ليبيا المستقبل - خليفة علي حداد- عقدت كتلة تحالف القوى الوطنية بالمؤتمر
الوطني العام يوم الأحد مؤتمرا صحفيا، لتوضيح ما قالت أنه "اكتشاف تزوير
بقانون العزل السياسي بعد أن تم التصويت عليه".
وكانت الكتلة قد أصدرت رسالة نشرت نسخة منها على صفحتها بالشبكة الاجتماعية، ووجهتها إلى رئيس المؤتمر الوطني العام وأعضائه ومقرره ومكتبه القانوني، وأرفقتها بقانون العزل السياسي المصوت عليه، وبتسجيل مرئي لوقائع الجلسة وبالقانون 13 لسنة 2013 موضوع الحال.
وجاء في الرسالة أن الكتلة اكتشفت ما سمته تزويرا لما ورد في المسودة المصوت عليها في عدة فقرات، وحسب ما ورد في الرسالة فقد تمثل ما أسمته بالتزوير في إضافة كلمات وحذف أخرى أو استبدالها، وهو الأمر الذي نتج عنه تغيير في المعنى والمدلول كما ورد في الفقرة الأولى من المادة الأولى، وجاء في نص الرسالة أن الفقرة الأصلية تؤكد على أن العزل السياسي يشمل المدنيين الذين تعاونوا مع الأجهزة الأمنية، وثبت بتعاونهم انتهاك لحق من حقوق الإنسان، بينما لوحظ تغيير بحيث لم يعلق على شرط الإثبات.
وقالت الكتلة في رسالتها أن ما أسمته تزويرا دخل على النسخة المصوت عليها "يعد عيبا جوهريا في القانون يصل إلى درجة الانعدام، وإذا ما ثبت التعمد في ذلك بعد التصويت فإن الأمر يرقى إلى واقعة جناية تزوير في محررات رسمية، والمعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات الليبي المعمول به". وينتقد أنصار تحالف القوى الوطنية الذي يقوده الدكتور محمود جبريل فقرات من قانون العزل السياسي، ويعتبرونها مفصلة لإقصاء جبريل وكوادر من التحالف.
وكانت الكتلة قد أصدرت رسالة نشرت نسخة منها على صفحتها بالشبكة الاجتماعية، ووجهتها إلى رئيس المؤتمر الوطني العام وأعضائه ومقرره ومكتبه القانوني، وأرفقتها بقانون العزل السياسي المصوت عليه، وبتسجيل مرئي لوقائع الجلسة وبالقانون 13 لسنة 2013 موضوع الحال.
وجاء في الرسالة أن الكتلة اكتشفت ما سمته تزويرا لما ورد في المسودة المصوت عليها في عدة فقرات، وحسب ما ورد في الرسالة فقد تمثل ما أسمته بالتزوير في إضافة كلمات وحذف أخرى أو استبدالها، وهو الأمر الذي نتج عنه تغيير في المعنى والمدلول كما ورد في الفقرة الأولى من المادة الأولى، وجاء في نص الرسالة أن الفقرة الأصلية تؤكد على أن العزل السياسي يشمل المدنيين الذين تعاونوا مع الأجهزة الأمنية، وثبت بتعاونهم انتهاك لحق من حقوق الإنسان، بينما لوحظ تغيير بحيث لم يعلق على شرط الإثبات.
وقالت الكتلة في رسالتها أن ما أسمته تزويرا دخل على النسخة المصوت عليها "يعد عيبا جوهريا في القانون يصل إلى درجة الانعدام، وإذا ما ثبت التعمد في ذلك بعد التصويت فإن الأمر يرقى إلى واقعة جناية تزوير في محررات رسمية، والمعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات الليبي المعمول به". وينتقد أنصار تحالف القوى الوطنية الذي يقوده الدكتور محمود جبريل فقرات من قانون العزل السياسي، ويعتبرونها مفصلة لإقصاء جبريل وكوادر من التحالف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق