قال مصدر اليوم، الجمعة، إن ليبيا تطلب النصح من البنك الأوروبى للإنشاء
والتعمير فى إطار سعيها لإعادة بناء مؤسساتها بعد عقود من الدكتاتورية.
ومثل هذا التعاون الفنى يمثل علاقة منخفضة المستوى مع البنك لكن دولاً مثل مصر انتقلت من هذه المرحلة إلى وضع المستقبل الكامل للاستثمار من البنك الذى أنشئ أساسا لمساعدة الدول الأوروبية الشيوعية سابقا.
ويعقد البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير اجتماعه السنوى فى اسطنبول وأقام رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان مأدبة إفطار اليوم الجمعة للزعماء من المنطقة ومنهم الصديق عمر الكبير محافظ البنك المركزى الليبى وفقا للمصدر الذى حضر الاجتماع.
وقال المصدر لرويترز، "قال محافظ البنك المركزى إن لديهم احتياطيات تبلغ 130 مليار دولار، لكن ليس لديهم مؤسسات".
ومد البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير تفويضه فى الفترة الأخيرة ليشمل دولا فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط هى مصر والأردن والمغرب وتونس.
وليبيا على عكس دول أخرى شهدت انتفاضات الربيع العربى غنية باحتياطياتها النفطية وتراكمات إيراداتها من النفط ما ساعد على ازدهار اقتصادها، لكن بعد نحو عامين من الإطاحة بحكم معمر القذافى تبدو الحكومة والقوات المسلحة الرسمية فى حالة من الضعف حتى أن أجزاء كبيرة من أراضى الدولة الصحراوية مازالت خارج سيطرة الحكومة المركزية.
رويترز
ومثل هذا التعاون الفنى يمثل علاقة منخفضة المستوى مع البنك لكن دولاً مثل مصر انتقلت من هذه المرحلة إلى وضع المستقبل الكامل للاستثمار من البنك الذى أنشئ أساسا لمساعدة الدول الأوروبية الشيوعية سابقا.
ويعقد البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير اجتماعه السنوى فى اسطنبول وأقام رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان مأدبة إفطار اليوم الجمعة للزعماء من المنطقة ومنهم الصديق عمر الكبير محافظ البنك المركزى الليبى وفقا للمصدر الذى حضر الاجتماع.
وقال المصدر لرويترز، "قال محافظ البنك المركزى إن لديهم احتياطيات تبلغ 130 مليار دولار، لكن ليس لديهم مؤسسات".
ومد البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير تفويضه فى الفترة الأخيرة ليشمل دولا فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط هى مصر والأردن والمغرب وتونس.
وليبيا على عكس دول أخرى شهدت انتفاضات الربيع العربى غنية باحتياطياتها النفطية وتراكمات إيراداتها من النفط ما ساعد على ازدهار اقتصادها، لكن بعد نحو عامين من الإطاحة بحكم معمر القذافى تبدو الحكومة والقوات المسلحة الرسمية فى حالة من الضعف حتى أن أجزاء كبيرة من أراضى الدولة الصحراوية مازالت خارج سيطرة الحكومة المركزية.
رويترز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق