لندن-
(يو بي اي): كشفت صحيفة (سكوتلند أون صندي) الأحد أن التحقيق الجديد الذي
تجريه الشرطة الاسكلتندية حول تفجير لوكربي، فشل في الوصول إلى المشتبه بهم
الرئيسيين في ليبيا.
وقالت الصحيفة إن فريق التحقيق، الذي يضم أيضاً موظفين من جهاز الادعاء العام الاسكتلندي، أُرسل إلى ليبيا في شباط/ فبراير الماضي بمرافقة ضباط من مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي (إف بي آي) لمقابلة الشهود الرئيسيين، بعد رسالة دولية وجهها المسؤول القانوني للحكومة الاسكتلندية، فرانك مولهولاند، للسلطات القضائية الليبية.
واضافت أن فريق التحقيق الاسكلتندي يسعى لتحديد امكانية رفع دعوى قضائية جديدة ضد الليبيين المشتبه في تورطهم بمؤامرة تفجير طائرة الركاب الامريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، والذي أدى إلى مقتل 270 شخصاً.
ونقلت الصحيفة عن وثائق جهاز الادعاء العام الاسكتلندي بعد الافراج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن فريق التحقيق “يسعى للحصول على معلومات في ما يتعلق بتورط مشتبهين آخرين في تفجير لوكربي، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى أي أفراد مفيدين خلال هذه الزيارة”.
واشارت إلى أن فريق التحقيق التقى بدلاً منهم مسؤولين ووزراء ليبيين في مباني تخضع لرقابة أمنية مشددة في طرابلس، مما اثار الشك في أن الحكومة الليبية الجديدة لا تريد أن يمضي التحقيق الجديد قدماً”.
وقالت الصحيفة إن الادعاء العام الاسكتلندي لم يكشف عن هويات المشتبيهن الليبيين، لكن يُعتقد أن من بينهم عبد الله السنوسي، رئيس الاستخبارات الليبية في عهد الزعيم السابق العقيد معمر القذافي، وسعيد راشد وعز الدين الهنشيري.
ونسبت (سكوتلند أون صندي) إلى باك ريفيل، المساعد السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي (إف بي آي) الذي اشرف على تحقيق لوكربي حتى عام 1991، قوله إن الليبيين “يحاولون حماية أفراد النظام السابق، وهناك حاجة لاستخدام العقوبات كوسيلة لاستخراج الحقيقة، لأن من السذاجة الاعتقاد بأنهم سيسمحون بمداخل لمقابلة المشتبهين المطلوبين”.
وكانت تقارير صحفية كشفت أن الحكومة الليبية قررت اغلاق ملف تفجير لوكربي رغم مساعي السلطات البريطانية والامريكية فتح تحقيقات جديدة بشأنه، واعتبرته “مسألة مغلقة في نظرها وأن الوقت الآن غير مناسب لنبش أحداث الماضي”.
ويُعتبر الضابط السابق في الاستخبارات الليبية، عبد الباسط المقرحي، الشخص الوحيد الذي أُدين بتفجير طائرة لوكربي، وحكمت عليه محكمة اسكتلندية في كامب زيست بهولندا عام 2001 بالسجن مدى الحياة، لكن السلطات الاسكتلندية اخلت سبيله في آب/ أغسطس 2009 لأسباب انسانية جراء اصابته بسرطان البروستاتا وسمحت له بالعودة إلى ليبيا ليموت هناك بعد أن قدّر الأطباء أنه لن يعيش أكثر من ثلاثة أشهر، لكنه توفي بعد ثلاث سنوات في أيار/ مايو 2011.
وكان نظام القذافي دفع 2.16 مليار دولار كتعويضات لعائلات ضحايا تفجير لوكربي في اطار تسوية مقابل رفع العقوبات المفروضة على ليبيا من قبل الأمم المتحدة.
وقالت الصحيفة إن فريق التحقيق، الذي يضم أيضاً موظفين من جهاز الادعاء العام الاسكتلندي، أُرسل إلى ليبيا في شباط/ فبراير الماضي بمرافقة ضباط من مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي (إف بي آي) لمقابلة الشهود الرئيسيين، بعد رسالة دولية وجهها المسؤول القانوني للحكومة الاسكتلندية، فرانك مولهولاند، للسلطات القضائية الليبية.
واضافت أن فريق التحقيق الاسكلتندي يسعى لتحديد امكانية رفع دعوى قضائية جديدة ضد الليبيين المشتبه في تورطهم بمؤامرة تفجير طائرة الركاب الامريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، والذي أدى إلى مقتل 270 شخصاً.
ونقلت الصحيفة عن وثائق جهاز الادعاء العام الاسكتلندي بعد الافراج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن فريق التحقيق “يسعى للحصول على معلومات في ما يتعلق بتورط مشتبهين آخرين في تفجير لوكربي، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى أي أفراد مفيدين خلال هذه الزيارة”.
واشارت إلى أن فريق التحقيق التقى بدلاً منهم مسؤولين ووزراء ليبيين في مباني تخضع لرقابة أمنية مشددة في طرابلس، مما اثار الشك في أن الحكومة الليبية الجديدة لا تريد أن يمضي التحقيق الجديد قدماً”.
وقالت الصحيفة إن الادعاء العام الاسكتلندي لم يكشف عن هويات المشتبيهن الليبيين، لكن يُعتقد أن من بينهم عبد الله السنوسي، رئيس الاستخبارات الليبية في عهد الزعيم السابق العقيد معمر القذافي، وسعيد راشد وعز الدين الهنشيري.
ونسبت (سكوتلند أون صندي) إلى باك ريفيل، المساعد السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي (إف بي آي) الذي اشرف على تحقيق لوكربي حتى عام 1991، قوله إن الليبيين “يحاولون حماية أفراد النظام السابق، وهناك حاجة لاستخدام العقوبات كوسيلة لاستخراج الحقيقة، لأن من السذاجة الاعتقاد بأنهم سيسمحون بمداخل لمقابلة المشتبهين المطلوبين”.
وكانت تقارير صحفية كشفت أن الحكومة الليبية قررت اغلاق ملف تفجير لوكربي رغم مساعي السلطات البريطانية والامريكية فتح تحقيقات جديدة بشأنه، واعتبرته “مسألة مغلقة في نظرها وأن الوقت الآن غير مناسب لنبش أحداث الماضي”.
ويُعتبر الضابط السابق في الاستخبارات الليبية، عبد الباسط المقرحي، الشخص الوحيد الذي أُدين بتفجير طائرة لوكربي، وحكمت عليه محكمة اسكتلندية في كامب زيست بهولندا عام 2001 بالسجن مدى الحياة، لكن السلطات الاسكتلندية اخلت سبيله في آب/ أغسطس 2009 لأسباب انسانية جراء اصابته بسرطان البروستاتا وسمحت له بالعودة إلى ليبيا ليموت هناك بعد أن قدّر الأطباء أنه لن يعيش أكثر من ثلاثة أشهر، لكنه توفي بعد ثلاث سنوات في أيار/ مايو 2011.
وكان نظام القذافي دفع 2.16 مليار دولار كتعويضات لعائلات ضحايا تفجير لوكربي في اطار تسوية مقابل رفع العقوبات المفروضة على ليبيا من قبل الأمم المتحدة.
الوطن الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق