رؤية
طرابلس
- نفى نائب رئيس المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) فى ليبيا، جمعة عتيقة،
أن يكون المؤتمر أقر قانون العزل السياسى تحت الضغط أو تهديد السلاح.
وقال
عتيقة، فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية فى عددها الصادر اليوم
الجمعة، "كان هناك عزم وقرار سابق من المؤتمر على إصدار القانون والعزل لكن
لم يكن الأمر جبرا علينا".
وأقر
المؤتمر الوطنى الليبى العام، الأحد الماضى، قانون العزل السياسى الذى
يقصى عن الحياة السياسية الليبية أى شخص تسلم مناصب مسئولية خلال حكم
العقيد معمر القذافي.
وقال
عتيقة، إن ليبيا تعيش مرحلة غير طبيعية أشبه ما تكون "بالسير فى الرمال
المتحركة"، موضحا أن المؤتمر والحكومة الانتقالية أجمعا على رفض استخدام
القوة مع المسلحين الذين حاصروا مقرات بعض الوزارات فى الآونة الأخيرة.
ونفى
اعتزام محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطنى الاستقالة من منصبه استباقا لأى
حرج بسبب قرارات متوقعة من اللجنة التى سيعهد إليها بتنفيذ قانون العزل
السياسى الشهر المقبل.
واعترف
عتيقة أن المؤتمر الذى يمثل أعلى هيئة دستورية حاليا فى البلاد غض الطرف
عن تورط بعض أعضائه فى عمليات اقتحام مقره الرئيسى التى تكررت منذ تشكيل
المؤتمر عقب الانتخابات التى جرت فى شهر تيوليو الماضى.
ونفى
وجود أى سياسة رسمية للتنصت على هواتف بعض كبار المسئولين فى الدولة أو
أعضاء المؤتمر، معتبرا أن الأمر ينحصر فى بعض الممارسات الشخصية التى تدخل
ضمن تصفية الحسابات والصراع السياسى.
وأكد
نائب رئيس المؤتمر الوطنى تمسك المؤتمر بحقه فى تغيير المناصب السيادية فى
الحكومة بمن فيهم اللواء يوسف المنقوش، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش
الليبى، مشددا على أن الحوار الوطنى الجاد هو السبيل الوحيد لمعالجة أزمات
البلاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق