أعرب
مجلس الحكماء ومؤسسات المجتمع المدني بالمجلس المحلي الساحل بالجبل الأخضر
عن رفضهم للاعتصامات التي تعطل المصالح العامة للدولة، والمظاهر المسلحة
التي لا تنضوي تحت مؤسسات الدولة الأمنية أو العسكرية. وأكدوا في البيان
الذي أصدروه في ختام ملتقاهم الطارئ الذي عقدوه بمنطقة قصر ليبيا، أن
التظاهر السلمي المنظم حق مشروع لكل الليبيين. وعبروا عن رفضهم للتظاهرات
ذات الطابع الجهوي أو الإقليمي واعتبروها مهددا للوحدة الوطنية. ورفض بيان
الملتقى تطبيق العزل السياسي على من ساهموا في نجاح ثورة السابع عشر من
فبراير.
وفي الشأن المحلي طالب البيان بإعطاء الفرصة للمجلس المحلي
بتركيبته الحالية لتأدية مهامه، ومتابعة مطالبه التي نقلت إلى كافة
الوزارات، وتقديم مقترح لتشكيل لجنة لانتخابات المجلس البلدي الساحل
استعدادا للمرحلة المقبلة. وأكد مجلس الحكماء ومؤسسات المجتمع المدني
بالمجلس المحلي الساحل بالجبل الأخضر أن المرحلة الانتقالية لا مجال فيها
للمحاصصة ، وأن صناديق الاقتراع هي السبيل الوحيد الذي يمكن الاحتكام إلية
لإزالة كل الخلافات وبؤر التوتر.
المصدر: وال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق