تبرأت وزارة الداخلية الليبية من السجون والمعتقلات التي تنسب إليها وتضم محتجزين غير معروفين لديها، وقالت الوزارة إنها "وجهت جميع الأجهزة والمكونات التابعة لها بضرورة التواصل والتنسيق مع السلطات القضائية الليبية بشأن وجود أي معتقلين أو سجناء لديها"، مخلية مسؤوليتها عن أي "محتجزين بسجون أو أماكن اعتقال أو احتجاز تنسب بشكل خاطئ إليها".
وأفادت صحيفة "الوطن الليبية" أن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية مجدي العرفي، قال إن القانون أشار بشكل واضح إلى أن مدة التحفظ على الجناة والمتهمين بمؤسسات الشرطة تكون لفترة لا تتجاوز مدة 48 ساعة.
وأشار العرفي إلى أن فترة الاحتجاز القانونية للموقوفين لا يمكن تمديدها إلا في أضيق الحدود، وذلك بالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة والنيابة.
وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسات المجتمع المدني والقوى الوطنية الليبية وسكان مدينة الزاوية الليبية، رفضها ما أسمته بـ"الاعتقالات التعسفية والتعذيب والسجون غير الشرعية"، والتي تديرها مجموعات خارجة عن القانون في ليبيا.
وقالت اللجنة المنظمة لنشاط تلك المؤسسات "إن هذه الإجراءات تتنافى مع مبادئ ثورة 17 فبراير الليبية، والتي تنادي بحرية وكرامة الإنسان في كل مكان".
وأضافت، أنها سوف تستمر في تنظيم تظاهرات للتنديد بعدم شرعية تلك السجون ورفض التعذيب، بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني الليبية المختلفة".
ويُذكر أن سكان الزاوية قاموا برفع الأعلام الوطنية واللافتات المنددة بالممارسات الخاطئة التي تقوم بها المجموعات الليبية المسلحة والخارجة عن القانون، مؤكدين خلو المدينة من كل السجون والمعتقلات غير القانونية.