#متري: القلق على #ليبيا... أخشى العوائق أمام التحوّل الديموقراطي

تكاد الازمة السورية تحجب التطورات في دول "الثورات " العربية الاخرى على رغم مخاضها المستمر. وقد سلطت زيارة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ليبيا الوزير السابق طارق متري للبنان لايام قليلة في مناسبة عيد الفصح الشرقي الضوء على مخاضها الصعب. فالديبلوماسي الهادئ حمل الهم الليبي معه الى بيروت وقت لا يبارحه الهمان السوري واللبناني، فاستمر منشغلاً بليبيا متابعا تطوراتها مع انباء محاصرة الثوار مجدداً بعض الوزارات مطالبين باسقاط الحكومة بعد نجاحهم نتيجة حصار سابق مماثل في اقرار قانون العزل السياسي.

لا يخفي الممثل الخاص القلق على ليبيا شأن كل اصدقائها: "ما يجري ليس أمراً بسيطا والمواجهة بلغت حدا غير متوقع مع الانقسامات الكبيرة الحاصلة ولكن لا تزال أمامها فرصة حقيقية للتحول الديموقراطي بسرعة ولبناء الدولة نظرا الى تمتعها بدعم دولي واسع والى انها ليست ساحة لصراعات دولية، فضلا عن ان وضعها الاقتصادي جيد". ويقول: "أخشى العوائق في طريق التحول الديموقراطي، لكن رفعها غير مستحيل لان خلافات الليبيين ليست عميقة الجذور والحوار قد يصل بهم الى توافقات".

يرتاح متري الى وجود "اجماع دولي حول ليبيا على رغم انه قد لا يكون كفيلاً بدفعها نحو التحول الديموقراطي. لكن هذا يثير تساؤلا آخر هو هل بناء دولة القانون يحصل بدفع من الخارج ام هو مسؤولية الليبيين؟ للدول مصالح، انما من يعجّل في بناء الدولة هم الليبيون ونحن في خدمتهم وليس في خدمة المجتمع الدولي. ونحن نقدم الاستشارة المطلوبة في قضايا حقوق الانسان وفي بناء دولة القانون ونذكر بمعاهدات دولية ونحذر من عواقب بعض القرارات، انما الليبيون هم من يتحكمون بقراراتهم. قد يعتبر البعض انها طريقة غير مباشرة للتأثير. ربما. ولكن نريد ان يبقى التأثير محدودا قدر الامكان حرصا منا على ان تكون العملية السياسية ليبية صرفة وعلى احترام سيادة ليبيا. ونحاول الا نتجاوز تقديم المشورة الى ابداء الرأي بل نعرض للخيارات وحسناتها وسيئاتها".

ويضيف متري: "افتراضنا الدائم اننا موضع ترحيب من جميع الليبيين ولكن سمعنا اصواتاً تصدق شائعات من شأنها ان تؤدي الى تراجع ثقة الليبيين بنا احيانا. ولكن انا واثق من ان الغالبية لا تزال تثق بنا ولا نعتبر انفسنا مهددين. فالامم المتحدة قدمت المسوغ الشرعي للتدخل الدولي لحماية المدنيين ومهمتها مساعدتهم وتجربة الليبيين مع المنظمة الدولية ايجابية منذ عام 1951. لكن اذا لا سمح الله اضطرب الوضع الامني، وهو امر نرجو الا يحصل، فهو يؤثر علينا. انما لا أرى خطراً وشيكاً او مبرراً للذعر". ويوضح في هذا الاطار "ان التقويم الاخير للامم المتحدة الذي رفعت فيه درجة الخطر اعتبره البعض تمهيداً لانسحاب بعثتها او لمجيء قوات دولية . وهذا غير صحيح وهو اجراء روتيني عادي وليست هناك اي قرارات سرية بارسال قوات دولية ولا البعثة هي التجسيد العملي لوصاية دولية على ليبيا. فهذا امر غير وارد اطلاقا". ويشدد "على حدود الدور الذي نقوم به وارفض كل انواع المبالغة التي يقصد منها الاساءة الى ليبيا. فنحن لا نقحم انفسنا في النزاعات الداخلية او نبدي رأينا في القرارات السيادية لانها ملك المؤسسات الليبية. نحن نعمل مع الحكومة في الدرجة الاولى لكننا نتعامل مع القوى الحية لانهم شركاؤنا ايضا الى جانب الحكومة. ولذا يمكن ان نلعب دورا متواضعا في تسهيل الحوار".

وعن خطورة الازمة الحالية يقول متري: "خرجت ليبيا من ثورة كانت كلفتها البشرية كبيرة . وهناك شعور لدى البعض بان الثورة لم تنته بعد. هناك عملية سياسية بدأت بانتخابات ثم بحكومة منتخبة على نحو موقت والى حين اجراء استفتاء على الدستور واجراء انتخابات على اساسها. اليوم هناك نخب سياسية انبثقت من الانتخابات وتتمتع بالشرعية الدستورية، وهناك فئة من الليبيين الشباب الذين حملوا السلاح ولا يتمتعون بعد بالخبرة السياسية والثورة مدينة لهم بالانتصار فيتمتعون تاليا بالشرعية الثورية. والعلاقة بين الجانبين ليست دوما على ما يرام لأسباب عدة منها منطق جماعة الشرعية الدستورية بان الثورة انتهت وهناك اعادة بناء الدولة ومن يستطيع المساعدة من الليبيين الآخرين ومنطق الثوار بأولوية استكمال الثورة وتطهير البلاد من رجال النظام السابق ويأخذون على السلطة عدم اشراكهم في ادارة العملية السياسية فيما هم يقولون انهم من صنع الثورة في حين انهم لم يتمثلوا سياسيا لانهم لم يخوضوا الانتخابات". ويفيد ان "المواجهة بين الشرعيتين تركزت على قضية اساسية اخيرة زادت الانقسام وبدت اختبارا للقوة في اصدار قانون العزل السياسي الهادف الى اقصاء كل من تبوأ منصبا على درجة من الاهمية زمن القذافي ومنعه من اي عمل سياسي خلال 10 سنين. هناك اجماع في ليبيا على ضرورة ابعاد من خدم نظام القذافي لكن المعايير وعدد من ينبغي استبعادهم هي موضوع خلافي بين الثوار الذين يريدون توسيعه اكبر قدر ممكن ويقولون ان بقاء هؤلاء يهدد بناء الدولة لان ولاءاتهم ليست للثورة وربما انقلبوا على ليبيا الجديدة. وهناك مسألة اخرى هي جمع السلاح بين منطق يريد ضم الثوار الى اجهزة الدولة الامنية او انشاء اجهزة اخرى، فيما الثوار ليسوا مستعجلين لعدم ثقتهم بالضباط ولعدم استعدادهم للتخلي عن السلاح. وقد اجتمع المؤتمر الوطني العام واقر قانون العزل السياسي بصيغة اقرب الى ما يطالب به المتشددون من الثوار وعلى الارجح هناك عدد كبير من اعضاء المؤتمر الوطني والسفراء والقضاة يشملهم القانون. وهو يسمح بالاستئناف امام المحاكم، الا ان نصه صريح واذا طبق بحذافيره سيحدث انقلاباً داخل الطبقة السياسية وكل الادارة والاجهزة. لذا من المبكر الحكم على مساره، خصوصا ان هناك هيئة ستؤلف وستسهر على تطبيقه". لذلك يخلص الى ان "المشكلة بعد حصار الوزارتين مجددا والمطالبة باسقاط الحكومة هي الثقة المهتزة بين الطرفين. وحاولت بمساهمة متواضعة الدعوة الى حوار سياسي، لانها لا تعالج الا بالحوار وقد شددت كممثل للامين العام على احترامي للثوار وقيم الثورة مع الحفاظ على أمن ليبيا والسماح لمؤسسات الدولة ان تعمل بحرية".

النشرة (اللبنانية)