نيويورك 10 مايو 2013 (وال) - أكد المغرب استعداده لمواصلة التعاون مع
ليبيا في مجال تطوير المؤسسات التشريعية والعدالة الانتقالية.
وقالت وكالة الأنباء المغربية إن مندوب المغرب بالأمم المتحدة، السيد محمد
لوليشكي، أكد خلال نقاش لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول القرار 1970 بشأن
ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية( استعداد المغرب لمواصلة تعاونه مع أشقائنا
الليبيين في مجال تطوير المؤسسات التشريعية، بما في ذلك العدالة الانتقالية) .
كما أكد المندوب مجددا خلال الجلسة التي عقدت الاربعاء الماضي ( مساندة المغرب
ودعمه الكامل للحكومة الليبية الجديدة للاضطلاع بمهامها في ظرفية أمنية حرجة).
وشدد على أن "ليبيا ديمقراطية ومستقرة تظل شريكا فعالا بالنسبة للبلدان
المغاربية في إرساء الاتحاد والاندماج المأمولين من أجل رفع التحديات الانفصالية
والإرهابية التي تهدد منطقة الساحل - الصحراء".
وأشار" لوليشكي " إلى أن "تدخل المحكمة الجنائية الدولية عزز إرادة الشعب
الليبي، الذي انخرط في إقامة دولة ديمقراطية تحترم مبادئ القانون بمساندة ومواكبة
المجموعة الدولية"، دعا الأخيرة إلى "ضمان الدعم الضروري لتمكين الحكومة الليبية من
مواجهة التحديات، المتعلقة أساسا بالأمن، والأسلحة، ومراقبة الحدود، وإدماج
المقاتلين والمهجرين من خلال مقاربة تحترم حقوق الانسان وتمكن من إقرار المصالحة
الوطنية". وكالة الأنباء الليبية نيويورك 10 مايو 2013 (وال) - أكد المغرب استعداده لمواصلة التعاون مع
ليبيا في مجال تطوير المؤسسات التشريعية والعدالة الانتقالية.
وقالت وكالة الأنباء المغربية إن مندوب المغرب بالأمم المتحدة، السيد محمد
لوليشكي، أكد خلال نقاش لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول القرار 1970 بشأن
ليبيا والمحكمة الجنائية الدولية( استعداد المغرب لمواصلة تعاونه مع أشقائنا
الليبيين في مجال تطوير المؤسسات التشريعية، بما في ذلك العدالة الانتقالية) .
كما أكد المندوب مجددا خلال الجلسة التي عقدت الاربعاء الماضي ( مساندة المغرب
ودعمه الكامل للحكومة الليبية الجديدة للاضطلاع بمهامها في ظرفية أمنية حرجة).
وشدد على أن "ليبيا ديمقراطية ومستقرة تظل شريكا فعالا بالنسبة للبلدان
المغاربية في إرساء الاتحاد والاندماج المأمولين من أجل رفع التحديات الانفصالية
والإرهابية التي تهدد منطقة الساحل - الصحراء".
وأشار" لوليشكي " إلى أن "تدخل المحكمة الجنائية الدولية عزز إرادة الشعب
الليبي، الذي انخرط في إقامة دولة ديمقراطية تحترم مبادئ القانون بمساندة ومواكبة
المجموعة الدولية"، دعا الأخيرة إلى "ضمان الدعم الضروري لتمكين الحكومة الليبية من
مواجهة التحديات، المتعلقة أساسا بالأمن، والأسلحة، ومراقبة الحدود، وإدماج
المقاتلين والمهجرين من خلال مقاربة تحترم حقوق الانسان وتمكن من إقرار المصالحة
الوطنية". وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق