طرابلس 13 أبريل 2013 ( وال )- اعتبر وزير الثقافة والمجتمع المدني " الحبيب محمد
الأمين " أن الحجز والاعتقال للكتاب والصحافيين لاينبغي أن يكون بليبيا الجديدة ،
معربا عن أمله في إطلاق سراح الصحافي "عمارة حسن الخطابي" بشكل عاجل نتيجة لتدهور
حالته الصحية ومناشدات الوسط الإعلامي والثقافي ومنظمات المجتمع المدني .
ودعا السيد " الحبيب محمد الأمين " في بيان له ، إلى إطلاق سراح الصحافي "عمارة
حسن الخطابي" رئيس تحرير جريدة الأمة - المحتجز على قضية تشهير بالسلك القضائي منذ
19 ديسمبر 2012 - بسبب تدهور حالته الصحية ومناشدات الوسط الإعلامي والثقافي
ومنظمات المجتمع المدني وأن تتم إجراءات محاكمته بالتهم المنسوبة اليه وهو خارج
الحجز و أن يتمكن محاميه من زيارته ومتابعة قضيته .
واعتبر وزير الثقافة والمجتمع المدني " - في بيانه الذي تلقت وكالة الأنباء
الليبية نسخة منه - أن الحجز والاعتقال للكتاب والصحافيين على خلفية مخالفات
للقوانين السارية ينبغي أن لا يكون بليبيا الجديدة وأن ننتظر طرح الدستور واعتماده
بما يشمله من تنظيم لحريات التعبير والنشر والحقوق المهنية والنقابية .
ورأي الوزير ، أن هذا الحجز للمحاكمة - وإن كان قانونيا برأي أهل القضاء وقوانينه -
إلا أنه بهذه الحالة للصحافي كسابقة أولى وبالنظر الظرف الانتقالي الاستثنائي للبلد
قد يؤثر سلبا على تقييماتنا لمكسب الحرية ونظرتنا كمجتمع ناهض من الظلام ومناهض
للظلم يؤسس للمواطنة الفعالة والحريات العامة التي لم " تدستر بعد " وقد يضعنا على
مسار التقعيد وخط التأطير نحاذي مسطرة الإصحاح بهامش الزلات وفراغ الهنات ترصدنا
رهاناتنا المحبطة أو تقييمات محلية وحتى معايير دولية وإنسانية لا تتفق بين المراد
والمآل وما نتأمله كمواطنين ومسئولين من تعريف وتقدير لحرية التعبير بين الغلو
والتجاوز وكرامة وحقوق الإعلامي والمثقف الإنسان بين الهدر والضياع.
وقال : إنه إلى حين صياغة الدستور وسن القوانين البديلة وتنصيص الحقوق والواجبات
وفق اشتراطات وجود ووجوب قيام دولة المؤسسات والقانون المرعية من الكل بوعي خالص
النبل والنزاهة يتفهم حساسية المرحلة وضرورة توفر انضباط ذاتي لصالح الصالح العام
تحكمه القواعد القانونية النافذة والمرتجاة بما يحفظ كرامة الإنسان وهيبة هيئة
القضاء تكون ملزمة بنصها الجنائي الرادع وتكفل للمسئولين عن وضعها ، وكذا تطبيقها
سلامة الحكم والإجراء وحسن الامتثال.
. وناشد وزير الثقافة والمجتمع المدني " الحبيب محمد الأمين " في ختام بيانه ،
السلك القضائي ورجاله النزهاء بالهيئة العدلية ذات الاختصاص وهي صاحبة القول الفصل
بما لا يعطل حكمها وحكمتها ، تدبر الرأي لأصوب للقضية وتقدير الضرر بحالة الصحافي
الصحية ودواعي مصلحة إطلاق سراحه العاجل على المعني بشخصه وصفته المهنية الخاصة
وعلى استحقاقات الراهن العام وقضاياه الملحة " .
( وال ) وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق