#ليبيا: انفجار يدمر مركز شرطة في بنغازي والسلطات امام خيارات صعبة

ليبيا: انفجار يدمر مركز شرطة في بنغازي… والسلطات امام خيارات صعبة في مواجهة الميليشيات المسلحة مع استمرار حصار وزارات سيادية...

عواصم ـ وكالات: قال مسؤول في مجلس محلي إن سيف الاسلام ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مثل امس الخميس أمام محكمة ببلدة الزنتان الليبية التي احتجزته فيها ميليشيا منذ الإمساك به في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2011.

وابتسم سيف الإسلام لدى ظهوره القصير في المحكمة وقال للصحافيين إنه بصحة جيدة.
وسيف الاسلام الذي كان مرشحا لخلافة والده مطلوب امام المحكمة الجنائية الدولية لاتهامات بارتكاب جرائم حرب لكن مثوله أمام المحكمة اليوم يتعلق باتهامه بنقل معلومات يمكن ان تعرض الأمن القومي الليبي للخطر إلى محامية في المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي.

وكان سيف الاسلام المتهم الوحيد من بين 13 تم استدعاؤهم للمثول أمام المحكمة فيما يتعلق بهذه الاتهامات ورد بأنه حاضر حين تلي اسمه وان محاميه حاضرون. ثم رفعت الجلسة وتأجلت القضية الى 19 ايلول (سبتمبر) لان قضية الدفاع لم تكن جاهزة. وتم احتجاز المحامية الأسترالية ميليندا تيلور نفسها لثلاثة أسابيع بعد لقائها سيف الاسلام وهي متهمة بنقل وثائق ومعلومات ذات طبيعة حساسة. وتقول تيلور إن احتجازها يثبت أن سيف الاسلام لا يمكن أن يحظى بمحاكمة عادلة في ليبيا وإنه يجب أن يحاكم في لاهاي مقر المحكمة الجنائية الدولية.

وتريد ليبيا محاكمة سيف الاسلام أمام قضائها لكنها لم توجه له حتى الان اتهامات بارتكاب جرائم حرب وقال المدعي العام الليبي إنه يجري إعداد قضية حاليا وإنها ستحال إلى المحكمة قريبا.

جاء ذلك فيما دمر اعتداء بالمتفجرات مركز شرطة في بنغازي شرق ليبيا الخميس بدون ان يتسبب في سقوط ضحايا، على ما افاد وكالة ‘فرانس برس′ مصدر امني موضحا ان المبنى سبق وتعرض الى اعتداء مؤخرا. وصرح المصدر طالبا عدم كشف هويته ان ‘عبوة متفجرة القيت على مركز شرطة البركة في بنغازي ودمرت ما تبقي من المبنى الذي استهدفه اعتداء’ السبت موضحا ان ‘الانفجار لم يوقع اي ضحايا’. وافاد مراسل ‘فرانس برس′ في المكان ان الانفجار وقع في الساعة السابعة (الخامسة تغ). وتسبب انفجار السبت في تصدع قسم كبير من المركز دون سقوط ضحايا.

وشهدت بنغازي مهد الثورة المناهضة لمعمر القذافي في 2011، عدة اعتداءات واغتيالات خلال الاشهر الاخيرة. وبهذا الاعتداء الاخير تنتهي فترة هدنة دامت بضعة اسابيع في هذه المدينة التي اخفقت سلطاتها في استتباب الامن حتى الان. وغالبا ما تنسب الاعتداءات في بنغازي الى اسلاميين متطرفين على غرار هجوم 11 ايلول/سبتمبر الماضي على قنصلية الولايات المتحدة وقتل خلاله اربعة امريكيين منهم السفير الامريكي كريس ستيفينز.

وتبدو السلطات الليبية امام خيارين صعبين في مواجهة ميليشيات تريد فرض مطالبها بقوة السلاح: اما استخدام القوة مع المجازفة بتفاقم الوضع المضطرب اصلا او التفاوض بصبر مع اعطاء صورة دولة ضعيفة وعاجزة.

ولا يزال مسلحون يقدمون انفسهم على انهم من الثوار السابقين الذين قاتلوا نظام معمر القذافي ويطالبون باقصاء من عملوا مع نظام القذافي من الحياة السياسية، يحاصرون الاربعاء وزارتي الخارجية والعدل. وتتوعد الحكومة بانتظام بالتصدي بحزم لهذه ‘الميليشيات الخارجة على القانون’ واطلقت حملة مؤخرا لاخراج هذه المجموعات المسلحة من عدة مبان عامة وملكيات خاصة. لكن عمليا تتفادى السلطات اي لجوء الى القوة بالرغم من تكرار الهجمات على المؤسسات الرسمية من قبل مجموعات مسلحة مؤلفة بمعظمها من ثوار سابقين يعتبرون انفسهم مهمشين بعد الثورة التي اسقطت نظام القذافي في العام 2011. وقال مسؤول ليبي طلب عدم كشف هويته محذرا ‘في مجتمع قبلي مثل ليبيا فان اي ضحية يمكن ان تتسبب بنزاع دام’. وشدد على القول ‘ان الوضع قد يتدهور عند اقل شرارة’.

ولتبرير تراخي الحكومة قال وزير العدل صلاح المرغني مساء الثلاثاء ‘نريد الحفاظ على الارواح’. واعتبر المحامي فتحي تربل الذي كان وزيرا في الحكومة الانتقالية وهو ناشط في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ‘ان الصبر يحفظ الارواح. انه امر صحيح. لكنه في الوقت نفسه يضعف السلطات ويعطي صورة دولة عاجزة وضعيفة’، واصفا حصار الوزارتين بالعمل ‘اللصوصي’.

وقد ناقش المؤتمر الوطني العام (اعلى هيئة سياسية في ليبيا) مرات عدة قانون الاقصاء السياسي لانصار القذافي سابقا لكنه يثير خلافا شديدا في الطبقة السياسية لانه قد يستبعد العديد من كبار مسؤولي البلاد. واعلن المؤتمر الوطني العام تحت الضغط الاثنين انه يعلق جلساته الموسعة حتى الاحد للسماح كما قال رسميا للكتل السياسية في المجلس بدرس مشروع القانون بغية التوصل الى تسوية. وصرح نائب رئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم الثلاثاء انه تم ايجاد تسوية بادخال ‘استثناءات’ الى مشروع القانون لتجنيب شخصيات اساسية. وقال انه يفترض طرح النص على التصويت خلال الاسبوع المقبل.

ويعتبر عدد من المراقبين الليبيين ان هذا المشروع ليس سوى ذريعة تستخدمها مجموعات مسلحة ترى مصالحها مهددة من السلطات الجديدة. وقال المحلل السياسي عزالدين عقيل ‘ان هؤلاء الثوار السابقين يشعرون بانهم مهمشون ولديهم الانطباع بانهم لم يكسبوا شيئا من الثورة’، ولا يستبعد ان يكون حزب سياسي وراء الحصار المضروب حول الوزارتين.

وبعد سقوط نظام معمر القذافي ومعه جميع مؤسسات الدولة، عهدت السلطات الانتقالية الى الثوار السابقين مهمة مراقبة الحدود والسجون والمنشآت الاستراتيجية في البلاد.
وهذه المجموعات التي حظيت برواتب ومنافع مختلفة من جانب السلطات، تستفيد ايضا من مواقعها لمراقبة التهريب وتقوم باعمال ابتزاز مع الافلات كليا من اي عقاب.

واعتبرت منظمة العفو الدولية من ناحيتها ‘ان العديد من عناصر الميليشيات يرفضون القاء السلاح والانضواء تحت رعاية السلطات العامة، ويريدون الاحتفاظ بالسيطرة على اماكن الاحتجاز ومواقع اخرى استراتيجية’. واضافت ‘ان المرحلة التي كان يعامل فيها الثوار السابقون كابطال لا يمسون ويكن لهم كل الاعجاب قد ولت’ معتبرة ان محاولات هؤلاء الثوار السابقين للجوء الى القوة ‘قد تكون اشارة الى انهم ادركوا في نهاية المطاف انهم لا يستطيعون البقاء في منأى عن العدالة الى الابد’.

نقلا عن: القدس العربي