منظمة الدفاع المستهلك التونسية تعبر عن قلقها العميق لظاهرة التهريب على الحدود التونسية الليبية
عبرت منظمة
الدفاع عن المستهلك التونسية عن قلقها العميق لظاهرة التهريب على الحدود
التونسية الليبية، مؤكدة أنها اثرت سلبا على مستوى العرض في الأسواق
التونسية، وأسهمت في ارتفاع أسعار عديد المنتوجات الاستهلاكية الأساسية،
مما أثّر بصفة كبيرة على المقدرة الشرائية للعائلة التونسية. وذكرت صحيفة
الصحافة التونسية أن ذلك يأتي بعد عقد منظمة الدفاع عن المستهلك التونسية
سلسلة من الاجتماعات مع الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك، تم خلالها
تدارس العديد من المواضيع التي تشغل بال المستهلكين التونسيين والليبيين
على حدّ سواء، سيما منها موضوع التهريب من الجانبين. وقالت المنظمة إن
الجانب الليبي اكد على التجاوزات العديدة التي يتعرض لها المرضى الليبيون
في المصحات التونسية الخاصة، داعيا منظمة الدفاع عن المستهلك التونسي إلى
التفكير سويا في معالجة هذه الظاهرة والحدّ منه، وأضافت الصحيفة أن
الجانبين الليبي والتونسي اتفقا بالخصوص على بعث كونفدرالية تجمعهما وتكون
رئاستها للجانب الليبي، وأمانتها العامة ومقرها بتونس، تعمل على توحيد
تشريعات حماية المستهلك والدفاع عن حقوقه في كلا البلدين، مع الاستفادة من
تجربة المنظمة وخبرتها في مجال حماية المستهلك.
كما اتفقا الطرفان على حث المجتمع المدني الليبي على دعوة
المستهلكين الليبيين إلى مقاطعة المواد المهربة بطرق غير شرعية، وغير صحية
وذلك لما قد ينجر عنها من مخاطر صحية من جهة، ومساهمة منهم في الحدّ من
غلاء المعيشة في تونس من جهة أخرى. كما أكدا على الضغط على الحكومتين
التونسية والليبية للرفع من مستوى مقاومة ظاهرة التهريب، والمضي قدما في
تشجيع التبادل التجاري عبر المسالك القانونية، إلى جانب التسريع ببعث منطقة
التبادل التجاري الحرّ لتنمية المنطقة الحدودية بين البلدين، وتوفير مواطن
الشغل والقضاء على التهريب.
المصدر: وال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق