طرابلس 09 أبريل 2013 ( وال ) - شدّد رئيس الحكومة المؤقتة " علي زيدان " ،
على ضرورة أن تكون السجون كافة تحت إمرة وزارة العدل والشرطة القضائية .. مقدما
الشكر للثوار الذين حملوا السلاح في مواجهة القذافي ، واحتفظوا بأعداد من السجناء
لديهم خلال الثورة التي اعتبرها فترة استثنائية .
وأكد " زيدان " - في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس - أن الثورة هي فعل
استثنائي ، وعملية جراحية اضطرارية ، ينبغي أن يكون مداها قصيرا ، وأن تكون
مضاعفاتها محدودة .. مبينا أن الشباب الذين يسيطرون حاليا على بعض السجون ، هم
ليسو برجال أمن محترفين ، وقد تغيب عنهم الكثير من الرؤى حول عمليات السجن التي لا
يدركونها .
وأوضح أن الحكومة بدأت في التعامل مع هؤلاء الشباب من خلال التوضيح لهم أن من
مسؤولية الدولة استلام السجناء والحفاظ عليها وتهيئة الشروط الموضوعية للسجون حسب
المعايير الدولية ، وأنه في حالة عدم التزامنا بهذا ، فإن العالم سينظر لنا على
أننا دولة لا تحترم حقوق الإنسان ، وستطالنا العقوبات والتهم والملاحقات من جميع
أنحاء العالم .
واستشهد " زيدان " بقضية حقوق الإنسان التي كانت من أهم المشاكل التي واجهت
القذافي ، وفي النهاية أنهت عليه ... مؤكدا على أن تدخل المجتمع الدولي لحماية
المدنيين يقع في إطار حقوق الإنسان ، حق الإنسان في الحياة .
وبيِّن رئيس الحكومة المؤقتة ، أن وزير العدل هو رجل حقوقي وقانوني ، وليس
سياسيا يريد الأمور أن تمشي في إطار مستقيم ، ورؤيته أن هذه السجون يجب تكون تحت
إمرة وزارة العدل وله الحق في ذلك ،وهكذا هم رجال القضاء والقانون ، أما الشباب
فلهم رؤية أخرى ، ونحن على صلة بهم ، ونحاول أن نتفاهم معهم ، وإفهامهم ، وسنجد حلا
لهذا الموضوع .
(وال) وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق