الدفع نحو تبني قانون العزل السياسي يتخذ شكلا عنيفا في ليبيا مع حصار مسلح للإدارات الحكومية من قبل ميليشيات نافذة
 |
| احتجاج بالمدافع يحيط بمقر الخارجية الليبية |
طرابلس - بعد بضعة اشهر من الهدوء النسبي تجددت اعمال العنف بشكل
مكثف في ليبيا حيث لا يزال مسلحون يحاصرون الاثنين مقر وزارة الخارجية، ما
يكشف مرة جديدة عجز الدولة على اعادة النظام في البلاد بعد اكثر من 18 شهرا
من سقوط نظام معمر القذافي.
وكما الاحد، اقتحم ضباط غاضبون من الشرطة الاثنين ايضا مبنى مقر وزارة الداخلية للمطالبة بزيادات الاجور والعلاوات بحسب شهود عيان.
فدخل عشرات الضباط الى المبنى الواقع على طريق المطار على بعد عشرة
كيلومترات من وسط طرابلس وهم يطلقون النار في الهواء بحسب المصادر نفسها. وقال مصدر من اجهزة الامن "ان الوضع هدأ الان. وكان الضباط يريدون فقط اسماع صوتهم لوضع حد للظلم".
وتطوق وزارة الخارجية القريبة من وسط المدينة منذ الاحد من قبل مسلحين يطالبون باقصاء المتعاونين مع النظام السابق. ولاحظ شهود ثلاثين سيارة بيك اب بعضها مجهز بمضادات جوية وكذلك عشرات الرجال المسلحين ما زالوا يطوقون المبنى الاثنين. وقد الصقت على بوابة المبنى لافتات تحمل عبارات تطالب بتبني قانون يقضي باقصاء متعاونين مع النظام السابق عن الحياة السياسية.
واكد ايمن محمد ابودينا العضو في تجمع المحتجين ان الوزارة "لا تزال
محاصرة ومقفلة"، مضيفا "ان محادثات ستبدأ في الساعات المقبلة مع مسؤولين في
الوزارة". وقال "ان الحصار لن يرفع الا بعد تلبية مطالب
المحتجين وخصوصا مع تصويت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون حول
الاقصاء السياسي للمتعاونين السابقين مع معمر القذافي".
ويدرس المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة سياسية في ليبيا، قانونا
للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق ما قد يؤدي الى
استبعاد كثيرين من كبار المسؤولين. ويثير القانون جدلا
وقلقا بين الطبقة السياسية وتمت في الاونة الاخيرة محاصرة اعضاء في المؤتمر
الوطني العام لعدة ساعات من متظاهرين يطالبون بالاسراع في تبني قانون
العزل السياسي. وبعد رفع الحصار تعرض موكب رئيس المؤتمر محمد المقريف الى
اطلاق نار دون حدوث اصابات. وكان رئيس الوزراء الليبي علي
زيدان اعرب الاحد عن اسفه امام الصحافيين لمحاصرة مبنى وزارة الخارجية
وندد ايضا باعمال تخريب استهدفت الاحد وزارة الداخلية والتلفزيون الوطني في
طرابلس.
وهذه الاحداث تدل على تصعيد للعنف منذ ايام عدة في طرابلس حيث
استهدف هجوم بسيارة مفخخة في 23 نيسان/ابريل سفارة فرنسا مما اسفر عن سقوط
جريحين في صفوف عناصر الدرك الفرنسيين فضلا عن اضرار مادية كبيرة.
كما استهدفت هجمات مجددا الاجهزة الامنية في شرق البلاد حيث وقع اعتداء
السبت على مركز للشرطة بعد هدوء نسبي منذ بداية السنة. وتعرض احد الوية
وزارة الدفاع ايضا لهجوم مسلحين خلال عطلة نهاية الاسبوع ما ادى الى مقتل
جندي.
وفي العام 2012 عاشت مدينة بنغازي على وتيرة الاغتيالات لضباط من
الشرطة او الجيش وهجمات على المصالح الغربية بينها القنصلية الاميركية حيث
قتل السفير كريس ستيفنز مع ثلاثة اميركيين اخرين. وهذه الهجمات نسبت غالبا
الى اسلاميين متطرفين منتشرين بقوة في برقة شرق البلاد، لكن السلطات
الليبية لا تستبعد ان يكون وراء هذه الاعتداءات انصار للنظام السابق بهدف
زعزعة استقرار البلاد. وتكشف ايضا عجز السلطات عن فرض النظام في البلاد حيث تبسط ميليشيات مدججة بالسلاح وذات دوافع وايديولوجيات مختلفة سيطرتها.
ودعا رئيس الوزراء الليبي الاحد الليبيين الى دعم الحكومة في
مواجهة المجموعات المسلحة التي "تريد زعزعة البلد"، موضحا ان حكومته لا
تريد "الدخول في مواجهة مع احد".
ويعتبر بعض المراقبين ان تصعيد العنف يتزامن مع حملة اطلقتها
الحكومة لمحاربة "ميليشيات خارجة على القانون" ترى نفوذها ومصالحها مهددة
من قبل الحكومة الجديدة برئاسة علي زيدان الذي تسلم مهامه في تشرين
الثاني/نوفمبر 2012.
ميدل ايست أونلاين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق