أجواء لبلاد – محمد ناجم
أجلت أمس الإثنين بمجمع المحاكم بطرابلس الحكم في قضية رئيس تحرير صحيفة الأمة عمار الخطابي المتهم بإهانة القضاء الليبي، إلى بداية شهر مايو، وسط انتقادات بمحاكمته وفق قانون العقوبات الليبي السابق.
وقال محامي الدفاع رمضان سالم لأجواء لبلاد إن عملية القبض على موكله والتحقيق معه مخالفة للقانون، على اعتبار أن "موكلي صحفي ولا يجوز سجنه من دون إذن نقابة الصحفيين المعطلة"، كما أبدى استغرابه من عدم نية المحكمة في الإفراج عن موكله على الرغم من ظروفه الصحية الحرجة حسب تعبيره.
وأضاف سالم بأن فريق الدفاع فوجئ اليوم بقاضي الجلسة يكلف محام للإطلاع على ملف القضية والمرافعة من دون إذن المتهم ما يعتبر "هدرا لحقوق موكلي".
وقال إن موكله يحاكم بنص "المادة 195 من قانون العقوبات الليبي والتي وضعها القذافي وتنص بعقوبة السجن لكل من يتعرض لثورة الفاتح وقائدها".
مناشدات
وتقدمت نقيبة الصحفيين بطرابلس سالمة الشعاب إلى المحكمة بإثبات عضوية الخطابي، مطالبة بالإفراج عنه وفقاً للمادة 35 من قانون المطبوعات 76 والذي ينص بعدم جواز "التحقيق أو حبس الصحفيين إلا بعد الإذن
وحضرت المحاكمة عائلة المتهم ناشطين حقوقيين جلسة اليوم رافعين لافتات تطالب القضاء بالإفراج عن عمار الخطاب.
كما ناشد ابن عم الصحفي المحتجز خليفة الخطابي إطلاق صراحه بسبب " تدهور حالته الصحية فضلا عن كونه مضرب عن الطعام للشهر الثاني على التوالي"، حيث جلب للمحكمة بسيارة إسعاف وداخل القاعة بكرسي متحرك.
كما اتهم القضاء الليبي بـ "المماطلة" في قضية ابن عمه وذلك بعد تمديد الجلسة للسادس من مايو المقبل.
وأبدي الخطابي استغرابه من "معاقبة وسجن رجل صحفي وكبير بالسن يعاني من أمراض مزمنة، فيما لا يعاقب من يقتحم مقر وزارة العدل أو جلسات النيابة العامة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق