دوتش فيللي- في تقريرها حول وضع
المرأة الليبية طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات الليبية، بالحفاظ
على مكتسبات المرأة، وتعزيز وضعها القانوني ودورها السياسي في المجتمع، بعد
ثورة كانت المرأة فيها لاعبا رئيسيا في تحقيق التغيير.
في ليبيا المحافظة، تصر النساء على أن ثورة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي هي "ثورتهن". وخصومهن الرئيسيون هم السلفيون الإسلاميون الراديكاليون. فقد جرى نهب مركز نسائي في مدينة الزاوية في ليبيا في كانون ثان/ يناير الماضي. كما تم التحرش بعضوتين بارزتين في منظمة المرأة الليبية وتهديدهما من قبل رجال، بالإضافة إلى ذلك أهان أفراد أحد كتائب الأمن المحلية في بلدة سيدي السائح المحاضرة عائشة المغربي، واتهموها بأنها كافرة، كما جرى تهديد المحامية حنان النويصيري بالاغتصاب والقتل، كما ذكرت وكالات الأنباء حينها.
وضع المرأة الليبية بعد الثورة مختلف عما هو قبل الثورة، كما تشير منظمات حقوقية، أهمها منظمة هيومان رايتس ووتش، التي طالبت باستغلال ما سمته "فرصة تاريخية" لتعزيز حقوق المرأة الليبية بعد الثورة، التي شاركت المرأة فيها وأطاحت بنظام معمر القذافي. ففي تقرير لها صدر اليوم (27 أيار/ مايو 2013) ناشدت المنظمة، البرلمان الليبي والحكومة وكل مؤسسات الدولة ضمان نشاط المرأة وحقوقها داخل المجتمع الليبي ومساواتها بالحقوق مع الرجل. والتأكيد على كل ذلك في الدستور المزمع التصويت عليه نهاية هذا العام. مديرة شؤون المرأة في المنظمة ليزل غيرنتهولز كتبت في رسالة لها تقول" المرأة الليبية تمتلك فرصة تاريخية الآن، لتثبيت حقوقها داخل الدستور الجديد".
مساواة في الحقوق
وفي التقرير المكون من أربعين صفحة، والذي عنونته المنظمة بـ "الثورة للجميع: حقوق المرأة في ليبيا الجديدة"، طالبت المنظمة، المؤتمر الوطني العام ضمان مساواة المرأة مع الرجل في النشاط السياسي، خاصة بعد المشاركة القوية للمرأة الليبية في الثورة عام 2011. عن ذلك تقول الناشطة إيمان بوغيجيز "كانت الثورة أشبه ما يكون بالهزة الأرضية التي غيرت من واقع المرأة الليبية". وتضيف قائلة "لا نريد أن نفقد ما اكتسبناه من الثورة". نفس الرأي تشاركها فيه شقيقتها المحامية سلوى، التي تقول"كان محرما علينا المشاركة بالتظاهر، بعدها كنا في الخطوط الأمامية للتظاهرات. واليوم يريد البعض أن يرسلونا إلى البيوت من جديد". هذه المخاوف التي يشاركن النساء الليبيات فيها نساء بلدان ما يعرف بـ"الربيع العربي"، بعد وصول الإسلاميين إلى السلطة فيها.
انتكاسات
ويطالب التقرير أيضا خلال عملية التصديق على الدستور الجديد عن طريق استفتاء عام، أن لا يتم منع حق التصويت بسبب نوع الجنس أو الحمل أو الحالة الزوجية. "الناشطات النسويات في ليبيا يؤكدن على أن المرأة الليبية حققت مكاسب كبيرة بعد عامين من الثورة وتشارك بقوة في الحياة العامة" كما تقول ليزل غيرنتهولز، لكنها تشير إلى مخاوف النساء في ليبيا من أن يفقدّن حصادهّن بعد الثورة.
ثلاثة وثلاثون سيدة من مجموع مائتين، هو عدد النساء الأعضاء في المؤتمر الوطني الليبي العام، الذي انتخب عام 2012. والذي يشير إلى الدور المتصاعد للدور الذي تلعبه المرأة الليبية بعد الثورة. لكن رغم ذلك، شهد هذا التطور تراجعا من خلال بعض القرارات، منها قرار المحكمة العليا رفع القيود عن تعدد الزوجات. وإبان حكم الزعيم معمر القذافي، كان القانون يفرض شروطا مسبقة على تعدد الزوجات، وخصوصا موافقة الزوجة الأولى أو إذا تعذر ذلك الحصول على موافقة قضائية. وعلى الزوج أيضا أن يثبت للقضاء أنه قادر ماديا على إعالة عائلة كبيرة. وغداة سقوط نظام القذافي، أثارت دعوات لتطبيق الشريعة الإسلامية خصوصا فيما يتعلق بالقانون المدني قلق المجتمع الأهلي وخصوصا بين النساء.
وفي أبريل الماضي علقت وزارة الشؤون الاجتماعية تراخيص الزواج لليبيات من أجانب، وذلك بعد إرسال مفتي ليبيا، الصادق الغرياني رسالة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، يطلب فيها وقف إجراءات الزواج من الأجانب، مشيرا إلى أن القرار سيشمل الجنسين، بعد تزايد حالات الارتباط بأشخاص من جنسيات وأديان ومذاهب مختلفة.
مديرة شؤون المرأة في المنظمة ليزل غيرنتهولز تقول "وفرت التغييرات الهائلة التي حدثت في ليبيا فرصا غير مسبوقة لإعادة تشكيل الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة " ورغم ذلك فإنها تشير إلى أن "المكاسب التي تحققت غير مكتملة وهشة. الوقت الآن للتوسع والدفاع عنها مع الضمانات الدستورية والتشريعية".
في ليبيا المحافظة، تصر النساء على أن ثورة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي هي "ثورتهن". وخصومهن الرئيسيون هم السلفيون الإسلاميون الراديكاليون. فقد جرى نهب مركز نسائي في مدينة الزاوية في ليبيا في كانون ثان/ يناير الماضي. كما تم التحرش بعضوتين بارزتين في منظمة المرأة الليبية وتهديدهما من قبل رجال، بالإضافة إلى ذلك أهان أفراد أحد كتائب الأمن المحلية في بلدة سيدي السائح المحاضرة عائشة المغربي، واتهموها بأنها كافرة، كما جرى تهديد المحامية حنان النويصيري بالاغتصاب والقتل، كما ذكرت وكالات الأنباء حينها.
وضع المرأة الليبية بعد الثورة مختلف عما هو قبل الثورة، كما تشير منظمات حقوقية، أهمها منظمة هيومان رايتس ووتش، التي طالبت باستغلال ما سمته "فرصة تاريخية" لتعزيز حقوق المرأة الليبية بعد الثورة، التي شاركت المرأة فيها وأطاحت بنظام معمر القذافي. ففي تقرير لها صدر اليوم (27 أيار/ مايو 2013) ناشدت المنظمة، البرلمان الليبي والحكومة وكل مؤسسات الدولة ضمان نشاط المرأة وحقوقها داخل المجتمع الليبي ومساواتها بالحقوق مع الرجل. والتأكيد على كل ذلك في الدستور المزمع التصويت عليه نهاية هذا العام. مديرة شؤون المرأة في المنظمة ليزل غيرنتهولز كتبت في رسالة لها تقول" المرأة الليبية تمتلك فرصة تاريخية الآن، لتثبيت حقوقها داخل الدستور الجديد".
مساواة في الحقوق
وفي التقرير المكون من أربعين صفحة، والذي عنونته المنظمة بـ "الثورة للجميع: حقوق المرأة في ليبيا الجديدة"، طالبت المنظمة، المؤتمر الوطني العام ضمان مساواة المرأة مع الرجل في النشاط السياسي، خاصة بعد المشاركة القوية للمرأة الليبية في الثورة عام 2011. عن ذلك تقول الناشطة إيمان بوغيجيز "كانت الثورة أشبه ما يكون بالهزة الأرضية التي غيرت من واقع المرأة الليبية". وتضيف قائلة "لا نريد أن نفقد ما اكتسبناه من الثورة". نفس الرأي تشاركها فيه شقيقتها المحامية سلوى، التي تقول"كان محرما علينا المشاركة بالتظاهر، بعدها كنا في الخطوط الأمامية للتظاهرات. واليوم يريد البعض أن يرسلونا إلى البيوت من جديد". هذه المخاوف التي يشاركن النساء الليبيات فيها نساء بلدان ما يعرف بـ"الربيع العربي"، بعد وصول الإسلاميين إلى السلطة فيها.
انتكاسات
ويطالب التقرير أيضا خلال عملية التصديق على الدستور الجديد عن طريق استفتاء عام، أن لا يتم منع حق التصويت بسبب نوع الجنس أو الحمل أو الحالة الزوجية. "الناشطات النسويات في ليبيا يؤكدن على أن المرأة الليبية حققت مكاسب كبيرة بعد عامين من الثورة وتشارك بقوة في الحياة العامة" كما تقول ليزل غيرنتهولز، لكنها تشير إلى مخاوف النساء في ليبيا من أن يفقدّن حصادهّن بعد الثورة.
ثلاثة وثلاثون سيدة من مجموع مائتين، هو عدد النساء الأعضاء في المؤتمر الوطني الليبي العام، الذي انتخب عام 2012. والذي يشير إلى الدور المتصاعد للدور الذي تلعبه المرأة الليبية بعد الثورة. لكن رغم ذلك، شهد هذا التطور تراجعا من خلال بعض القرارات، منها قرار المحكمة العليا رفع القيود عن تعدد الزوجات. وإبان حكم الزعيم معمر القذافي، كان القانون يفرض شروطا مسبقة على تعدد الزوجات، وخصوصا موافقة الزوجة الأولى أو إذا تعذر ذلك الحصول على موافقة قضائية. وعلى الزوج أيضا أن يثبت للقضاء أنه قادر ماديا على إعالة عائلة كبيرة. وغداة سقوط نظام القذافي، أثارت دعوات لتطبيق الشريعة الإسلامية خصوصا فيما يتعلق بالقانون المدني قلق المجتمع الأهلي وخصوصا بين النساء.
وفي أبريل الماضي علقت وزارة الشؤون الاجتماعية تراخيص الزواج لليبيات من أجانب، وذلك بعد إرسال مفتي ليبيا، الصادق الغرياني رسالة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، يطلب فيها وقف إجراءات الزواج من الأجانب، مشيرا إلى أن القرار سيشمل الجنسين، بعد تزايد حالات الارتباط بأشخاص من جنسيات وأديان ومذاهب مختلفة.
مديرة شؤون المرأة في المنظمة ليزل غيرنتهولز تقول "وفرت التغييرات الهائلة التي حدثت في ليبيا فرصا غير مسبوقة لإعادة تشكيل الوضع القانوني والاجتماعي للمرأة " ورغم ذلك فإنها تشير إلى أن "المكاسب التي تحققت غير مكتملة وهشة. الوقت الآن للتوسع والدفاع عنها مع الضمانات الدستورية والتشريعية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق