طرابلس 4 أبريل 2013 ( وال ) - التقى نائب رئيس الحكومة المؤقتة لشؤون التقنية المهندس " عبد السلام القاضي " صباح اليوم الخميس بمقر ديوان مجلس الوزراء بطرابلس وفدا من العاملين بقناة ليبيا الوطنية الذين بدؤوا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء بطرابلس ، مطالبين الحكومة والجهات المختصة بتوفير الأمن لهم بسبب ما قالوا إنها كثرة الاعتداءات والاختراقات الأمنية التي تعرضوا لها . وسلم الوفد المهندس " عبدالسلام القاضي " بيانا طالب فيه بإخراج من وصفهم بالمسلحين من القناة الوطنية واستبدالهم بأفراد من الشرطة أو الجيش الوطني ، وإلغاء مكتب المتابعة بالقناة والذي يوجد فيه بعض الأفراد من هؤلاء الثوار ،وإلغاء العقود التي أبرمت معهم للعمل بالقناة نتيجة للإعتداء بالضرب على أحد الموظفين بالقناة . كما عبر العاملون بقناة ليبيا الوطنية في بيانهم عن رفضهم العودة إلى مزاولة أعمالهم بالقناة طالما بقى الوضع الحالي داخلها القناة على ما هو عليه ، وطالبوا ضرورة عودة جميع العاملين الذين تم إقصاؤهم أو طردهم ، وإذا كانت هناك تهم ضد البعض من هؤلاء العاملين فهذا أمر يختص به القضاء ولجنة النزاهة . على صعيد متصل قال مدير إدارة البرامج بقناة ليبيا الوطنية ، وعضو الوفد السيد " محمد الزنتاني " إنه تم الاتفاق مع نائب رئيس الحكومة المؤقتة لشؤون الخدمات " عبد السلام القاضي " على منح مزيد من الوقت للتفاوض لإيجاد حل بالخصوص ، وفي حالة عدم التوصل إلى حل فإن الحكومة سوف تتخذ إجراءات حيال هذا الموضوع لأن قناة الوطنية هي مرفق لكل الليبيين ويجب أن يكون تحت شرعية الدولة . وأوضح الزنتاني في تصريح - لوكالة الأنباء الليبية - أن الوفد شدد خلال اللقاء على ضرورة أن يكون هذا المرفق تحت شرعية الدولة بعيدا عن التدخلات في شؤون العمل الإذاعي المتمثل في الإدارة والتنظيم وما تقدمه القناة من برامج وأخبار . .. ( وال ) ..وكالة الأنباء الليبية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق