طرابلس 20 مايو 2013 ( وال ) - نُظمت بالمعهد الوطني العالي للإدارة بطرابلس
صباح اليوم ، ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي تم إعداده من قبل
اللجنة المكلفة من وزارة العمل والتأهيل .
وتهدف الورشة - الذي حضرها وزير العمل والتأهيل السيد " محمد الفيتوري سوالم "
ووكلاء وزارة العمل وعدد من المتخصصين والقانونيين - إلى استعراض وتدارس مشروع
قانون العمل الجديد .
وأبدى المتداخلون في هذه الورشة ، جملة من الملاحظات والمقترحات والتعديلات حول
ما جاء في هذا القانون ليتم أخذها في الاعتبار عند وضعه في شكله النهائي ، وبما
يتناسب مع الإطار الدولي ومنظمة العمل العربية قبل إحالته إلى الحكومة والمؤتمر
الوطني العام لاعتماده كقانون عمل جديد في ليبيا ليتم العمل به لاحقاً .
وقال وزير العمل والتأهيل في كلمة له في مستهل عمل الورشة : إن هذه الورشة تهدف
إلى إعادة النظر في المواد القانونية وتعديلها ومراجعة اللوائح المعمول بها في
السابق .
وأوضح أن القانون رقم" 12" لسنة 2010 . م هوالقانون الساري الآن فيه من المواد
والتشريعات التي وضعت لتخدم سياسات معينة قصدها النظام السابق .
( وال ) وكالة الأنباء الليبية طرابلس 20 مايو 2013 ( وال ) - نُظمت بالمعهد الوطني العالي للإدارة بطرابلس
صباح اليوم ، ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي تم إعداده من قبل
اللجنة المكلفة من وزارة العمل والتأهيل .
وتهدف الورشة - الذي حضرها وزير العمل والتأهيل السيد " محمد الفيتوري سوالم "
ووكلاء وزارة العمل وعدد من المتخصصين والقانونيين - إلى استعراض وتدارس مشروع
قانون العمل الجديد .
وأبدى المتداخلون في هذه الورشة ، جملة من الملاحظات والمقترحات والتعديلات حول
ما جاء في هذا القانون ليتم أخذها في الاعتبار عند وضعه في شكله النهائي ، وبما
يتناسب مع الإطار الدولي ومنظمة العمل العربية قبل إحالته إلى الحكومة والمؤتمر
الوطني العام لاعتماده كقانون عمل جديد في ليبيا ليتم العمل به لاحقاً .
وقال وزير العمل والتأهيل في كلمة له في مستهل عمل الورشة : إن هذه الورشة تهدف
إلى إعادة النظر في المواد القانونية وتعديلها ومراجعة اللوائح المعمول بها في
السابق .
وأوضح أن القانون رقم" 12" لسنة 2010 . م هوالقانون الساري الآن فيه من المواد
والتشريعات التي وضعت لتخدم سياسات معينة قصدها النظام السابق .
( وال ) وكالة الأنباء الليبية 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق