المحكمة الدولية تعد ملف دعوى جرائم حرب في #ليبيا

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الاربعاء ان المحكمة ما زالت تواصل التحقيق في جرائم حرب جرت في ليبيا رغم خلافها مع الحكومة الليبية بشأن الحق في محاكمة سيف الاسلام القذافي نجل معمر القذافي ورئيس مخابراته عبدالله السنوسي. وتريد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها محاكمة سيف الاسلام والسنوسي في جرائم حرب منسوبة اليهما في الوقت الذي تطالب فيه ليبيا بمحاكمتهما على اراضيها وامام محاكمها. وقالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا امام مجلس الامن الدولي انه على الرغم من تأجيل التحقيقات في قضايا سيف الاسلام والسنوسي لحين اتخاذ قرار بشأن مكان محاكمتهما فان مكتبها ما زال يواصل التحقيق في جرائم حرب اخرى في ليبيا. وقالت امام مجلس الامن "مكتبي على علم بالمزاعم بارتكاب مسؤولين من حكم القذافي لجرائم خطيرة وبعضهم الان موجود خارج ليبيا ". وقالت بنسودا "نحن نقوم حاليا بعملية التوثيق لأكثر هذه الجرائم خطورة وتوثيق الانشطة الحالية لهؤلاء المسؤولين الذين كانوا اكثر تورطا فيها". وقالت ان مكتبها سيقرر ما اذا كان سيقيم دعوى جديدة "في المستقبل القريب" وحينها سينظر في قضايا اضافية. ولم تعط المدعية اي تفاصيل بشأن قضية جديدة محتملة.

وقال المحامي الليبي احمد الجهني - الذي يعمل على التنسيق بين المحكمة الجنائية الدولية وبين حكومة طرابلس - انه يتوقع ان تقرر المحكمة هذا الشهر ما اذا كان بامكان ليبيا ان تجري محاكمتي سيف الاسلام والسنوسي او اذا كانت المحكمة ستجريهما في لاهاي. وبدأت المحكمة عملها قبل عشر سنوات وهي تحقق في جرائم في الدول الموقعة على معاهدة تأسيسها. ولا يمكنها التحقيق في جرائم في دول ليست من اعضائها الا اذا سمح لها بذلك مجلس الامن الدولي كما هو الحال في ليبيا. وتحدت ليبيا اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في قضيتي سيف الاسلام والسنوسي. وقالت بنسودا "اذا سعت دولة إلى اثبات عدم الاختصاص في قضايا منظورة امام المحكمة الجنائية الدولية فعليها ان ترضي القضاة إلى انها تحقق بشكل اصيل وتحاكم نفس الاشخاص على نفس الفعل الجنائي الذي يجري المدعي التحقيق فيه. هذا هو القانون واي شيء اقل من ذلك لن يكون كافيا". واضافت بنسودا انها تنوي التوجه إلى ليبيا قريبا لاجراء محادثات مع "اعلى السلطات السياسية".

وقال ابراهيم الدباشي نائب المندوب الليبي لدى الأمم المتحدة ان حكومة بلاده تعتبر المحكمة الجنائية الدولية شريكا مهما وضروريا في هذه المرحلة لتحقيق العدل ومنع الافلات من العقاب. واضاف الدباشي في كلمة أمام مجلس الأمن ان ليبيا تأمل في أن تتعاون كل الدول مع السلطات القانونية الليبية إضافة الى المحكمة الجنائية الدولية في إجراء التحقيقات والمساعدة في تقديم المتهمين للعدالة.

نقلا عن ميدل ايست أونلاين
الامم المتحدة – من ميشيل نيكولز