#ليبيا: #زيدان ينفى استقالة وزير الداخلية على خلفية اقتحام وزارته

نفى رئيس الوزراء الليبى الدكتور على زيدان الأنباء، التي تداولتها عدد وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي حول استقالة وزير الداخلية عاشور شوايل، على خلفية اقتحام وزارته أمس، فيما يدرس البرلمان قانون العزل السياسي الذي يثير جدلا وقلقا بين الطبقة السياسية في البلاد المضطربة أمنياً.

 "أنباء موسكو"
وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، تصريح زيدان مساء أمس الأحد، بأن وزير الداخلية عاشور شوايل مازال يمارس عمله، ولا صحة للأنباء المتداولة بأنه قدم استقالته.

واقتحم العشرات من عناصر الشرطة والداخلية الليبية، مقر وزارة الداخلية الليبية بطريق مطار طرابلس الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، معلنين قرارهم بالشروع في الاعتصام أمام المبنى حتى تحقيق مطالب لهم.

وقال أحد عناصر الشرطة الليبية من المعتصمين "ان اقتحام الوزارة اليوم وقرار الاعتصام المفتوح جاء على خلفية مطالب كان قد سبق وأن تقدم بها عدد من رجال الشرطة الليبية بتوفير الحماية لهم في أثناء تأدية عملهم، والتأمين الصحي، وتسوية أوضاعهم الوظيفية ورواتبهم، وعودة الهيبة لرجال الشرطة الليبية، وحقوقهم الكاملة.

كما حاصرت ميليشيا مسلحة بأسلحة خفيفة ومتوسطة الأحد مبنى وزارة الخارجية الليبية في العاصمة طرابلس ومنعت وصول موظفي الوزارة للمبنى أو اقترابهم منه، وفق مراسلي وكالة فرانس برس. وطالب المسلحون المحتجون بـ "تطهير الوزارة" من المسؤولين والسفراء الذين خدموا نظام معمر القذافي. وتوجد نحو ثلاثين عربة الكثير منها مجهز بمدافع مضادة للطيران وعشرات المسلحين حول المبنى.


مسؤول في الخارجية الليبية قال ان "هذا الأمر مسيء للغاية وليس بتلك الطرق تكون المطالب وإن كانت مشروعة"، مضيفا "عليهم تحديد المعني بالأمر والمطالبة باستبعاده وليس تعطيل عمل أهم الوزارات بأكمله".

ويدرس المؤتمر الوطني العام اعلى سلطة سياسية في ليبيا قانونا للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق ما قد يؤدي الى استبعاد الكثير من كبار المسؤولين. ويثير القانون جدلا وقلقا بين الطبقة السياسية الليبية.

واكد المحتجون انهم سيواصلون تحركهم حتى تلبية مطالبهم وهددوا بتوسيع تحركهم ليشمل وزارات اخرى. وقال أحدهم "العزل السياسي واجب" مؤكدا ان مسؤولين في النظام السابق لا يزالون يتولون العديد من المناصب الاساسية وخصوصا في وزارة الخارجية.

وسبق أن تم محاصرة اعضاء في المؤتمر الوطني العام لعدة ساعات، من متظاهرين يطالبون بتبنٍ سريع لقانون العزل السياسي. وبعد رفع الحصار تعرض موكب رئيس المؤتمر محمد المقريف الى اطلاق نار دون حدوث اصابات. في الوقت الذي تعاني فيه السلطات الليبية من عدم قدرتها على بسط نفوذها وقوتها على الأرض، بسبب الصراع مع العديد من الميليشيات المسلحة.