أحمد إسماعيل:
المبالغ الجديدة مرهونة بالانتهاء من طرح السندات المتفق عليها مسبقًا بقيمة 5.5 مليار دولار
المساعدات الأخيرة التى أعلن عنها بن جاسم الشهر الماضى دخلت حساب المركزى المصرى ببنك قطر الوطنى أمس الأول
تغيير الوزير هو سبب تأخير المالية فى إنهاء شروط الطرح
تعهدت الحكومة القطرية بتقديم مساعدات إضافية للاقتصاد المصرى بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك عقب الانتهاء من اصدار السندات التى سبق وأن اتفقت مع الحكومة المصرية على شرائها بقيمة 5.5 مليار دولار، تبعا لما ذكره مصدر حكومى بارز، طلب عدم نشر اسمه، للشروق، مشيرا إلى أنه «تم عقد لقاء بين مسئولين مصريين وقطرين ومجموعة من المسئولين الاماراتيين من خلال مؤتمر عبر الهاتف الاسبوع الماضى، طالب فيه القطريون بسرعة إصدار السندات المتفق عليها مسبقا، لتقديم مساعدات إضافية»، وقد تحفظ المصدر على توضيح دور المسئولين الاماراتيين خلال هذا المؤتمر.
كان رئيس الوزراء القطرى، حمد بن جاسم، قد أعلن خلال زيارته لمصر فى يناير الماضى عن زيادة حجم الوديعة القطرية فى مصر من 3 مليارات إلى 5 مليارات دولار، تودع فى حساب البنك المركزى المصرى ببنك قطر الوطنى، منها 2.5 مليار دولار لشراء سندات دولارية، ومليار ونصف المليار كوديعة لدعم الاقتصاد المصرى، ومليار دولار منحة لا ترد.
ثم عاد رئيس الوزراء القطرى واعلن بداية الشهر الماضى أن بلاده ستشترى سندات جديدة من مصر بقيمة 3 مليارات دولار، ليصل بذلك إجمالى السندات التى ستشتريها قطر من مصر إلى 5.5 مليار دولار.
وبحسب المصدر، فإن الـ3 مليارات دولار الأخيرة دخلت حساب المركزى المصرى ببنك قطر الوطنى أمس الأول، كوديعة لحين اصدار السندات المصرية المرتقبة خلال الفترة القادمة، على ان تحصل قطر على فائدة من إيداعها.
ومن المتوقع ان تساهم المساعدات القطرية فى زيادة الاحتياطى النقدى الاجنبى لدى البنك المركزى خلال الشهر الحالى، وكان الاحتياطى قد ارتفع خلال الشهر الماضى بنحو مليار دولار، ليصل إلى 14.4 مليار دولار، وذلك بعد ايداع الحكومة الليبية نحو 2 مليار دولار فى حسابات المركزى المصرى خلال منتصف شهر ابريل الماضى.
«المسئولون القطريون طلبوا من وزارة المالية إصدار الموافقات لطرح السندات قبل يوم 10 من مايو الحالى، الا ان المسئولين المصريين ابلغوا القطريين ان هناك تعديلا فى الحكومة المصرية، شمل وزير المالية، مما يتطلب شرح تفاصيل الاتفاق للوزير الجديد حتى يوافق على توقيع شروط طرح السندات»، بحسب المصدر.
ولم تحصل وزارة المالية على موافقات البورصات العالمية على طرح السندات المصرية بها، أضاف المصدر، مشيرا إلى ان الحكومة القطرية قد طلبت طرح السندات المصرية التى ستشتريها فى البورصات العالمية كشرط لتقديم المساعدات، كما اشترطت ان تكون مدة هذه السندات 18 شهرا.
وهناك اجتماع خلال الاسبوع القادم، بين قيادات وزارة المالية ومجموعة من اصحاب مكاتب المحاماة، لوضع تفاصيل الاتفاق الذى ستصدر بموجبه السندات الدولارية، بحسب المصدر، مشيرا إلى ان سيتم الانتهاء من المناقشات خلال الشهر المقبل.
المساعدات الأخيرة التى أعلن عنها بن جاسم الشهر الماضى دخلت حساب المركزى المصرى ببنك قطر الوطنى أمس الأول
تغيير الوزير هو سبب تأخير المالية فى إنهاء شروط الطرح
تعهدت الحكومة القطرية بتقديم مساعدات إضافية للاقتصاد المصرى بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك عقب الانتهاء من اصدار السندات التى سبق وأن اتفقت مع الحكومة المصرية على شرائها بقيمة 5.5 مليار دولار، تبعا لما ذكره مصدر حكومى بارز، طلب عدم نشر اسمه، للشروق، مشيرا إلى أنه «تم عقد لقاء بين مسئولين مصريين وقطرين ومجموعة من المسئولين الاماراتيين من خلال مؤتمر عبر الهاتف الاسبوع الماضى، طالب فيه القطريون بسرعة إصدار السندات المتفق عليها مسبقا، لتقديم مساعدات إضافية»، وقد تحفظ المصدر على توضيح دور المسئولين الاماراتيين خلال هذا المؤتمر.
كان رئيس الوزراء القطرى، حمد بن جاسم، قد أعلن خلال زيارته لمصر فى يناير الماضى عن زيادة حجم الوديعة القطرية فى مصر من 3 مليارات إلى 5 مليارات دولار، تودع فى حساب البنك المركزى المصرى ببنك قطر الوطنى، منها 2.5 مليار دولار لشراء سندات دولارية، ومليار ونصف المليار كوديعة لدعم الاقتصاد المصرى، ومليار دولار منحة لا ترد.
ثم عاد رئيس الوزراء القطرى واعلن بداية الشهر الماضى أن بلاده ستشترى سندات جديدة من مصر بقيمة 3 مليارات دولار، ليصل بذلك إجمالى السندات التى ستشتريها قطر من مصر إلى 5.5 مليار دولار.
وبحسب المصدر، فإن الـ3 مليارات دولار الأخيرة دخلت حساب المركزى المصرى ببنك قطر الوطنى أمس الأول، كوديعة لحين اصدار السندات المصرية المرتقبة خلال الفترة القادمة، على ان تحصل قطر على فائدة من إيداعها.
ومن المتوقع ان تساهم المساعدات القطرية فى زيادة الاحتياطى النقدى الاجنبى لدى البنك المركزى خلال الشهر الحالى، وكان الاحتياطى قد ارتفع خلال الشهر الماضى بنحو مليار دولار، ليصل إلى 14.4 مليار دولار، وذلك بعد ايداع الحكومة الليبية نحو 2 مليار دولار فى حسابات المركزى المصرى خلال منتصف شهر ابريل الماضى.
«المسئولون القطريون طلبوا من وزارة المالية إصدار الموافقات لطرح السندات قبل يوم 10 من مايو الحالى، الا ان المسئولين المصريين ابلغوا القطريين ان هناك تعديلا فى الحكومة المصرية، شمل وزير المالية، مما يتطلب شرح تفاصيل الاتفاق للوزير الجديد حتى يوافق على توقيع شروط طرح السندات»، بحسب المصدر.
ولم تحصل وزارة المالية على موافقات البورصات العالمية على طرح السندات المصرية بها، أضاف المصدر، مشيرا إلى ان الحكومة القطرية قد طلبت طرح السندات المصرية التى ستشتريها فى البورصات العالمية كشرط لتقديم المساعدات، كما اشترطت ان تكون مدة هذه السندات 18 شهرا.
وهناك اجتماع خلال الاسبوع القادم، بين قيادات وزارة المالية ومجموعة من اصحاب مكاتب المحاماة، لوضع تفاصيل الاتفاق الذى ستصدر بموجبه السندات الدولارية، بحسب المصدر، مشيرا إلى ان سيتم الانتهاء من المناقشات خلال الشهر المقبل.
الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق