كتب- خالد مطر
قدم محمود حسن أبو العينين، أحد محاميى
الإخوان، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة
أول درجة "القضاء الإدارى" بعدم قبول دعواه التى أقامها مطالبا فيها بإصدار
حكم وقف بث برنامج "البرنامج" الذى يقدمه باسم يوسف، وسحب تراخيص وإغلاق
قناة الـ"سى بى سى".
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أكدت فى حيثيات حكمها أن مقيم الدعوى لم يقدم ما يفيد بأن له مصلحة شخصية قانونية مباشرة فى إقامة الدعوى أو أن البرنامج أثر فى أى مصلحة قانونية، كما أنه لم يكن واحدا من الأشخاص الذين يدعى أن باسم يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم ولا يمت بصلة دم أو قرابة تجعله يضار بصفة شخصية وشرط المصلحة المفترض لإقامة الدعوى غير متوافر.
وقالت المحكمة، إن مقيم الدعوى ليس وكيلا أو نائبا عن أى ممن يدعى أن باسم يوسف يستهزئ بهم وهم أحياء يرزقون وغير ناقصى الأهلية ولهم وحدهم أن يقيموا دعواهم إن أرادوا ذلك، خصوصا أن محمد مرسى رئيس الجمهورية الذى قد يترفع أو يعف على أن يكون خصيما لمواطن أمام القضاء.
وارتكزت المحكمة إلى بيان رسمى أصدرته رئاسة الجمهورية، أكدت فيه أن رئاسة الجمهورية لم تتقدم بأى بلاغ ضد الإعلامى باسم يوسف أو أى شخص آخر احتراما منها لحرية التعبير والصحافة والإعلام وأن من حق كل المواطنين التعبير عن أنفسهم بلا قيود .
جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري قد أكدت فى حيثيات حكمها أن مقيم الدعوى لم يقدم ما يفيد بأن له مصلحة شخصية قانونية مباشرة فى إقامة الدعوى أو أن البرنامج أثر فى أى مصلحة قانونية، كما أنه لم يكن واحدا من الأشخاص الذين يدعى أن باسم يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم ولا يمت بصلة دم أو قرابة تجعله يضار بصفة شخصية وشرط المصلحة المفترض لإقامة الدعوى غير متوافر.
وقالت المحكمة، إن مقيم الدعوى ليس وكيلا أو نائبا عن أى ممن يدعى أن باسم يوسف يستهزئ بهم وهم أحياء يرزقون وغير ناقصى الأهلية ولهم وحدهم أن يقيموا دعواهم إن أرادوا ذلك، خصوصا أن محمد مرسى رئيس الجمهورية الذى قد يترفع أو يعف على أن يكون خصيما لمواطن أمام القضاء.
وارتكزت المحكمة إلى بيان رسمى أصدرته رئاسة الجمهورية، أكدت فيه أن رئاسة الجمهورية لم تتقدم بأى بلاغ ضد الإعلامى باسم يوسف أو أى شخص آخر احتراما منها لحرية التعبير والصحافة والإعلام وأن من حق كل المواطنين التعبير عن أنفسهم بلا قيود .
الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق