ليبيا لكل الأحرار- احتجت ممثلات التحالف المدني لدسترة حقوق المرأة
الليبية بقوة، على مسودة قانون انتخاب لجنة الستين، واعتبرتها إجحافا في حق
المرأة الليبية، وتعمدا لإقصائها من المشاركة في صناعة الدستور المرتقب،
واستبعادا مقصودا للمرأة في لجنة الستين.
وحمّل بيان باسم نساء ليبيا وممثلين للتحالف المدني لدسترة حقوق المرأة الليبية في كل مناطق ليبيا الشرقية والغربية والجنوبية، مسؤولية عواقب المصادقة على هذه المسودة كما هي في نسختها الأولى من قبل أعضاء المؤتمر الوطني العام، "الذين تم انتخابهم ليمثلوا رأي ناخبيهم في كل البلاد الليبية والتي تمثل المرأة فيه أكثر من نصف سكانها". واعتبر البيان وعنوانه "ديمقراطية لا تشمل حقوق النساء ستعيد إنتاج الديكتاتورية من جديد"، أن المصادقة على هذه المسودة هي خيانة لأم الشهيد والشهيدة، وكل النساء اللاتي شاركن في رفع الظلم والقهر خلال ثورة 17 فبراير الأبية.
ودعا البيان نساء ليبيا للخروج لنصرة حقوقهن لبناء أجيال تدعو للمساوة والعدالة، كما دعا كل من يناصر حقوق المرأة أن ينضم إلى الوقفة الاحتجاجية على مسودة قانون انتخاب لجنة الستين أمام مقر المؤتمر الوطني العام، اليوم الثلاثاء.
وحمّل بيان باسم نساء ليبيا وممثلين للتحالف المدني لدسترة حقوق المرأة الليبية في كل مناطق ليبيا الشرقية والغربية والجنوبية، مسؤولية عواقب المصادقة على هذه المسودة كما هي في نسختها الأولى من قبل أعضاء المؤتمر الوطني العام، "الذين تم انتخابهم ليمثلوا رأي ناخبيهم في كل البلاد الليبية والتي تمثل المرأة فيه أكثر من نصف سكانها". واعتبر البيان وعنوانه "ديمقراطية لا تشمل حقوق النساء ستعيد إنتاج الديكتاتورية من جديد"، أن المصادقة على هذه المسودة هي خيانة لأم الشهيد والشهيدة، وكل النساء اللاتي شاركن في رفع الظلم والقهر خلال ثورة 17 فبراير الأبية.
ودعا البيان نساء ليبيا للخروج لنصرة حقوقهن لبناء أجيال تدعو للمساوة والعدالة، كما دعا كل من يناصر حقوق المرأة أن ينضم إلى الوقفة الاحتجاجية على مسودة قانون انتخاب لجنة الستين أمام مقر المؤتمر الوطني العام، اليوم الثلاثاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق