الجزيرة نت- خالد المهير-
طرابلس- برأس مرفوع وذمة مالية نظيفة، على حد قوله في خطاب مباشر مساء
الثلاثاء، امتثل رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد يوسف المقريف (73 عاما)
لقانون العزل السياسي، وقرر الاستقالة قبل أيام قليلة من تطبيق القانون.
وبذلك يكون المقريف أول مسؤول ليبي رفيع يغادر منصبه قبل معاقبته بالحبس، إذا "امتنع أو قصر أو أهمل أو أعطى معلومات غير صحيحة ضمن الاستبيان المعد من هيئة مكونة من قضاة ومستشارين مشهود لهم بالنزاهة والوطنية معنية بتنفيذ القانون".
والمقريف شخصية سياسية ونضالية تصدى لنظام القذافي لأكثر من 31 عاما، لكنه عمل سفيرا لليبيا لدى الهند في الثمانينيات من القرن الماضي.
وقالت مصادر برلمانية للجزيرة نت إن المقريف تقدم باستقالته كتابيا إلى مقرر المؤتمر نوري بوسهمين، عقب خطابه لاتخاذ الإجراءات القانونية بتنفيذها.
ورفض عضو المؤتمر الوطني عبد الله القماطي، خلال حديثه للجزيرة نت، ما وصفه بـ"شخصنة المشهد"، وقال إن غياب المقريف لن يؤثر كثيرا في المؤتمر الوطني، مشيرا إلى أن المؤتمر انتهى من قانون العزل السياسي ولجنة الستين المعنية بكتابة الدستور، ولم يتبق أمامهم سوى بعض الملفات والاستحقاقات، قائلا إن عملهم الآن قد يتركز على مراقبة سير حكومة علي زيدان.
صفعة للجميع
وفي رد فعل تنسيقية العزل السياسي، أشاد عادل الغرياني، وهو نائب رئيس التنسيقية، بما وصفه بموقف المقريف الوطني والبطولي، مؤكدا في حديث للجزيرة نت أنه بهذا القرار أثبت بأن ليبيا فوق الجميع، مؤكدا أن هناك قدرات شابة قادرة على استكمال مشوار البناء.
وقد وصف الغرياني الاستقالة بأنها "صفعة" لمن يحاولون الدفاع عن مصالحهم الشخصية، مضيفا أن الرجل قدم دليلا على امتثاله لرغبات شعبه.
وأكد أنه قطع الطريق على رموز منظومة الفساد السابقة، التي تحاول إسقاط الشرعية عن المؤتمر الوطني بقانون العزل، موجها رسالة شديدة اللهجة إلى من يحاولون الطعن في القانون بأن ذلك غير مجدٍ.
وقال إن الأهم في الوقت الحالي التزام المؤتمر بالفترة المحددة في الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2011، محذرا من انتقال المشهد العراقي إلى ليبيا في حال استمرار المؤتمر بعد فترته القانونية، لافتا إلى خيار آخر، هو استخدام القوة، كما استخدمت في قانون العزل، على حد تعبيره.
وثمن نائب رئيس حزب الوطن محمد عمر حسين بعيو جهد ونضال والتزامات المقريف حيال قانون العزل السياسي، الذي قال إنه علاج الثورة الليبية.
ووصف بعيو الرئيس المستقيل المقريف بأنه على رأس من قارعوا الطغيان والاستبداد، في إشارة إلى معارضته لنظام القذافي، مؤكدا في تصريح للجزيرة نت أن إغلاق الباب على المقريف سوف يمنع تحقيق أهداف المتربصين بالثورة بإعادة إنتاج منظومة الفساد وفلول النظام السابق. وقلل بعيو المحسوب على الإسلاميين من تداعيات استقالة المقريف على البنية السياسية الناشئة، مؤكدا أن ليبيا بها من "المخلصين والمناضلين من تجاوزوا قنطرة العزل السياسي ".
مزايدات سياسية
كما قلل رئيس حزب الوسط الليبي عبد الحميد النعمي في مقابلة مع الجزيرة نت من التأثيرات العكسية للاستقالة، متوقعا قدوم من هو أكثر كفاءة من المقريف التي قال إنها اتسمت بالإرباك والتردد، واصفا تقديم الاستقالة بأنها نوع من "المزايدات السياسية".
وبينما تأسف رئيس منتدى ليبيا للديمقراطية علي بوزعكوك خلال حديثه للجزيرة نت، عن المساواة بين المناضلين ضد القذافي وأزلامه، توقع عضو المجلس الانتقالي سابقا سالم قنان في تصريحات للجزيرة نت فراغا كبيرا في ليبيا بعد استقالة المقريف، الذي وصفه بصاحب تجربة سياسية وحتى عسكرية إبان قياداته لجبهة "إنقاذ ليبيا".
غير أن نائب رئيس المجلس الوطني سابقا عبد الحفيظ غوقة، وهو أحد المشمولين بالعزل لعمله نقيبا للمحامين الليبيين في عهد القذافي، قال للجزيرة نت إن فرض قانون تحت التهديد بعيوبه سوف يدخل ليبيا في فوضى وإرباك، رافضا حديث أي جسم غير شرعي باسم الشعب الليبي الذي أكد أنه ذهب في السابع من يوليو/تموز من العام الماضي لانتخاب أول جسم شرعي، رافضا بشدة إقرار القوانين تحت التهديد والإملاء.
وبذلك يكون المقريف أول مسؤول ليبي رفيع يغادر منصبه قبل معاقبته بالحبس، إذا "امتنع أو قصر أو أهمل أو أعطى معلومات غير صحيحة ضمن الاستبيان المعد من هيئة مكونة من قضاة ومستشارين مشهود لهم بالنزاهة والوطنية معنية بتنفيذ القانون".
والمقريف شخصية سياسية ونضالية تصدى لنظام القذافي لأكثر من 31 عاما، لكنه عمل سفيرا لليبيا لدى الهند في الثمانينيات من القرن الماضي.
وقالت مصادر برلمانية للجزيرة نت إن المقريف تقدم باستقالته كتابيا إلى مقرر المؤتمر نوري بوسهمين، عقب خطابه لاتخاذ الإجراءات القانونية بتنفيذها.
ورفض عضو المؤتمر الوطني عبد الله القماطي، خلال حديثه للجزيرة نت، ما وصفه بـ"شخصنة المشهد"، وقال إن غياب المقريف لن يؤثر كثيرا في المؤتمر الوطني، مشيرا إلى أن المؤتمر انتهى من قانون العزل السياسي ولجنة الستين المعنية بكتابة الدستور، ولم يتبق أمامهم سوى بعض الملفات والاستحقاقات، قائلا إن عملهم الآن قد يتركز على مراقبة سير حكومة علي زيدان.
صفعة للجميع
وفي رد فعل تنسيقية العزل السياسي، أشاد عادل الغرياني، وهو نائب رئيس التنسيقية، بما وصفه بموقف المقريف الوطني والبطولي، مؤكدا في حديث للجزيرة نت أنه بهذا القرار أثبت بأن ليبيا فوق الجميع، مؤكدا أن هناك قدرات شابة قادرة على استكمال مشوار البناء.
وقد وصف الغرياني الاستقالة بأنها "صفعة" لمن يحاولون الدفاع عن مصالحهم الشخصية، مضيفا أن الرجل قدم دليلا على امتثاله لرغبات شعبه.
وأكد أنه قطع الطريق على رموز منظومة الفساد السابقة، التي تحاول إسقاط الشرعية عن المؤتمر الوطني بقانون العزل، موجها رسالة شديدة اللهجة إلى من يحاولون الطعن في القانون بأن ذلك غير مجدٍ.
وقال إن الأهم في الوقت الحالي التزام المؤتمر بالفترة المحددة في الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2011، محذرا من انتقال المشهد العراقي إلى ليبيا في حال استمرار المؤتمر بعد فترته القانونية، لافتا إلى خيار آخر، هو استخدام القوة، كما استخدمت في قانون العزل، على حد تعبيره.
وثمن نائب رئيس حزب الوطن محمد عمر حسين بعيو جهد ونضال والتزامات المقريف حيال قانون العزل السياسي، الذي قال إنه علاج الثورة الليبية.
ووصف بعيو الرئيس المستقيل المقريف بأنه على رأس من قارعوا الطغيان والاستبداد، في إشارة إلى معارضته لنظام القذافي، مؤكدا في تصريح للجزيرة نت أن إغلاق الباب على المقريف سوف يمنع تحقيق أهداف المتربصين بالثورة بإعادة إنتاج منظومة الفساد وفلول النظام السابق. وقلل بعيو المحسوب على الإسلاميين من تداعيات استقالة المقريف على البنية السياسية الناشئة، مؤكدا أن ليبيا بها من "المخلصين والمناضلين من تجاوزوا قنطرة العزل السياسي ".
مزايدات سياسية
كما قلل رئيس حزب الوسط الليبي عبد الحميد النعمي في مقابلة مع الجزيرة نت من التأثيرات العكسية للاستقالة، متوقعا قدوم من هو أكثر كفاءة من المقريف التي قال إنها اتسمت بالإرباك والتردد، واصفا تقديم الاستقالة بأنها نوع من "المزايدات السياسية".
وبينما تأسف رئيس منتدى ليبيا للديمقراطية علي بوزعكوك خلال حديثه للجزيرة نت، عن المساواة بين المناضلين ضد القذافي وأزلامه، توقع عضو المجلس الانتقالي سابقا سالم قنان في تصريحات للجزيرة نت فراغا كبيرا في ليبيا بعد استقالة المقريف، الذي وصفه بصاحب تجربة سياسية وحتى عسكرية إبان قياداته لجبهة "إنقاذ ليبيا".
غير أن نائب رئيس المجلس الوطني سابقا عبد الحفيظ غوقة، وهو أحد المشمولين بالعزل لعمله نقيبا للمحامين الليبيين في عهد القذافي، قال للجزيرة نت إن فرض قانون تحت التهديد بعيوبه سوف يدخل ليبيا في فوضى وإرباك، رافضا حديث أي جسم غير شرعي باسم الشعب الليبي الذي أكد أنه ذهب في السابع من يوليو/تموز من العام الماضي لانتخاب أول جسم شرعي، رافضا بشدة إقرار القوانين تحت التهديد والإملاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق