اهتمت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية برصد تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، خاصة بعد محاصرة مسلحين أمس الأحد مبنى وزارة الخارجية وعدد من المقرات الحكومية الأخرى في العاصمة طرابلس؛ للمطالبة باستبعاد كبار المسئولين في الدولة الذين عملوا مع النظام السابق وعزلهم من مناصبهم.. في وقت تحذر فيه السلطات الليبية من خطر تطهير مؤسسات الدولة بصورة واسعة النطاق.
وتساءل الكاتب والمحلل الفرنسي جورج مالبرونو، المتخصص في الشئون العربية، في مقال نشرته اليوم الاثنين صحيفة "لوفيجارو"، عما إذا كانت تطورات الأوضاع في ليبيا تذكرنا بما حدث في العراق عقب سقوط الرئيس السابق صدام حسين في 2003.. إذ قرر "حكامها الجدد" استبعاد جميع أعضاء حزب البعث من المشاركة في الحياة السياسية قبل أن يعدلوا عن رأيهم بعد مرور سنوات قليلة تحت وطأة واقع مرير اتسم بالعنف بسبب ما سببته عملية التطهير من التنفيذيين السابقين في النظام العراقي من فراغ سياسي.
ويرى الكاتب الفرنسي أن المجموعات المسلحة في ليبيا ضاعفت في الآونة الأخيرة ضرباتها لإجبار المؤتمر الوطني العام - أعلى سلطة تشريعية في البلاد- على إقرار قانون تطهير مؤسسات الدولة من رجال النظام السابق.
وكان عدد من المسلحين والعشرات من مليشيات ليبية مسلحة وأكثر من 30 سيارة عسكرية تحمل مدافع مضادة للصواريخ، حاصروا أمس الأحد وزارة الخارجية في طرابلس - قبل أن يحاولوا اقتحام وزارة الداخلية ومقر وكالة الأنباء الليبية الرسمية (لانا).
وقررت هذه المجموعات صباح اليوم إخلاء مقرى وزارة الداخلية ووكالة الأنباء مع استمرار محاصرة وزارة الخارجية للمطالبة باعتماد القانون الخاص بعزل رجال القذافي من المناصب العليا في الحكومة الجديدة.. وقال قائد هذه المليشيات محذرًا: إن "وزارة الخارجية ستظل مغلقة حتى إقرار قانون العزل السياسي".
وندد مسئول داخل وزارة الخارجية بهذا التصرف واصفًا إياه بـ "المهين للغاية"، حتى إن كانت مطالب المحتجين "شرعية"، مؤكدًا أن هذا التصرف لا يمكن تفسيره سوى أن هذه المجموعات المسلحة تريد "شل عمل الوزارة كلها".
وأوضح المحلل السياسي الفرنسي أن هجوم المجموعات المسلحة على المقرات الحكومية يتزامن مع مناقشات المؤتمر الوطني العام لقانون العزل السياسي لمن عمل لصالح النظام السابق، مما قد يؤدى إلى استبعاد العديد من كبار المسئولين في الحكومة الحالية.
وأكد مالبرونو أن هذا القانون أثار جدلا واسعًا داخل أوساط الطبقة السياسية في ليبيا حاليًا.
وكانت مجموعة من المليشيات المسلحة احتجرت مؤخرًا عددًا من أعضاء المؤتمر العام لبضع ساعات قبل أن يطلقوا النار على محمد المقريف رئيس المؤتمر.
وأشار الكاتب إلى أنه يبدو أن السلطات الليبية -التى لم تنجح حتى الآن في بسط نفوذها في جميع أنحاء البلاد في مواجهة عنف عدد كبير من الميليشيات المسلحة - قررت التصدى لمثل هذه الأعمال.. إذ دعا رئيس الوزراء على زيدان الشعب الليبى إلى الوقوف بجانب السلطات في مواجهتها لمثل هذه المليشيات.
نقلا الدستور المصري
قناة ليبيا الفضائية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق