تعتزم مصر إصدار أول صكوك سيادية في مطلع العام المقبل بقيمة 12 مليار دولار، وهو ما قد يسهم في تخفيف الضغط على ماليتها العامة.
وأفادت نشرة الإصدار لبرنامج سندات مصري جديد بأن القاهرة كلفت "إتش.إس.بي.سي هولدنجز" وبنك قطر الوطني بترتيب البرنامج وإدارته.
وكان الرئيس محمد مرسي صدّق في مايو الجاري على قانون يسمح لمصر ببيع الصكوك. وقد يسهم ذلك بتغطية عجز الميزانية وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي التي شهدت انخفاضاً حاداً منذ انتفاضة شعبية قبل أكثر من عامين.
وقالت النشرة إن مصر تنوي طرح الصكوك مطلع 2014 لتنويع مصادر التمويل، ومن المقرر أن يخصص جزء من الحصيلة لتمويل عجز الميزانية. وقد يجري طرح سندات تقليدية قبل ذلك الحين إذا كانت ظروف السوق تسمح بذلك.
وتُجري مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، لكنه مرهون بتنفيذ إصلاحات لكبح عجز متنام في الميزانية.
وقالت نشرة الإصدار إن الحكومة مازالت تعمل مع صندوق النقد لتلبية شروط الحصول على القرض دون إفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وأوضحت النشرة أن إجمالي الديون الخارجية لمصر انخفض إلى 33.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 35 ملياراً في نهاية2011.