طرابلس 29 مايو/ايار 2013 - لا
يخفى على احد ان لصياغة الدستور والاعداد لها اهمية خاصة في التحول
الديمقراطي في ليبيا وانتقال البلاد الى الاستقرار والازدهار. ومن شأن
تمثيل المرأة ومشاركتها المجدية في الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وفي
عملية صياغة الدستور ان يسهما اسهاماً كبيراً في بناء ليبيا الجديدة.فالمرأة الليبية لعبت دوراً هاماً في ثورة 17 فبراير وخاطرت العديد من النساء بأرواحهن وقدمن اسمى التضحيات في سبيل الحرية. وعملن دون كلل من اجل ترسيخ قيم الثورة لجهة بناء دولة القانون والمساواة والمشاركة. وفي اول انتخابات حرة شهدتها البلاد منذ اكثر من اربعة عقود، برز دور المرأة الليبية على نحو لافت.
واليوم، تواصل النساء الليبيات ، ولا سيما الهيئات التي تعمل من اجل تعزيز دورهّن في الحياة العامة، جهودهن فيما يجري الاعداد لانتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور تمهيداً لصياغة دستور البلاد والاستفتاء عليه.
في هذا السياق، لا بد من التذكير ان الليبيات اللواتي تم انتخابهن لعضوية المؤتمر الوطني ثلاث وثلاثين امرأة، ويعود ذلك بشكل كبير الى التدابير الخاصة التي تم اعتمادها للانتخابات والتي اتاحت لاثنتين وثلاثين منهن ان ينتخبن لعضوية المؤتمر الوطني العام. ان التدابير الخاصة بالمرأة، بما في ذلك نظام الحصص، تعتبر بمثابة تدابير فعالة للمساعدة في زيادة المشاركة السياسية للمرأة وهي تتماشى مع المعايير والالتزامات الدولية. لقد جاءت انتخابات عام 2012 مثالاً يحتذى به لجهة الاثر الايجابي للتدابير الخاصة على تمثيل المرأة، ليس فقط في ليبيا ولكن في العالم كله. لذلك فان بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا تحث اصحاب القرار وسائر المعنيين على النظر في اعتماد التدابير الخاصة في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
ان تعزيز حقوق المرأة من اولويات بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا. وهي ستستمر في سعيها لتقديم المساعدة والدعم للهيئات الوطنية المعنية بمشاركة اوسع في العملية السياسية. كما ستواصل الدعوة الى القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة بهدف تحقيق المساواة مع الرجل على صعيد الحقوق السياسية والحريات.
وتؤكد الامم المتحدة التزامها الوقوف الى جانب الشعب الليبي في عملية التحول الديمقراطي بكل مقتضياتها، لا سيما ما يتعلق منها بمشاركة المرأة في الحياة العامة.
unmissions.org
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق