماضي، مؤكدا أن الاستثناء مطروح للتصويت خلال عدة أيام.
ورجّح عبد الله، وهو قيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن يتم تمرير مقترح لإنصاف فئة من المناضلين الليبيين أبرزهم المقريف، لكنه قال للجزيرة نت إنه لن يتم تمرير المقترح بسهولة إذا أدخلت عليه تعديلات.
أما بشأن تفصيل فقرة أخرى لزعيم تحالف القوى الوطنية جبريل، رد عبد الله أنه غير متأكد من شمول جبريل بالعزل، رافضا إقحام المقريف وجبريل في مبارزة سياسية، ومدافعا عن دور الأخير في الثورة.
وأكد عبد الله أن المشمولين بالعزل من ساهموا في قمع الشعب أمثال وزير الخارجية بعهد القذافي موسى كوسا والقيادي بحركة اللجان الثورية عبد السلام جلود وأمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) أمبارك الشامخ.
وبينما دافع عضو المؤتمر الوطني أحمد لنقي بحديثه للجزيرة نت عن اختيار النهج الديمقراطي، قالت عضو المؤتمر الوطني عن مدينة صرمان أسماء سريبة للجزيرة نت إنها ليست مهتمة بالحراك الدائر الآن، وإن كانت ترى أن الأوطان تبنى بتطبيق العدالة ومعاقبة من سبب ضررا للمواطن سواء قبل أو بعد الثورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق