#ليبيا صراع وزارة العدل الليبية من أجل سيادة القانون

صراع وزارة العدل الليبية من أجل  سيادة القانون

 

عندما نرى الصراع الذي دار بين وزير العدل ومدير إدارة العمليات باللجنة  الأمنية العليا والتي تتبع وزارة الداخلية نرى أن الصراع يتم بين أجهزة الحكومة و الصراع على سيادة القانون فوزير العدل يريد إرساء سيادة القانون وذلك ببسط سيادة الوزارة على مراكز الاحتجاز التي تقع تحت سيطرة اللجنة الأمنية العليا وهى من ضمن مهام الوزارة وكذلك منع الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها بعض أجهزة اللجنة الأمنية العليا .

فمن حق وزارة العدل العمل على إرساء سيادة القانون وهذا هدف الحكومة ورئيسها السيد على زيدان وكذلك هدف وزير الداخلية الذي تتبعه اللجنة الأمنية العليا ؟

لكن بعض أجهزة اللجنة الأمنية العليا  لا تنصاع لسيادة القانون  وتريد أن تسير الأمور حسب نظرتها.

 فتحركها بقوة مسلحة واقتحام وزارة العدل يكشف عن خلل كبير في نظام الدولة الحالي حيث أنكشف بشكل جلي وجود قوة مسلحة لها صفة الشرعية  وأعطيت مأمورية الضبط القضائي بموجب قرار من وزير الداخلية السابق  وتعتبر جزء من أجهزة الحكومة ولا تنصاع للحكومة بما فيها وزير الداخلية  وفى نفس الوقت الحكومة عاجزة عن اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة ضد بعض أجهزتها التي تمردت على الدولة بقوة السلاح .

هل الحكومة غير قادرة على التصدي للمجموعة التي اقتحمت وزارة العدل ؟ الحكومة قادرة للتصدي لها ولكن تعلم علم اليقين أن هذه المجموعة وراءها قوة أكبر وهى قوة اللجنة الأمنية العليا المسيطرة على الوضع الأمني في ليبيا.

و هذا يكشف عن وجود جهاز كبير على مستوى ليبيا( اللجنة الأمنية العليا ) يحظى بالصفة الرسمية والكثير من أجهزته تريد أن تكون فوق القانون وتمارس الانتهاك لحقوق الإنسان ولا تنصاع لسياسة الحكومة وإدارة اللجنة الأمنية العليا غير قادرة على السيطرة على بعض الأجهزة التابعة لها.

ونرى أن مسألة التدريب و الثقافة الإدارية والقانونية ( الضبط والربط ) تعوز الكثير من أفراد اللجنة الأمنية العليا فيتصرفون حسب السجية وكرد فعل فشخص يحرك قوة مسلحة ليقتحم بها وزارة العدل مستحيل أن يكون موظف رسمي له دراية بالقوانين أو شخص عسكري أو أمنى يعرف معنى الضبط والربط وما يترتب على هذا الفعل من عقوبات جزائية والذي يتحمل المسئولية هو من و لاهم هذه الأعمال قبل أن يقوم بإعدادهم .
على الحكومة إعادة تنظيم اللجنة الأمنية العليا حسب الاتى /

* الموظفون بالمراكز القيادية باللجنة الأمنية العليا لابد أن يكون لهم مؤهلات علمية وإدارية وقانونية وخبرة في مجال عملهم ولهم حس بالمسئولية يحترمون الأوامر العليا وينفذونها و لا يتجاوزون حدودهم الإدارية.

 

 

*  الحكومة مسئولة عن الأخطاء التي تحدث من طرف أعضاء اللجنة الأمنية العليا بما فيها انتهاكات حقوق الإنسان  لان اللجنة الأمنية العليا جهة رسمية تتبع لأحد وزارات هذه الحكومة وهى وزارة الداخلية فلا يمكنها التنصل من أفعالهم .

و الحكومة و وزرائها على علم كامل بكل ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان و لا يحركون ساكن بل يغضون الطرف على ما يحدث. لذلك تصريح وزير العدل الحالي بخصوص عدم شرعية السجون التي تقع خارج سيطرة وزارة العدل أثار ردود أفعال قوية وصلت لحد اقتحام وزارة العدل لان الأجهزة التي قامت بالاقتحام لم تتعود على سماع مثل هذا الكلام من أى كان.

 إن توريط هولاء الشباب باللجنة الأمنية العليا في أعمال ليس لهم دراية بها وتحميلهم مسئوليات جسيمة فوق طاقتهم أو الموافقة على استمرارهم في تأدية أعمال هم غير مؤهلين لها   يؤشر على خداع من الحكومات المتعاقبة ففي بعض المناطق الأمن مستقر نتيجة لجبروت القوة الذي تمارسه بعض الأجهزة باللجنة الأمنية العليا فتستفيد الحكومة من الاستقرار الامنى وتريد تعليق الأخطاء على الشباب باللجنة الأمنية العليا  ( الغير مؤهلين أصلا لتأدية هذه المهام ) وهذه المهام لا يمكن أن يؤديها أي شخص عنده حس بالمسئولية والدليل على ذلك تهرب رجالات الأمن والشرطة الرسميين من تولى هذه المهام لأنهم يعلموا أن فيها انتهاكات وقتل وتعذيب ويعرفون عواقبها القانونية .

 فعلى المؤتمر الوطني العام محاسبة الحكومة والتحقيق في مسئولية هذه الجرائم والأخطاء ولنا في ما حدث للفتيات البريطانيات في أحد بوابات الجيش في بنغازي خير دليل على إسناد الأمر لغير أهله فالاغتصاب الذي حدث للفتيات البريطانيات لا يمكن أن يقوم به عسكري يعرف الضبط والربط والقانون العسكري.

 و الطامة الكبرى في  ليبيا اليوم أن مأمورية الضبط القضائي     والمسئوليات الأمنية  أعطيت لكل من هب ودب مع العلم المسبق بعدم الأهلية لهذه الأمور وعند حدوث جرائم يفلت الجميع من العقاب بما فيهم الحكومة والسيد وزير العدل في الحكومة الحالية يحاول وضع الأمور في نصابها وفى هذا العمل حماية لشباب اللجنة الأمنية العليا وعدم التغرير بهم وعلى المجتمع المدني الذي يعتبر طليعة الشعب الليبي دعم وزير العدل بقوة  في مسعاه لسيادة القانون..

 

 

                                    جمعية المراقب لحقوق الإنسان  

الوطن الليبية