شدّد رئيس الحكومة المؤقتة على
ضرورة أن تكون السجون كافة تحت إمرة وزارة العدل والشرطة القضائية، مقدما
الشكر للثوار الذين حملوا السلاح في مواجهة القذافي، واحتفظوا بأعداد من
السجناء لديهم خلال الثورة التي اعتبرها فترة استثنائية.
وأكد، علي زيدان، أمس، أن الثورة هي فعل استثنائي، وعملية جراحية اضطرارية، ينبغي أن يكون مداها قصيرا، وأن تكون مضاعفاتها محدودة.
وبيّن أن الشباب الذين يسيطرون
حاليا على بعض السجون، هم ليسو برجال أمن محترفين، وقد تغيب عنهم الكثير من
الرؤى حول عمليات السجن التي لا يدركونها.
وأوضح أن الحكومة بدأت في
التعامل مع هؤلاء الشباب من خلال التوضيح لهم أن من مسؤولية الدولة استلام
السجناء والحفاظ عليها وتهيئة الشروط الموضوعية للسجون حسب المعايير
الدولية، وأنه في حالة عدم التزامنا بهذا فإن العالم سينظر لنا على أننا
دولة لا تحترم حقوق الإنسان، وستطالنا العقوبات والتهم والملاحقات من جميع
أنحاء العالم.
واستشهد، زيدان، بقضية حقوق
الإنسان التي كانت من أهم المشاكل التي واجهت القذافي، وفي النهاية أنهت
عليه، مؤكدا على أن تدخل المجتمع الدولي لحماية المدنيين يقع في إطار حقوق
الإنسان، حق الإنسان في الحياة.
وبيِّن رئيس الحكومة المؤقتة،
أن وزير العدل هو رجل حقوقي وقانوني، وليس سياسيا يريد الأمور أن تمشي في
إطار مستقيم، ورؤيته أن هذه السجون يجب تكون تحت إمرة وزارة العدل وله الحق
في ذلك، وهكذا هم رجال القضاء والقانون.
وأضاف، “أما الشباب فلهم رؤية أخرى، ونحن على صلة بهم، ونحاول أن نتفاهم معهم، وإفهامهم، وسنجد حلا لهذا الموضوع”.
قورينا الجديدة- (وال)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق