في وقت أعرب فيه عدد من دول الجوار عن قلقها من هشاشة الوضع على الحدود
مع ليبيا، مما يسمح بتهريب السلاح وتنقل المتشددين الإسلاميين، أعلن مكتب
رئاسة المؤتمر الوطني الليبي العام، وهو أعلى هيئة سياسية في البلاد، أن
رئيس المؤتمر، محمد المقريف، سيقدم استقالته اليوم (الثلاثاء)، بعد أيام من
اعتماد قانون العزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع نظام العقيد الليبي
الراحل معمر القذافي، منذ تقلده الحكم عام 1969، بغض النظر عن انضمامهم إلى
المعارضة فيما بعد. وعمل المقريف سفيرا لبلاده لدى الهند في ثمانينات
القرن الماضي.
وسيقدم المقريف استقالته مساء اليوم أمام أعضاء المؤتمر، ويعقب ذلك انتخاب أعضاء المؤتمر العام رئيسا جديدا خلال الأيام المقبلة. وتم إقرار قانون العزل السياسي وسط أجواء أمنية وسياسية مضطربة. وتم التصديق على القانون تحت ضغط ميليشيات مسلحة، مطلع هذا الشهر. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي يوم الخامس من الشهر المقبل.
وقال مقرر المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الليبية (وال) إن المقريف سيلقي كلمة خلال الجلسة المسائية للمؤتمر، اليوم (الثلاثاء)، تتضمن «خطاب الاستقالة من منصبه كرئيس للمؤتمر الوطني العام».
على صعيد متصل، منح المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الثقة بأغلبية ساحقة يوم أول من أمس الأحد لوزير الداخلية الجديد محمد الشيخ، الذي رشحه رئيس الحكومة علي زيدان، ليخلف عاشور شوايل الذي استقال من منصبه عقب أزمة التطورات الأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرا. وعرض الشيخ خلال جلسة التصويت على البرلمان خطته لتعزيز الأمن بالبلاد، محددا إياها في 3 أمور اعتبرها أساسية خلال المرحلة المقبلة. وأكد على أهمية الإبقاء على بعض الأجهزة الأمنية القائمة حتى لا يحدث فراغ أمني، وتفعليها بعقيدة أمنية وطنية بعيدة عن الجهوية أو الشخصية.
وتعهد الوزير الجديد بالعمل على ترميم وصيانة ما أصاب جدار معنويات أعضاء هيئة الشرطة وأجهزتها من ضرر نتيجة لإقصاء بعض قياداتها الوطنية، أو سلبا لاختصاصاتها، أو تهميشا لدورها المؤسسي في العملية الأمنية.
وشهدت ليبيا حالة من الانفلات الأمني تمثلت في محاصرة مجموعات مسلحة لمقار بعض الوزارات، أواخر الشهر الماضي، للضغط على البرلمان وحمله على إجازة قانون العزل السياسي بحق أنصار النظام السابق.
ويعتبر الوزير الجديد محمد الشيخ، من الضباط الذين يحوزون خبرة كبيرة في مجال العمل الأمني، وانتمى إلى خلايا مناهضة لنظام القذافي في الفترة الأخيرة من حكمه. وهو من مواليد عام 1956. وتخرج في كلية ضباط الشرطة عام 1979، ثم التحق بالجيش بقرار من النظام السابق، ضمن خطة إلحاق الشرطة بالجيش في ذلك الوقت، قبل أن يعود مرة أخرى إلى العمل في الشرطة عام 1987، حيث انخرط في عدد من المراكز الشرطية إلى أن أصبح مسؤولا بمركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية العلوم الأمنية.
وتقول مصادر ليبية إنه سيكون على الوزير الجديد وضع خطة مع وزارة الدفاع لحل مشكلة التهريب عبر الحدود، خاصة تهريب الأسلحة والمهاجرين غير الشرعيين، في ظل مخاوف من تسلل عناصر من تنظيم القاعدة من الفارين من شمال مالي إلى جنوب ليبيا.
وعلى صعيد ذي صلة، اعتبر الرئيس السوداني عمر حسن البشير في مقابلة تلفزيونية أن الأسلحة التي تتسرب من ليبيا إلى دول أفريقية تشكل «تهديدا مباشرا لكل دول المنطقة»، مضيفا في حديث لتلفزيون «فرانس 24» أن القذافي «قام بتسليح عدد كبير من أبناء القارة الأفريقية» الذين كانوا في ليبيا لمساندته ضد التمرد الذي كان يستهدف الإطاحة به.
وأشار البشير إلى أن كثيرا من الأفارقة ممن حملوا السلاح في ليبيا، عناصر مناوئون لحكومات بلدانهم أو أن السلاح بأيديهم منحهم شعورا بأنهم باتوا في موقع يخول لهم مناهضة هذه الحكومات، قائلا إن هذا الوضع «تهديد مباشر لكل دول المنطقة، ونحن في السودان أخذنا نصيبا كبيرا من هذه الأسلحة، وكذلك النيجر ومالي».
يشار إلى أن رئيس النيجر محمد يوسف، أعلن، قبل يومين، أن منفذي الاعتداءين الانتحاريين اللذين وقعا يوم الجمعة الماضي في النيجر، ضد معسكر في أغاديز، وضد موقع مجموعة «أريفا» النووية الفرنسية «جاءوا من ليبيا». وقال الرئيس يوسف وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المهاجمين، وبحسب كل المعلومات التي تلقيناها، جاءوا من الجنوب الليبي»، مضيفا أنه سبق وحذر، منذ اندلاع الأزمة في ليبيا، من أنه «يتعين تفادي أن تكون الحلول بعد سقوط القذافي أسوأ من السيئ».
المصدر // الشرق الاوسط
وسيقدم المقريف استقالته مساء اليوم أمام أعضاء المؤتمر، ويعقب ذلك انتخاب أعضاء المؤتمر العام رئيسا جديدا خلال الأيام المقبلة. وتم إقرار قانون العزل السياسي وسط أجواء أمنية وسياسية مضطربة. وتم التصديق على القانون تحت ضغط ميليشيات مسلحة، مطلع هذا الشهر. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي يوم الخامس من الشهر المقبل.
وقال مقرر المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين، في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الليبية (وال) إن المقريف سيلقي كلمة خلال الجلسة المسائية للمؤتمر، اليوم (الثلاثاء)، تتضمن «خطاب الاستقالة من منصبه كرئيس للمؤتمر الوطني العام».
على صعيد متصل، منح المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الثقة بأغلبية ساحقة يوم أول من أمس الأحد لوزير الداخلية الجديد محمد الشيخ، الذي رشحه رئيس الحكومة علي زيدان، ليخلف عاشور شوايل الذي استقال من منصبه عقب أزمة التطورات الأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرا. وعرض الشيخ خلال جلسة التصويت على البرلمان خطته لتعزيز الأمن بالبلاد، محددا إياها في 3 أمور اعتبرها أساسية خلال المرحلة المقبلة. وأكد على أهمية الإبقاء على بعض الأجهزة الأمنية القائمة حتى لا يحدث فراغ أمني، وتفعليها بعقيدة أمنية وطنية بعيدة عن الجهوية أو الشخصية.
وتعهد الوزير الجديد بالعمل على ترميم وصيانة ما أصاب جدار معنويات أعضاء هيئة الشرطة وأجهزتها من ضرر نتيجة لإقصاء بعض قياداتها الوطنية، أو سلبا لاختصاصاتها، أو تهميشا لدورها المؤسسي في العملية الأمنية.
وشهدت ليبيا حالة من الانفلات الأمني تمثلت في محاصرة مجموعات مسلحة لمقار بعض الوزارات، أواخر الشهر الماضي، للضغط على البرلمان وحمله على إجازة قانون العزل السياسي بحق أنصار النظام السابق.
ويعتبر الوزير الجديد محمد الشيخ، من الضباط الذين يحوزون خبرة كبيرة في مجال العمل الأمني، وانتمى إلى خلايا مناهضة لنظام القذافي في الفترة الأخيرة من حكمه. وهو من مواليد عام 1956. وتخرج في كلية ضباط الشرطة عام 1979، ثم التحق بالجيش بقرار من النظام السابق، ضمن خطة إلحاق الشرطة بالجيش في ذلك الوقت، قبل أن يعود مرة أخرى إلى العمل في الشرطة عام 1987، حيث انخرط في عدد من المراكز الشرطية إلى أن أصبح مسؤولا بمركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية العلوم الأمنية.
وتقول مصادر ليبية إنه سيكون على الوزير الجديد وضع خطة مع وزارة الدفاع لحل مشكلة التهريب عبر الحدود، خاصة تهريب الأسلحة والمهاجرين غير الشرعيين، في ظل مخاوف من تسلل عناصر من تنظيم القاعدة من الفارين من شمال مالي إلى جنوب ليبيا.
وعلى صعيد ذي صلة، اعتبر الرئيس السوداني عمر حسن البشير في مقابلة تلفزيونية أن الأسلحة التي تتسرب من ليبيا إلى دول أفريقية تشكل «تهديدا مباشرا لكل دول المنطقة»، مضيفا في حديث لتلفزيون «فرانس 24» أن القذافي «قام بتسليح عدد كبير من أبناء القارة الأفريقية» الذين كانوا في ليبيا لمساندته ضد التمرد الذي كان يستهدف الإطاحة به.
وأشار البشير إلى أن كثيرا من الأفارقة ممن حملوا السلاح في ليبيا، عناصر مناوئون لحكومات بلدانهم أو أن السلاح بأيديهم منحهم شعورا بأنهم باتوا في موقع يخول لهم مناهضة هذه الحكومات، قائلا إن هذا الوضع «تهديد مباشر لكل دول المنطقة، ونحن في السودان أخذنا نصيبا كبيرا من هذه الأسلحة، وكذلك النيجر ومالي».
يشار إلى أن رئيس النيجر محمد يوسف، أعلن، قبل يومين، أن منفذي الاعتداءين الانتحاريين اللذين وقعا يوم الجمعة الماضي في النيجر، ضد معسكر في أغاديز، وضد موقع مجموعة «أريفا» النووية الفرنسية «جاءوا من ليبيا». وقال الرئيس يوسف وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المهاجمين، وبحسب كل المعلومات التي تلقيناها، جاءوا من الجنوب الليبي»، مضيفا أنه سبق وحذر، منذ اندلاع الأزمة في ليبيا، من أنه «يتعين تفادي أن تكون الحلول بعد سقوط القذافي أسوأ من السيئ».
المصدر // الشرق الاوسط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق