صدى
البلد- أجري وزير الخارجية محمد عمرو اتصالات أمس واليوم مع نظيره الليبي
محمد عبد العزيز، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السفارة المصرية في
طرابلس في ضوء ما يجري حولها من مظاهرات، مؤكدا علي علاقات الأخوة القائمة
بين البلدين، وعلي التعاون الدائم بين الجانبين لما فيه صالح الشعبين
المصري والليبي.
كانت المظاهرات قد تواصلت من قبل المصريين المقيمين في ليبيا أمام السفارة المصرية بطرابلس، والقنصلية المصرية العامة بطرابلس، للمطالبة بتسليم عناصر النظام الليبي السابق المتواجدة بمصر لمحاكمتها في ليبيا، وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية في النظام الليبي السابق.
وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بالسفارة المصرية أمس الأحد، إنه تقرر إغلاق القنصلية المصرية العامة بطرابلس لأجل غير محدد لأسباب أمنية، وتوقفها عن تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين، مضيفة أنه تم عقد لقاء مع وفد من المتظاهرين المتجمهرين أمام السفارة، لتهدئة الموقف، والاستماع إلى مطالبهم، والذين تم تقدير أعدادهم بالمئات من المواطنين المصريين من أبناء الجالية المصرية من العاملين ففي ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القوى الوطنية الليبية، وعدد من رجال الأمن الليبي.
وأكد المتظاهرون أنهم لن يبرحوا أماكنهم حتى تستجيب الحكومة المصرية إلى طلبهم، فهم يمثلون نحو مليون ونصف المليون مصري على الأراضي الليبية، وحياتهم وأموالهم وأعراضهم سوف تتعرض إلى الخطر بسبب الامتناع عن تسليم الرموز السابقة إلى القيادة الليبية الجديدة.
كانت المظاهرات قد تواصلت من قبل المصريين المقيمين في ليبيا أمام السفارة المصرية بطرابلس، والقنصلية المصرية العامة بطرابلس، للمطالبة بتسليم عناصر النظام الليبي السابق المتواجدة بمصر لمحاكمتها في ليبيا، وعلى رأسهم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية في النظام الليبي السابق.
وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بالسفارة المصرية أمس الأحد، إنه تقرر إغلاق القنصلية المصرية العامة بطرابلس لأجل غير محدد لأسباب أمنية، وتوقفها عن تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين، مضيفة أنه تم عقد لقاء مع وفد من المتظاهرين المتجمهرين أمام السفارة، لتهدئة الموقف، والاستماع إلى مطالبهم، والذين تم تقدير أعدادهم بالمئات من المواطنين المصريين من أبناء الجالية المصرية من العاملين ففي ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القوى الوطنية الليبية، وعدد من رجال الأمن الليبي.
وأكد المتظاهرون أنهم لن يبرحوا أماكنهم حتى تستجيب الحكومة المصرية إلى طلبهم، فهم يمثلون نحو مليون ونصف المليون مصري على الأراضي الليبية، وحياتهم وأموالهم وأعراضهم سوف تتعرض إلى الخطر بسبب الامتناع عن تسليم الرموز السابقة إلى القيادة الليبية الجديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق