أعلن المكتب الإعلامي في المؤتمر الوطني العام أمس الثلاثاء
عن جدول أعمال المؤتمر المقرر مناقشته في جلسته والتي تتضمن التصويت على
مشروع التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2013.
وأضاف البيان إن الجلسة ستناقش موضوع إعادة تشكيل المفوضية
الوطنية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى الاستمرار في مناقشة قانون
العدالة الانتقالية.وأكد البيان أن جلسات الثلاثاء ستتضمن مناقشة مشروع
تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز المعروض من اللجنة التشريعية
والدستورية. وتابع البيان أن أعضاء المؤتمر سيناقشون عرض لجنة الشؤون
الخارجية بتعيين سفراء بعض الدول، بالإضافة إلى مناقشة ما يستجد من أعمال،
كما أشار البيان إلى أن هذه الجلسة سيتم خلالها مناقشة العرض المقدم من قبل
عشرين عضوا من أعضاء المؤتمر الوطني والذي نص على تخصيص الأسبوع الأخير من
كل شهر لعودة الأعضاء إلى دوائرهم.
ليبيا الجديدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق