بقرار من المحكمة.. منع تصوير وقائع أولى جلسات محاكمة #قذاف_الدم

الأهرام- أمر المستشار مصطفى حسن عبدالله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر في محاكمة أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية-الليبية السابق، باتهامات الشروع في القتل ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، بمنع تصوير وقائع الجلسة. وعلى الفور قام رجال حرس المحكمة بقيادة العميد ميشيل رشدي بإخراج جميع المصورين الصحفيين وجميع كاميرات القنوات الفضائية خارج القاعة تنفيذا لقرار رئيس المحكمة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رضوان، تحت حراسة أمنية مكثفة، بحضور عدد من الليبيين المتضامنين مع قذاف الدم، وقد ألزمهم رجال الأمن بالجلوس في جانب المقاعد البعيد عن قفص الاتهام، لضمان عدم محاولتهم التحدث مع المتهم أو إثارة حالة من الفوضى في بداية الجلسة. كان المستشار حمدي منصور المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أمر بإحالة أحمد قذاف الدم إلى محكمة الجنايات محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، التي تعود وقائعها إلى شهر مارس الماضي، حينما قام رجال الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" وقوات الأمن المركزي والأمن، بتنفيذ القرار الصادر بإلقاء القبض أحمد قذاف الدم بداخل منزله، في ضوء النشرة الحمراء الصادرة من الانتربول بناء على طلب السلطات الليبية لاسترداد قذاف الدم المتهم بارتكاب جرائم فساد مالي في ليبيا.