الجزيرة نت- خالد المهير- بنغازي- بينما يقوم بعض المسلحين الليبيين
بمحاصرة وزارات أو بإغلاق شوارع، يصطف آلاف منهم هذه الأيام في طوابير عند
فروع هيئة شؤون المحاربين الـ29، لإتمام إجراءات دراستهم في الخارج، أو
الحصول على وظائف وقروض لمشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأطلقت هيئة المحاربين برنامجي "إيفاد" و"قادر"، لإدماج 150 ألفا من الثوار في الأعمال المدنية والعسكرية والأمنية، بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وبينما يختص البرنامج الأول بإيفاد 18 ألف طالب ممن شاركوا في قتال قوات القذافي إبان الحرب الأخيرة، يهدف الثاني إلى تدريب وتأهيل عشرات الآلاف من الثوار للحصول على فرص عمل، وتدريب وتعليم في مجالات الإدارة ،ورفع الكفاءة واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
وخصصت الحكومة ضمن ميزانيات وزارات العمل والتعليم العالي، ميزانيات تصل إلى أربعمائة مليون دينار ليبي (الدولار يساوي 1.29) لتنفيذ خطط استيعاب الثوار.
مشاريع خاصة
أما برنامج "طموح" فيوفر بحسب القائمين على هيئة المحاربين، فرص إقامة مشروعات صغرى ومتوسطة للثوار الراغبين في ذلك. ويدعم هذا البرنامج -بالإضافة إلى الحكومة الليبية- البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
وبشأن برنامج "طموح"، قال رئيس هيئة شؤون المحاربين مصطفى الساقزلي للجزيرة نت إنهم طلبوا من مركز البحوث الاقتصادية تزويدهم بخطة للمشروعات التي تحتاجها جميع المدن والقرى في مختلف المجالات. وأكد أن خطتهم لهذا العام تقضي بإرسال خمسة آلاف من الثوار لتحضير درجات الماجستير والدكتوراه، مشيرا إلى أن إجراءاتهم جاهزة. وأكد الساقزلي أن الهيئة فتحت باب التظلمات للطعن في إجراءات الإيفاد.
ومنحت الهيئة الأولوية للجرحى ومبتوري الأطراف ومقاتلي خطوط الجبهات الأمامية، وأفرزت أسماء المبعوثين في مناطقهم، مع العلم أن إرسال الموفدين يستمر إلى عام 2016.
كما أكد الساقزلي أن خططهم تسير بالتوازي بين الإدماج المدني والعسكري، مشيرا إلى دمج عشرة آلاف مسلح حتى الآن في الجيش والشرطة.
كما تتضمن خطط هذا العام بحسب الساقزلي تدريب ثلاثة آلاف مقاتل في الإدارة، لرفع كفاءة الأميين منهم، بهدف نقل الشباب من دائرة حمل السلاح إلى البناء والعلم، واعتبر أن منح فرص بديلة أفضل من استخدام الطرق التقليدية لسحب السلاح.
وأشار المسؤول الليبي إلى صعوبة التعامل مع الأعداد الكبيرة المتقدمة، لكنه أوضح أن التنافس للحصول على بعثة دراسية للخارج أو تعليم أو تدريب يعد أمرا إيجابيا. كما أكد أن برامجهم موجهة لفئة المسلحين وتمنى أن تهتم الجهات الحكومية الأخرى ببقية الشباب الليبي.
ثقة متبادلة
وأكد مدير عام البعثات في هيئة المحاربين أحمد البنوني في تصريح للجزيرة نت، أن خمسة عشر جامعة بريطانية وافقت على استقبال ألفي مسلح ليبي، وأن الهيئة تجري اتصالات مع جامعات ماليزية وكندية لإرسال دفعات من الطلاب للدراسة بجامعات هذه الدول.
واعتبر البنوني أن العائق الكبير الذي يواجههم في الوقت الحالي يتمثل في معدلات الطلاب الضعيفة، لكنه قال إنهم بصدد التواصل مع عدة جامعات لاستقبال أصحاب المعدلات الضعيفة، مبرزا أنه كان يتمنى تعليمهم في جامعات عالمية كبيرة.
وكشف البنوني عن تعهد الموفدين للدراسة بالخارج بتسليم سلاحهم عند استلام تذاكر سفرهم، لزرع الثقة بين المسلح وأجهزة الدولة، وهي الثقة التي قال إنها كانت مفقودة بين هذه الشريحة والدولة.
وأكد مدير فرع هيئة المحاربين في بنغازي للجزيرة نت أنه ترك قوانين وتشريعات نظام معمر القذافي لطمأنة الثوار بإحداث تغيير ملموس في حياتهم، وقال "على الدولة إعادة النظر في القوانين والتشريعات السابقة".
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان الجيش الوطني العقيد علي الشيخي إن الرئاسة الليبية قررت مع نهاية شهر يوليو/تموز المقبل تجنيد من ينتهي عقده من الثوار الموقعين على عقود في السابق، بشروط تجنيد جديدة. وبالتالي فإنه بعد هذا التاريخ بإمكان الثوار الانصراف إلى وجهات عمل أخرى غير عسكرية.
يذكر أن ليبيا شهدت طيلة الفترات الماضية انضمام جماعات الثوار المسلحة إلى قوات اعتبروها دروعا ليبية وأضفت عليها الدولة صفة الشرعية.
وأطلقت هيئة المحاربين برنامجي "إيفاد" و"قادر"، لإدماج 150 ألفا من الثوار في الأعمال المدنية والعسكرية والأمنية، بالتعاون مع الأمم المتحدة.
وبينما يختص البرنامج الأول بإيفاد 18 ألف طالب ممن شاركوا في قتال قوات القذافي إبان الحرب الأخيرة، يهدف الثاني إلى تدريب وتأهيل عشرات الآلاف من الثوار للحصول على فرص عمل، وتدريب وتعليم في مجالات الإدارة ،ورفع الكفاءة واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.
وخصصت الحكومة ضمن ميزانيات وزارات العمل والتعليم العالي، ميزانيات تصل إلى أربعمائة مليون دينار ليبي (الدولار يساوي 1.29) لتنفيذ خطط استيعاب الثوار.
مشاريع خاصة
أما برنامج "طموح" فيوفر بحسب القائمين على هيئة المحاربين، فرص إقامة مشروعات صغرى ومتوسطة للثوار الراغبين في ذلك. ويدعم هذا البرنامج -بالإضافة إلى الحكومة الليبية- البنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
وبشأن برنامج "طموح"، قال رئيس هيئة شؤون المحاربين مصطفى الساقزلي للجزيرة نت إنهم طلبوا من مركز البحوث الاقتصادية تزويدهم بخطة للمشروعات التي تحتاجها جميع المدن والقرى في مختلف المجالات. وأكد أن خطتهم لهذا العام تقضي بإرسال خمسة آلاف من الثوار لتحضير درجات الماجستير والدكتوراه، مشيرا إلى أن إجراءاتهم جاهزة. وأكد الساقزلي أن الهيئة فتحت باب التظلمات للطعن في إجراءات الإيفاد.
ومنحت الهيئة الأولوية للجرحى ومبتوري الأطراف ومقاتلي خطوط الجبهات الأمامية، وأفرزت أسماء المبعوثين في مناطقهم، مع العلم أن إرسال الموفدين يستمر إلى عام 2016.
كما أكد الساقزلي أن خططهم تسير بالتوازي بين الإدماج المدني والعسكري، مشيرا إلى دمج عشرة آلاف مسلح حتى الآن في الجيش والشرطة.
كما تتضمن خطط هذا العام بحسب الساقزلي تدريب ثلاثة آلاف مقاتل في الإدارة، لرفع كفاءة الأميين منهم، بهدف نقل الشباب من دائرة حمل السلاح إلى البناء والعلم، واعتبر أن منح فرص بديلة أفضل من استخدام الطرق التقليدية لسحب السلاح.
وأشار المسؤول الليبي إلى صعوبة التعامل مع الأعداد الكبيرة المتقدمة، لكنه أوضح أن التنافس للحصول على بعثة دراسية للخارج أو تعليم أو تدريب يعد أمرا إيجابيا. كما أكد أن برامجهم موجهة لفئة المسلحين وتمنى أن تهتم الجهات الحكومية الأخرى ببقية الشباب الليبي.
ثقة متبادلة
وأكد مدير عام البعثات في هيئة المحاربين أحمد البنوني في تصريح للجزيرة نت، أن خمسة عشر جامعة بريطانية وافقت على استقبال ألفي مسلح ليبي، وأن الهيئة تجري اتصالات مع جامعات ماليزية وكندية لإرسال دفعات من الطلاب للدراسة بجامعات هذه الدول.
واعتبر البنوني أن العائق الكبير الذي يواجههم في الوقت الحالي يتمثل في معدلات الطلاب الضعيفة، لكنه قال إنهم بصدد التواصل مع عدة جامعات لاستقبال أصحاب المعدلات الضعيفة، مبرزا أنه كان يتمنى تعليمهم في جامعات عالمية كبيرة.
وكشف البنوني عن تعهد الموفدين للدراسة بالخارج بتسليم سلاحهم عند استلام تذاكر سفرهم، لزرع الثقة بين المسلح وأجهزة الدولة، وهي الثقة التي قال إنها كانت مفقودة بين هذه الشريحة والدولة.
وأكد مدير فرع هيئة المحاربين في بنغازي للجزيرة نت أنه ترك قوانين وتشريعات نظام معمر القذافي لطمأنة الثوار بإحداث تغيير ملموس في حياتهم، وقال "على الدولة إعادة النظر في القوانين والتشريعات السابقة".
وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان الجيش الوطني العقيد علي الشيخي إن الرئاسة الليبية قررت مع نهاية شهر يوليو/تموز المقبل تجنيد من ينتهي عقده من الثوار الموقعين على عقود في السابق، بشروط تجنيد جديدة. وبالتالي فإنه بعد هذا التاريخ بإمكان الثوار الانصراف إلى وجهات عمل أخرى غير عسكرية.
يذكر أن ليبيا شهدت طيلة الفترات الماضية انضمام جماعات الثوار المسلحة إلى قوات اعتبروها دروعا ليبية وأضفت عليها الدولة صفة الشرعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق