توقيف تونسيين اثنين واربعة جزائريين وضبط ثلاثين قطعة سلاح في الجزائر والكشف عن الرأس المدبر في تونس.
 |
| مقاومة التهريب تحتاج الى التنسيق |
الجزائر - اوقفت قوات الامن الجزائرية اربعة جزائريين وتونسيين
اثنين على الحدود بين البلدين بعدما حاولوا تهريب 30 قطعة سلاح، بتكليف من
قيادي سلفي لتسليمها لمجموعة مسلحة بالجزائر، كما افادت الصحف الجزائرية
الخميس. وقالت صحيفة "الخبر" ان "قاضي التحقيق بمحكمة
عنابة (600 كلم شرق الجزائر) امر الاربعاء بحبس تونسيين اثنين واربعة
جزائريين متورطين في تكوين شبكة دولية للتهريب والمتاجرة بالاسلحة الحربية
عبر الحدود الجزائرية التونسية". واكدت الصحيفة ان الدرك
الجزائري ضبط بحوزة الموقوفين "ثلاثين قطعة سلاح ناري من صنع الماني و19
منظارا ميدانيا واربعة مناظير ليلية". واعترف المتهمون
اثناء التحقيق معهم بانهم "كانوا مكلفين بمهمة اوكلت اليهم من طرف شخص
تونسي نافذ يدعى الحاج عبدة وهو من المتشددين السلفيين"، بحسب الصحيفة.
وقالت صحيفة "النصر" الجزائرية أنه ''استنادا للمعلومات التي تم
التوصل إليها تم تمديد نطاق البحت والملاحقة إلى تونس وفق الاتفاقيات
الموقعة بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث تمكنت
الثلاثاء أجهزة الأمن التونسية من توقيف "الحاج التونسي" بتهمة تموين
الجماعات الإرهابية وتهريب الأسلحة. وتضيف الصحيفة أن زعيم الشبكة كان
متواجدا بأحد السجون الليبية وقد تم إطلاق سراحه بعد الثورة، كونه كان
متابعا في قضايا تتعلق بالإرهاب، وهو أحد العناصر الخطيرة التي يعتمد عليها
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في التزود بالأسلحة والذخيرة.
وبعد رجوعه إلى تونس بدأ نشاطه في تهريب الأسلحة مستغلا الانفلات الأمني
عبر الحدود التونسية الليبية في تهريب الأسلحة وتموين الجماعات الإرهابية
مقابل مبالغ ضخمة حيث أصبح في ظرف وجيز يملك ثروة طائلة من عائدات المتاجرة
بالأسلحة والمخدرات.
وكانت هذه الأسلحة المحجوزة موجهة للجماعات الإرهابية بمنطقة شرق
البلاد وتحديدا نحو غرب سكيكدة، أين ينشط الأمير الإرهابي "أبولملوم" قائد
كتيبة الفتح المبين التابعة لتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
واضافت الصحيفة ان الدرك الجزائري "فشل في العثور على مئتي قطعة سلاح تم
إخفاؤها في وقت سابق على الحدود بالقرب من سوق اهراس (620 كلم شرق الجزائر)
تم تهريبها من ليبيا الى تونس".
من جهتها اوضحت صحيفة الوطن، ان "دركيا تغلغل في شبكة التهريب
واوهم عناصرها بانه يريد شراء الاسلحة ما مكن من توقيف المتهمين وضبط
الاسلحة قبل بضعة ايام". وكانت ليبيا والجزائر وتونس
اعلنت في 12 كانون الثاني/ يناير خلال اجتماع لرؤساء الحكومات في غدامس
انها قررت اقامة نقاط مراقبة مشتركة وتنسيق دورياتها على الحدود لضمان
الامن ومكافحة تهريب الاسلحة والجريمة المنظمة. وفي ذات
السياق فكّك الأمن الجزائري شبكة أخرى تعمل على ذات المحور في الشريط
الحدودي مع تونس في بداية شهر فبراير/شباط وشبكة دولية لتهريب الأسلحة
بولاية تبسة الواقعة على بعد 670 كيلومتراً شرقي العاصمة، وبالقرب من
الحدود التونسية في مايو/أيار من العام الماضي.
وذكر تقرير للأمم المتحدة نشر في 11 أبريل /نيسان أن الأسلحة تنتشر من ليبيا "بمعدل مثير للانزعاج".
وجاء في التقرير، الذي أعدته مجموعة الخبراء في مجلس الأمن الدولي التي
تراقب حظراً على الأسلحة فرض على ليبيا في بداية انتفاضة 2011، أن السلاح
الليبي يشكل خطراً على دول الساحل ويجري تهريبه عبر جنوب تونس وجنوب
الجزائر وشمال النيجر إلى جهات مثل مالي، فضلاً عن بقاء بعض الأسلحة في دول
العبور لتستخدمها جماعات محلية. وأشار التقرير إلى أن
"هذه المناطق تستخدم أيضاً كقواعد ونقاط عبور لجماعات مسلحة غير رسمية، بما
في ذلك جماعات إرهابية وشبكات للجريمة وتهريب المخدرات لها روابط بمنطقة
الساحل 'في إفريقيا'".
هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد أقرَّ في بداية شهر مارس/آذار
بالخطر الذي أصبح يمثله انتشار السلاح في ليبيا منذ انهيار نظام القذافي
على دول الجوار خاصة والمنطقة بصفة عامة، وأعرب مجلس الأمن عن قلقه حيال
تدفق الأسلحة من ليبيا إلى الدول المجاورة خلال الأشهر الأخيرة، داعياً
السلطات في طرابلس إلى العمل على ضبط عمليات التهريب التي تهدد الأمن
بالمنطقة.
ويشدد محللون على ضرورة التنسيق المشترك بين الدول المغاربية
والمجتمع الدولي من أجل وضع حد لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الذي أصبح
ينتهز فرصة غياب الأمن في المنطقة لتهريب الأسلحة والتعاون مع التنظيمات
الإرهابية الأخرى. ويرى المحللون ان التقارب بين تنظيم القاعدة في بلاد
المغرب وعصابات التهريب والمخدرات يضاعف من خطر التنظيم في المستقبل على
المنطقة المغاربية…. وفي ظل تفاقم انعدام الامن، تسعى
ليبيا الى تدريب جيشها وقواتها الامنية لمراقبة حدودها الجنوبية والشمالية
التي تمتد الاف الكيلومترات.
ميدل ايست أونلاين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق