السجون السرية تلطخ سمعة #ليبيا

وكأنه لم يتغير شيء بليبيا بعد الثورة، فالسجون هي السجون، والفارق الوحيد أنه بليبيا أيام العقيد

الراحل معمر القذافي سجن واحد اسمه "أبوسليم" -سيئ السمعة- وفي العهد الجديد عشرات من  أبوسليم، على حد تعبير وزير العدل صلاح المرغني.

 

قادت تصريحات المرغني مؤخرا عن السجون السرية إلى حديث واسع في الأوساط الحقوقية عن زنازين تحت الأرض، وفي المزارع وبيوت المسؤولين السابقين تمارس فيها انتهاكات وحشية ضد الموقوفين لدى المجموعات المسلحة.

 

ومن أساليب التعذيب التي تحدثت عنها التقارير الحقوقية الضرب والجلد بالسياط والأدوات الحادة والصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في أجساد المتهمين ومنع الزيارات والتنكيل في زنازين انفرادية، وهي ذات الأساليب التي كانت تستخدمها أجهزة القذافي الأمنية.

 

أسابيع وشهور
وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أقر المرغني بوجود هذا النوع من السجون، مؤكدا أن وزارته لا تعرف مواقعها، وأن أي سجن ليس تحت شرعية الدولة يعتبر "سريا".

وقال إن فترة الحجز في السجون التابعة لوزارة العدل تصل فيها فترة الاحتجاز إلى سبعة أيام وفقا للقانون، أما السجون غير الشرعية قد تصل فيها الاعتقالات إلى أسابيع وشهور.

المرغني: استمرار بقاء المتهمين بسجون اللجان الأمنية والمجموعات المسلحة مخالفة قانونية (الجزيرة-أرشيف)

واعتبر استمرار بقاء المتهمين بسجون اللجان الأمنية والمجموعات المسلحة مخالفة قانونية ووطنية، موجها نصيحة إلى القائمين على هذه السجون بضرورة تسليم المتهمين إلى سجون الدولة.

ولفت المرغني الانتباه إلى أن ليبيا ما زالت تحت البند السابع وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن الصادر في 24 مارس/آذار الماضي رقم 2095 بشأن ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان كان صريحا، متوعدا مرتكبي الانتهاكات بالملاحقة القضائية عاجلا أم أجلا "ولو خرجوا من البلاد"، مؤكدا أن الوزارة لديها جميع المعلومات بما يجري وراء أسوار السجون.

انتهاكات
مدير إدارة المتابعة في المجلس الوطني للحقوق والحريات فرج العجيلي أقر هو الآخر بهذا النوع من أماكن الاحتجاز في ليبيا.

وقال للجزيرة نت إن معلوماتهم ومصادرهم تدعم ما ينشر على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي بهذا الشأن، موضحا أنهم في المجلس لم يتمكنوا من التواصل مع هذه السجون، عدا السجون التابعة للدولة، مشيرا إلى أهمية تكوين لجنة تقصي حقائق للوصول إلى البيانات والمعلومات بشأن هذه السجون.

وأكد أنهم في صدمة من انتهاكات حقوق الإنسان بعد حديث الليبيين عن قيم الثورة العليا "حرية، عدالة، مساواة"، مؤكدا أن المسؤولية تضامنية في الوقت الحالي لوقف الانتهاكات.

اخفاء المعذبين
واستغرب رئيس لجنة السجون في المرصد الليبي لحقوق الإنسان توفيق العكروت من إخفاء المُعذبين والمختفين قسريا عن أعين المنظمات الحقوقية في سجون أخرى بعيدة، مؤكدا أن مصادرهم أكدت لهم هذه الأساليب.

وعزا أسباب ذلك إلى استخدام هؤلاء المختفين في ابتزاز أهالي المعتقلين للحصول على الأموال الكبيرة مقابل الكشف عن أماكنهم، أو استيفاء الحق بالذات والانتقام.

كما استغرب ارتفاع صوت وزير العدل المرغني عن السجون السرية عقب اقتحام مكتبه الفترة الماضية، متسائلا "لم لم يتحدث من قبل عن ذلك؟".

وأضاف للجزيرة نت إن المرصد لم يتمكن حتى الآن من زيارة سجون اللجنة الأمنية العليا وقوات الإسناد في العاصمة طرابلس، والاطلاع على أوضاع السجناء.

واتهم الدولة أيضا بالانتهاكات، وقال إن معتقلين في بعض السجون التابعة للدولة لم يتمكنوا أقاربهم من زيارتهم، أو عرضهم على طبيب شرعي وعضو نيابة نزيه.

عملية قيصرية
وتمكنت الجزيرة نت من الاطلاع على شكاوى معتقلين داخل سجون ليبيا الجديدة، من بينها رسالة لسجينة بسجن الرويمي بمدينة الزاوية غربا اسمها عز تعرضت لاعتداء وهي حامل برفقة زوجها.

ومنذ عشرة أيام أنجبت طفلتها بعملية قيصرية ولم تخرج هذه الطفلة إلى الدنيا كاملة النمو وبقيت المولودة بالحاضنة، أما الأم فقد رجعت إلى السجن وهي في حالة يرثى لها ونهاية الأسبوع الماضي تم جلب ابنتها إليها للعيش معها بالسجن، ولم تُعرض الأم حتى هذه الساعة على النيابة العامة.

يشار إلى أن وزارة العدل قالت الأسبوع الماضي إنها تسلمت سجون الزاوية، وأنها أصبحت في الوقت الحالي سجونا شرعية.

كما يشار إلى أن أحد كبار قادة الثوار، وهو هاشم بشر -رئيس اللجنة الأمنية العليا فرع طرابلس- قال في بيان رسمي أمس إن وزارة العدل غير مهيأة لاستلام السجناء والسجون التي يديرها الثوار.

المصدر:الجزيرة