عقد رئيس الحكومة المؤقتة السيد علي زيدان مؤتمراً صحفياً بحضور
وزير الداخلية العميد عاشور شوايل ووزير العدل السيد صلاح المرغني ورئيس
هيئة شؤون المحاربين مصطفى الساقزلي ومدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة
الزراعة حيث أوضح رئيس الحكومة أن هذا المؤتمر يأتي في اطار السنة الي
سنتها الحكومة وهو أن توضح للرأي العام وللمواطن الليبي بعد عدة اجتماعات
لها عن أخر التطورات وما اتخذته الحكومة من قرارات لتكون الصورة واضحة
وجلية لذى المواطن في كل مكان مضيفا أنه قد تم اتخاذ عدة قرارات في اجتماع
مجلس الوزراء الأخير شملت سداد بعض المتأخرات من رواتب عدة جهات بالإضافة
الى قرارات في الجانب الأمني والمواصلات والأسكان والمرافق. كما تم اتخاد قرار بضم كافة أسر الشهداء مند عام 1969 الى وزارة رعاية اسر الشهداء والمفقودين. وتقدم رئيس الحكومة بتعازيه للحكومة والشعب الأمريكي في سقوط ضحايا تفجير مارثون مدينة بوسطن مؤكداً على رفض ليبيا لكل أشكال العنف.
وتحدث في المؤتمر الصحفي السيد صلاح المرغني وزير العدل عن
الجوانب الإيجابية التي حققتها وزارة العدل في إرساء دولة القانون
والمؤسسات وذلك من خلال صدور عدة قوانين منها قانون تجريم التعذيب والخطف
والإخفاء القسري وقانون لا يجيز محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية كما
أن قانون العدالة الانتقالية في طور الإقرار، و تطرق وزير العدل الى مسألة
رد المظالم ومعالجة السلبيات الى نتجت عن القوانين الظالمة التي أقرها
النظام السابق والتي شملت مصادرة الأملاك ومن ضمنها القانون رقم 4 فأوضح أن
الوزارة في طور إعداد قانون لمعالجة هذه المسالة كما أن الوزارة تسير
قدماً في السيطرة على السجون وأنها تملك الإمكانيات الازمة لأدارتها.
من جانبه تحدث وزير الداخلية العميد عاشور شوايل فأوضح أن عملية
ضم الثوار لأجهزة وزارة الداخلية تسير بوتيرة متصاعدة وهناك بعض المدن تم
فيها الضم بالكامل مثل مدينة القبة والبيضاء وشحات والمرج واجدابيا، في حين
أن هناك 16.000 عنصر جاهز للتدريب و6000 تحت التدريب كما جاري تدريب تخصصي
لعدد 3000 عنصر في فرنسا وموضحاً أن قانون الشرطة جاهز وسيتم عرضه على
مجلس الوزراء ومن تم إحالته إلى المؤتمر الوطني العام لإصداره. وفيما يتعلق
بالحدود أوضح وزير الداخلية أن الانضباط بها عالي جداً باستثناء الجغبوب
الدي يتم التنسيق فيه مع الجانب المصري مؤكداً على أن وزارة الداخلية غير
مسؤولة على أي سجن مالم يكون تحت سيطرة وزارة العدل.
كما تحدث السيد مصطفى الساقزلي رئيس هيئة شؤون المحاربين فأوضح في
البداية المهام الموكلة لهذه الهيئة وما قامت به من برامج وخطط لدمج
الثوار وتأهيلهم للانخراط في بناء ليبيا الجديدة موضحاً أن هناك 32 فرع
للهيئة في مناطق ليبيا وتم اعداد قاعدة بيانات لكافة المنتسبين إليها، و تم
اجراء 136.000 مقابلة شخصية بإشراف الأمم المتحدة وقد تم إعداد ثلاثة
اتجاهات وهى التعليم بشقيه العالي والمهني و التمكين الاقتصادي ومشروع
الأمن والجيش مضيفاً أنه قد صدر قرار بإيفاد 18.000 للدراسة والتدريب
بالخارج في المجالات التي تحتاجها ليبيا بالتنسيق مع منظمة اليونيسكو كما
تم إيفاد 100 قائد ميداني لجمهورية كوسوفو للاطلاع على طرق الإدماج وبناء
مؤسسات الدولة.
وهنا أشار رئيس الحكومة إلى أن قضية استيعاب الثوار ودعمهم هي من
أولويات الحكومة والركيزة الأولى موضحاً أن الحكومة تدرس دعم المشروعات
الصغرى والمتوسطة الخاصة بالشباب كما أنها بصدد إحالة قانون ينظم الشركات
التجارية لعرضه على المؤتمر الوطني العام والدي ينظم تكوين الشركات الخاصة،
كما تطرق رئيس الحكومة الى المخاطر التي تهدد البيئة وخصوصاً مدينة طرابلس
مما يقوم به البعض من قطع للأشجار وتهديد للغطاء النباتي داعياً كافة
المواطنين لتوقف عن هذه التجاوزات التي تندر بمخاطر كبيرة على الغطاء
النباتي وبالتالي على صحة المواطنين مشيرا الى أن الحكومة سوف تشرع في نشر
الشرطة الزراعية وشرطة الغابات للحد من هذه الظاهرة.
كما تحدث في المؤتمر مدير ادارة الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة
موضحاً الأسباب وراء نفوق أعداد كبيرة من الدواجن حيث أوضح أن بسبب انتشار
فيروس يصيب الجهاز التنفسي للدواجن تسبب في نفوق أعداد كبيرة وقد تم تحديد
نوعية هذا الفيروس وجاري التعامل معه مؤكداً أنه لا ينتقل للإنسان.
كما تطرق رئيس الحكومة الى مسئلة الأراضي المملوكة للناس والتي
تنفد عليها مشاريع عامة مؤكداً على أن التعويضات سوف تدفع ولن يضيع حقاً
لأحد. وفي رده على سؤال حول أحداث الجنوب وهل هي محاولة للاستيلاء على
الحكم، ذكر رئيس الحكومة إن ما حدث في الجنوب لا يرتقي الى هذه الدرجة
بالرغم من أن ليبيا دولة غنية ومهمة ومطمع لبعض الجهات التي تريد تقويض
الاستقرار في ليبيا ونحن مستعدون لذلك.
وفي رده على سؤال حول ملابسات اختطاف السيد محمد القطوس كشف رئيس
الحكومة أن الأمر موجه لرئيس الوزراء وأن هناك أناساً يروا أنفسهم متضررين
بعد ما أطالتهم بعض القرارات وأن الأمر قد تم تسويته. كما
كشف رئيس الوزراء أن الحكومة بصدد إنشاء جهاز للحرس الوطني كما هو معمول
به في عدة دول ليتولى القيام بمهام إسناد الجيش والشرطة وهو يتكون من
الثوار الدين ينظمون إليه فرادى ويتبع رئاسة الأركان.
وفي إجابته على سؤال حول الأمن في المستشفيات أوضح العميد عاشور
شوايل أن هناك مشروع قرار أمام مجلس الوزراء باستحداث إدارة خاصة بأمن
المستشفيات والمرافق الصحية تحت اشراف وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة
الصحة.
وفي ختام المؤتمر الصحفي وجه وزير العدل السيد صلاح المرغني رسالة
الى من يهمه الأمر موضحاً فيها أن قانون تجريم التعذيب والإخفاء القسري
يتضمن إدارة السجون التي هي خارج الشرعية وهناك فرصة تاريخية للجميع
ليسلموا ما لديهم من سجناء لأجهزة الدولة.
نقلا عن صحيفة الوطن الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق