طرابلس أ ش أ
قالت مصادر برلمانية ليبية: إن المؤتمر
الوطني العام يستعد الأحد المقبل، للتصويت على مشروع قانون، يتم بموجبه
تعديل الفقرة الخاصة بالنصاب القانوني للتصويت في المؤتمر الوطني .
وأوضحت المصادر، مساء يوم الجمعة، أن الفقرة التي سيتم التصويت عليها
وهي تخفيض عدد النصاب القانوني في المؤتمر الوطني الليبي، للتصويت على أي
قانون فبدلًا من أن يكون 120 عضوًا حاضرًا للتصويت على أي قانون، سيتم
تعديل القانون ليصبح النصاب القانوني للتصويت على أي قانون هو ضرورة حضور
60 عضوًا يمكن من خلالهم التصويت على أي قانون وتمريره.
وأوضحت المصادر، أن عددًا من الكتل السياسية الليبية بالبرلمان إذا ما
أقر النصاب القانوني في المؤتمر إلى 60 عضوًا للتصويت على أي قانون، تستعد
لعرض مسودات لإقالة عدد من الوزراء في حكومة زيدان، من بينهم وزير الخارجية
محمد عبدالعزيز، ووزيري المالية، والحكم المحلى.
الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق