قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس إن طرابلس ستدرس مطالب عمالية بمراجعة عقد إدارة مع شريك إماراتي في مجمع التكرير راس لانوف -أكبر مصفاة في البلاد- على إثر احتجاج نفذه العمال.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن متظاهرين تجمعوا الاثنين أمام مقرها في طرابلس مطالبين برفض تمديد اتفاق قائم مع الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط لمدة عشرين شهرا أخرى، ونقل الإدارة إلى الليبيين.
وأضافت المؤسسة أن المحتجين السلميين دعوا أيضا للإسراع بتطوير مصفاة راس لانوف، وقد تعهد وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي ببذل قصارى الجهد لتحقيق مطالب العمال ومراجعة كافة الاتفاقيات قانونيا بما يتناسب مع مصلحة ليبيا وأبنائها، على حد قوله.
مشروع مشترك
وتعد الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط مشروعا مشتركا بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة تراستا للطاقة التي تقودها عائلة الغرير الإماراتية، حيث يمتلك كل طرف نسبة 50% من المشروع، وتنتج مصفاة راس لانوف 220 ألف برميل يوميا وتصدر بشكل أساسي زيت الغاز ووقود الطائرات والنافتا.
يشار إلى أن منشآت النفط الليبية شهدت في الأشهر القليلة الماضية الكثير من الاحتجاجات والاعتصامات، بعضها كان مسلحا كالذي وقع في مجمع مليتة للغاز الشهر الماضي، وتتعلق أغلب مطالب المحتجين والمعتصمين بمطالب اجتماعية أبرزها التوظيف.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن متظاهرين تجمعوا الاثنين أمام مقرها في طرابلس مطالبين برفض تمديد اتفاق قائم مع الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط لمدة عشرين شهرا أخرى، ونقل الإدارة إلى الليبيين.
وأضافت المؤسسة أن المحتجين السلميين دعوا أيضا للإسراع بتطوير مصفاة راس لانوف، وقد تعهد وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي ببذل قصارى الجهد لتحقيق مطالب العمال ومراجعة كافة الاتفاقيات قانونيا بما يتناسب مع مصلحة ليبيا وأبنائها، على حد قوله.
مشروع مشترك
وتعد الشركة الليبية الإماراتية لتكرير النفط مشروعا مشتركا بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة تراستا للطاقة التي تقودها عائلة الغرير الإماراتية، حيث يمتلك كل طرف نسبة 50% من المشروع، وتنتج مصفاة راس لانوف 220 ألف برميل يوميا وتصدر بشكل أساسي زيت الغاز ووقود الطائرات والنافتا.
يشار إلى أن منشآت النفط الليبية شهدت في الأشهر القليلة الماضية الكثير من الاحتجاجات والاعتصامات، بعضها كان مسلحا كالذي وقع في مجمع مليتة للغاز الشهر الماضي، وتتعلق أغلب مطالب المحتجين والمعتصمين بمطالب اجتماعية أبرزها التوظيف.
المصدر : الجزيرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق