السويس- سيد نون
كشفت إدارة مركز مكافحة التلوث بالسويس
التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، عن كارثة تضرب المركز حاليا،
وتسببت فى عدم قدرة مركز مكافحة التلوث البحرى على القيام بدوره داخل البحر
الأحمر وخليج السويس بسبب توقف جميع أجهزة الاتصالات عن العمل لعدم دفع
الفواتير المستحقة وعدم قدرة أجهزة مكافحة التلوث عن العمل بسبب الصيانة
وانتهاء تصاريح اللنشات البحرية.
وقال أحمد الغزالى، مدير مركز مكافحة التلوث بميناء الزيتيات بالسويس،
إننا حاليا فى كارثة حقيقية ولا أحد يتحرك، فجميع أجهزة الاتصال سواء
إنترنت أو تليفونات أو فاكس لدينا داخل المبنى الخاص بالمركز لا تعمل بسبب
عدم سداد الفواتير، بالإضافة إلى توقف جميع أجهزة مكافحة التلوث البحرى عن
العمل؛ لأنه لم يتم صيانتها ولا يوجد أحد من المسئولين يتحرك رغم مناشدتنا
الجميع.
وأكد الغزالى، أن اللنشات الخاصة بمكافحة التلوث والتى يصل عددها إلى
أربع لنشات بحرية انتهت التصاريح الخاصة بها للعمل بخليج السويس، مؤكدا أن
ما يحدث فى المركز بميناء "الزيتيات" متكرر فى الغردقة والقاهرة بنفس
الشكل.
وحذر مدير مركز التلوث بالسويس، من خطورة الوضع الحالى، مشيرا إلى أنه
فى حالة حدث أى تلوث من أى نوع بالشواطئ لن يستطع العاملين بالمركز من
التدخل؛ نظرا لعدم توافر أجهزة الاتصال والأدوات، مؤكدا أن ما يحدث سوف
يتسبب فى أزمات مع منظمات بيئية عالمية، خاصة أنه توجد قوانين دولية من
المفترض ان نحترمها وتنص على مكافحة التلوث.
وكشف غزالى، أن الأزمة سببها، عدم قدرة الأجهزة المسئولة بالدولة حاليا
على إدارة و تشغيل هذه المراكز بالطريقة المناسبة، حيث تم إسناد إدارة هذه
المراكز فى بادئ الأمر إلى شركات قطاع البترول الواقعة فى نطاق كل مركز، ثم
أسندت الإدارة بالأمر المباشر إلى شركة بتروسيف وبعدها إلى شركة "بريجز"
التى تم فسخ العقد معها لاحقا، نظرا لسوء الإدارة، فتم إنشاء شركة وليدة
خاصة باسم "بيسكو" وتم إسناد الإدارة إليها منذ عام 2003 بالأمر المباشر
حتى 17 أكتوبر 2012، وبعد ذلك أسندت الإدارة إلى شركة تابعة لقطاع البترول
وهى شركة "صان مصر" واشترطت على العاملين توقيع عقود مؤقتة أو الاستغناء
عنهم، بما يعنى تشريد 150 خبيرا بهذا المجال النادر وتشريد 150 أسرة كاملة،
مع العلم أن إدارة شركة "صان مصر" رفضت بعد ذلك توقيع تلك العقود المؤقتة
مع العاملين وتم إيقاف العمل بالمراكز نهائيا، وأصبح العاملون بتلك المراكز
بدون أى عقود أو غطاء تأمينى بما يخالف القانون.
الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق