طرابلس- أش أ
وافق البرلمان الليبي بالأغلبية على تعديلات قانونى العقوبات، والإجراءات العسكرية المقدمة من وزارة العدل الليبية .
وذكرت مصادر مسؤولة بالمؤتمر الوطنى الليبى (البرلمان)، في تصريحات لوسائل الإعلام الليبية اليوم الاثنين، "إن غالبية أعضاء المؤتمر وافقت على تعديل قانونى العقوبات والإجراءات العسكرية المقدم من قبل وزارة العدل الليبية، وأن التعدديل الجديد يضمن محاكمة المدنيين خارج سلطات المحاكم العسكرية كما يمنح القضاء المدنى الليبى فرصة محاكمة العسكريين المتورطين مع مواطن مدنى، وهو وضع لم يكن متاحا بالنظام القضائى الليبى خلا الحكم السابق".
ويذكر أن العديد من المدنيين إلى جانب العسكريين من التابعين لقوات النظام الليبى السابق شاركوا خلال حرب التحرير فى العام 2011 ضد الثوار الليبيين، وهو وضع يحتاج إلى تعديل محدد يسمح بحاكمتهم سوية لإضفاء الشرعية القانونية عند تقديمهم أمام القضاء المدني فى ليبيا.
كانت وزارة العدل الليبية، قد تقدمت مطلع العام الحالى إلى المؤتمر الوطنى بمقترح تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية رقم 37 و 39 لعام 1974، وشمل التعديل الأخير المادة الثانية والمادة الخامسة والأربعين لتلك القوانين.
الشروق
وافق البرلمان الليبي بالأغلبية على تعديلات قانونى العقوبات، والإجراءات العسكرية المقدمة من وزارة العدل الليبية .
وذكرت مصادر مسؤولة بالمؤتمر الوطنى الليبى (البرلمان)، في تصريحات لوسائل الإعلام الليبية اليوم الاثنين، "إن غالبية أعضاء المؤتمر وافقت على تعديل قانونى العقوبات والإجراءات العسكرية المقدم من قبل وزارة العدل الليبية، وأن التعدديل الجديد يضمن محاكمة المدنيين خارج سلطات المحاكم العسكرية كما يمنح القضاء المدنى الليبى فرصة محاكمة العسكريين المتورطين مع مواطن مدنى، وهو وضع لم يكن متاحا بالنظام القضائى الليبى خلا الحكم السابق".
ويذكر أن العديد من المدنيين إلى جانب العسكريين من التابعين لقوات النظام الليبى السابق شاركوا خلال حرب التحرير فى العام 2011 ضد الثوار الليبيين، وهو وضع يحتاج إلى تعديل محدد يسمح بحاكمتهم سوية لإضفاء الشرعية القانونية عند تقديمهم أمام القضاء المدني فى ليبيا.
كانت وزارة العدل الليبية، قد تقدمت مطلع العام الحالى إلى المؤتمر الوطنى بمقترح تعديل قانوني العقوبات والإجراءات العسكرية رقم 37 و 39 لعام 1974، وشمل التعديل الأخير المادة الثانية والمادة الخامسة والأربعين لتلك القوانين.
الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق